التقريرُ المنشور في صحيفة (نيويورك تايمز) في عدد الأحد السادس من أيلول تحت عنوان "صفقة نفطية صينية تشكّل مصدراً جديداً للنزاع بين العراقيين" بقلم تيموثي وليامز عرَض لشكاوى سكان في واسط بسبب عدم انتفاع محافظتهم مباشرةً من تطوير حقل الأحدب الذي تنفّذه شركة النفط الوطنية الصينية على أراضيهم. فيما قال محافظ واسط لطيف الطرفة لإذاعة العراق الحر الاثنين إن العلاقة بين هذه الشركة وأبناء المنطقة "جيدة جداً"، على حد وصفه.
"نيويورك تايمز" نوّهت بالعلاقة الجيدة التي تربط الشركة النفطية الصينية مع الحكومة العراقية على الرغم مما وصفتها بمشاعر عدم الرضى التي تثيرها عمليات التطوير والحفر التي تُنَفذها شركة كبيرة ذات موارد هائلة في هذا الجزء الفقير والزراعي من البلاد، بحسب تعبيرها.
وفي هذا الصدد، تنقل عن رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا قوله "إننا لا نحصل على أي شيء مباشرةً من الشركة الصينية، ونحن نعاني"، مضيفاً "أن هناك أزمة بطالة" وأن السكان "بحاجةٍ إلى طرق ومدارس ومحطات معالجة المياه، وكل شيء"، على حد تعبيره.
ويقول التقرير إن تذمّر السكان أدى إلى ظهور حركةٍ للحقوق
المحلية، وهو أمر غير مألوف في دولةٍ عُرفت تاريخياً بقمع المعارضة السياسية. لكن هذه الحركة المحلية بدأت تطالب خلال الشهور الأخيرة بتخصيص دولار واحد من عائدات كل برميل من براميل النفط المستخرجة من حقل الأحدب لتطوير الخدمات التي يحتاجها السكان كالمياه النظيفة والخدمات الصحية والمدارس والطرق المعبّدة وغيرها.
وتقول "نيويورك تايمز" إن أصداء هذه المطالبات أخذت تتردد خارج حدود واسط مضيفةً أن ما يُروى عن مشاعر الإحباط المحلية والمضايقات التي تعرّض لها عمال الشركة الصينية في حقل الأحدب من شأنه أن يؤدي بالشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ثروات العراق النفطية أن تأخذ جانب الحذَر.
لكن محافظ واسط لطيف الطرفة أكد لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجراها الزميل نبيل الحيدري عبر الهاتف الاثنين أكد عدم وجود مشاكل بين منتسبي الشركة الصينية والسكان المحليين، مضيفاً القول:
"العلاقة جيدة جداً....لا توجد مشاكل..علاقة الشعب الصيني بالشعب العراقي علاقة قديمة ومبنية على المودة والاحترام......"
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من المقابلات التي أجرتها الصحيفة الأميركية البارزة، ذكرت (نيويورك تايمز) أن الحكومة العراقية رفضت حتى الآن مطالب السكان المحليين. لكن أبناء المنطقة أشادوا بالفرصة المتاحة لهم للتعبير عن مطالبهم. وفي هذا الصدد، قال مزارع محلي يسكن في منطقة قريبة من الحقل النفطي "لم يكن أحد يجرؤ خلال عهد صدام على المطالبة بمثل هذه الأشياء إذ أنه كان سيواجه الإعدام." وأضاف "لكننا الآن في دولة ديمقراطية، ولنا الحق في أن نطالب بحقوقنا كما هو الحال في محافظات العراق الأخرى"، بحسب تعبيره.
وأشار التقرير إلى أن سكان المنطقة التي تحيط بحقل الأحدب هم من المزارعين الذين يسكنون في بيوتٍ من الطين لا يصلها الكهرباء والماء مضيفاً أنهم كانوا يأملون في أن يؤدي مجيء شركة نفطية إلى إنهاء حالة الفقر. ولكن، بدلا من ذلك، لم توظّف الشركة الأجنبية سوى 450 من المستخدمين الذين يسكن معظمهم خارج المحافظة ، بحسب ما أفاد سكان ومسؤولون محليون لصحيفة (نيويورك تايمز).
من جهته، أوضح محافظ واسط لطيف الطرفة لإذاعة العراق الحر أنه تم تشغيل هذا العدد من المستخدمين بصفة حراس مشيراً إلى خطةٍ ستُنفّذ بالتعاون مع وزارة النفط لتأسيس (شركة نفط واسط) التي ستضمّ المهندسين والفنيين المؤهَلين من أبناء المنطقة.
كما تحدث الطرفة عن النشاطات الأخرى التي نفّذتها جهات محلية لإقامة مخيم المنتسبين لشركة النفط الأجنبية في منطقة حقل الأحدب. وذكر محافظ واسط لإذاعة العراق الحر أن أعمال الشركة تسير "بوتيرة متصاعدة" معرباً عن سعادة أبناء المنطقة لكون "أول شركة استثمارية أجنبية دخلت العراق عبر بوابة واسط"، بحسب تعبيره.
يذكر أن وزارة النفط العراقية أعلنت العام الماضي تفعيل العقد المبرم مع الشركة الصينية لتطوير حقل الأحدب بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة
مليارات دولار. وهو أول عقد تطوير أبرمه العراق مع شركة نفطية أجنبية منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. والأحدب هو أحد الحقول الكبيرة التي تم اكتشافها عام 1979 ويضمّ احتياطياً يقدّر
بـ 225 مليون برميل من النفط الخام. ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا.
ولدى الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة في الثاني من أيلول 2008، أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن عقد الخدمة الذي تبلغ مدته 20 عاماً ينصّ على "قيام الشركة الصينية بتشييد المنشآت السطحية اللازمة لاستخراج النفط وعزل الغاز ومعاملته، وما يرافقها من خزانات ومنشآت أخرى للتعامل مع أهداف الإنتاج، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الرئيسية التي تنقل اثنان منها النفط الخام والغاز إلى محطة كهرباء الزبيدية في محافظة واسط، وينقل الثالث إنتاج الذروة من النفط الخام إلى محطة الضخ على الخط الاستراتيجي، بالإضافة إلى خط لنقل الغاز السائل إلى معمل الغاز السائل في الكوت، وأنبوب لنقل الماء الصناعي من المصب العام إلى منطقة الحقل."
أما الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد فقد أوضح في حينه أن النظام السابق كان وقّع عقد مشاركة مع الصين لتطوير الحقل إلا انه تم تغيير صيغته إلى عقد خدمة بعد مفاوضات طويلة بما يتلاءم ومصلحة العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
"نيويورك تايمز" نوّهت بالعلاقة الجيدة التي تربط الشركة النفطية الصينية مع الحكومة العراقية على الرغم مما وصفتها بمشاعر عدم الرضى التي تثيرها عمليات التطوير والحفر التي تُنَفذها شركة كبيرة ذات موارد هائلة في هذا الجزء الفقير والزراعي من البلاد، بحسب تعبيرها.
وفي هذا الصدد، تنقل عن رئيس مجلس محافظة واسط محمود عبد الرضا قوله "إننا لا نحصل على أي شيء مباشرةً من الشركة الصينية، ونحن نعاني"، مضيفاً "أن هناك أزمة بطالة" وأن السكان "بحاجةٍ إلى طرق ومدارس ومحطات معالجة المياه، وكل شيء"، على حد تعبيره.
ويقول التقرير إن تذمّر السكان أدى إلى ظهور حركةٍ للحقوق
المحلية، وهو أمر غير مألوف في دولةٍ عُرفت تاريخياً بقمع المعارضة السياسية. لكن هذه الحركة المحلية بدأت تطالب خلال الشهور الأخيرة بتخصيص دولار واحد من عائدات كل برميل من براميل النفط المستخرجة من حقل الأحدب لتطوير الخدمات التي يحتاجها السكان كالمياه النظيفة والخدمات الصحية والمدارس والطرق المعبّدة وغيرها.
وتقول "نيويورك تايمز" إن أصداء هذه المطالبات أخذت تتردد خارج حدود واسط مضيفةً أن ما يُروى عن مشاعر الإحباط المحلية والمضايقات التي تعرّض لها عمال الشركة الصينية في حقل الأحدب من شأنه أن يؤدي بالشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في ثروات العراق النفطية أن تأخذ جانب الحذَر.
لكن محافظ واسط لطيف الطرفة أكد لإذاعة العراق الحر في مقابلة أجراها الزميل نبيل الحيدري عبر الهاتف الاثنين أكد عدم وجود مشاكل بين منتسبي الشركة الصينية والسكان المحليين، مضيفاً القول:
"العلاقة جيدة جداً....لا توجد مشاكل..علاقة الشعب الصيني بالشعب العراقي علاقة قديمة ومبنية على المودة والاحترام......"
وفي عرضها لمقتطفاتٍ من المقابلات التي أجرتها الصحيفة الأميركية البارزة، ذكرت (نيويورك تايمز) أن الحكومة العراقية رفضت حتى الآن مطالب السكان المحليين. لكن أبناء المنطقة أشادوا بالفرصة المتاحة لهم للتعبير عن مطالبهم. وفي هذا الصدد، قال مزارع محلي يسكن في منطقة قريبة من الحقل النفطي "لم يكن أحد يجرؤ خلال عهد صدام على المطالبة بمثل هذه الأشياء إذ أنه كان سيواجه الإعدام." وأضاف "لكننا الآن في دولة ديمقراطية، ولنا الحق في أن نطالب بحقوقنا كما هو الحال في محافظات العراق الأخرى"، بحسب تعبيره.
وأشار التقرير إلى أن سكان المنطقة التي تحيط بحقل الأحدب هم من المزارعين الذين يسكنون في بيوتٍ من الطين لا يصلها الكهرباء والماء مضيفاً أنهم كانوا يأملون في أن يؤدي مجيء شركة نفطية إلى إنهاء حالة الفقر. ولكن، بدلا من ذلك، لم توظّف الشركة الأجنبية سوى 450 من المستخدمين الذين يسكن معظمهم خارج المحافظة ، بحسب ما أفاد سكان ومسؤولون محليون لصحيفة (نيويورك تايمز).
من جهته، أوضح محافظ واسط لطيف الطرفة لإذاعة العراق الحر أنه تم تشغيل هذا العدد من المستخدمين بصفة حراس مشيراً إلى خطةٍ ستُنفّذ بالتعاون مع وزارة النفط لتأسيس (شركة نفط واسط) التي ستضمّ المهندسين والفنيين المؤهَلين من أبناء المنطقة.
كما تحدث الطرفة عن النشاطات الأخرى التي نفّذتها جهات محلية لإقامة مخيم المنتسبين لشركة النفط الأجنبية في منطقة حقل الأحدب. وذكر محافظ واسط لإذاعة العراق الحر أن أعمال الشركة تسير "بوتيرة متصاعدة" معرباً عن سعادة أبناء المنطقة لكون "أول شركة استثمارية أجنبية دخلت العراق عبر بوابة واسط"، بحسب تعبيره.
يذكر أن وزارة النفط العراقية أعلنت العام الماضي تفعيل العقد المبرم مع الشركة الصينية لتطوير حقل الأحدب بقيمة إجمالية تبلغ ثلاثة
مليارات دولار. وهو أول عقد تطوير أبرمه العراق مع شركة نفطية أجنبية منذ سقوط النظام السابق في عام 2003. والأحدب هو أحد الحقول الكبيرة التي تم اكتشافها عام 1979 ويضمّ احتياطياً يقدّر
بـ 225 مليون برميل من النفط الخام. ومن المؤمل أن تبلغ طاقته الإنتاجية حال تطويره 200 ألف برميل يوميا.
ولدى الإعلان عن موافقة مجلس الوزراء على الصفقة في الثاني من أيلول 2008، أوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن عقد الخدمة الذي تبلغ مدته 20 عاماً ينصّ على "قيام الشركة الصينية بتشييد المنشآت السطحية اللازمة لاستخراج النفط وعزل الغاز ومعاملته، وما يرافقها من خزانات ومنشآت أخرى للتعامل مع أهداف الإنتاج، بالإضافة إلى خطوط الأنابيب الرئيسية التي تنقل اثنان منها النفط الخام والغاز إلى محطة كهرباء الزبيدية في محافظة واسط، وينقل الثالث إنتاج الذروة من النفط الخام إلى محطة الضخ على الخط الاستراتيجي، بالإضافة إلى خط لنقل الغاز السائل إلى معمل الغاز السائل في الكوت، وأنبوب لنقل الماء الصناعي من المصب العام إلى منطقة الحقل."
أما الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد فقد أوضح في حينه أن النظام السابق كان وقّع عقد مشاركة مع الصين لتطوير الحقل إلا انه تم تغيير صيغته إلى عقد خدمة بعد مفاوضات طويلة بما يتلاءم ومصلحة العراق.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
