وفي هذا الاطار عقدت الوزارة ندوة نقاشية موسعة، صباح الاثنين ببغداد، وتحدث لاذاعة العراق الحر عنها رئيس اللجنة المنظمة لها مصطفى حميد قائلا: نحاول من خلال هذه الندوة طرح ابرز المشاكل التي تعانيها البيئة العراقية ووضع حلول ممكنة التطبيق لها عبر دراستها وفق منهج علمي بالتعاون مع الاكاديميين ذوي الاختصاص، كما نحاول الاستفادة من هذه الندوات واللقاءات في نشر ثقافة الحفاظ على البيئة وايقاف التجاوز عليها بين الناس حيث لا تزال هذه الثقافة حديثة وضعيفة الانتشار في الشارع العراقي.
الندوة شهدت طرح عدة اوراق بحثية تتناول المشكلات البيئية توزعت على مواضيع ملوثات الهواء وعلاقة الهواء بنقل بعض الامراض، ولاسيما انفلونزا الخنازير الى جانب اثر المولدات المنزلية في ارتفاع نسب التلوث وهو ما جاءت به الورقة البحثية التي قدمها الدكتور عبد الناصر خليل حيث يقول: المولدات المنزلية باتت اليوم لا غنى عنها لدى الاسر العراقية عموما ولكنها في ذات الوقت تشكل عاملا من عوامل زيادة التلوث البيئي،
ومع ان اساليب المعالجة التقليدية لهذا التلوث وصيانتها مكلفة لتلك الاسر توجد اساليب اخرى ممكنة واقل كلفة يمكن ان تنفذ وتقلل الى حد ما من الملوثات التي تطرحها المولدة المنزلية كاستنبات اشجار غير مثمرة وصنع ما نسميه الحمام المائي.
كما كان من بين المواضيع التي اثارت جدلا واضحا بين الحاضرين موضوع افتقار القوانين العراقية الى تشريعات مختصة بالشأن البيئي كما يقول بذلك الدكتور محمد صالح: هنالك ملفات لدى وزارة البيئة لاناس تعرضوا للاصابة بالسرطانات نتيجة بعض الانشطة الصناعية كمعامل الاسمنت وغيرها، ولم يتم تعويضهم او غلق تلك الانشطة، وللاسف افتقار القانون العراقي الى تشريعات متخصصة بموضوعة البيئة كان احد اهم العومل التي ادت الى تردي الوضع البيئي بوجه عام، ولا اعتقد ان بالامكان النهوض بالقطاع البيئي مالم يؤخذ بالاعتبار هذا الامر اولا قبل الحديث عن المعالجات الحقيقية للمشكلات البيئية التي ما تزال البلاد تعانيها.
الندوة شهدت طرح عدة اوراق بحثية تتناول المشكلات البيئية توزعت على مواضيع ملوثات الهواء وعلاقة الهواء بنقل بعض الامراض، ولاسيما انفلونزا الخنازير الى جانب اثر المولدات المنزلية في ارتفاع نسب التلوث وهو ما جاءت به الورقة البحثية التي قدمها الدكتور عبد الناصر خليل حيث يقول: المولدات المنزلية باتت اليوم لا غنى عنها لدى الاسر العراقية عموما ولكنها في ذات الوقت تشكل عاملا من عوامل زيادة التلوث البيئي،
ومع ان اساليب المعالجة التقليدية لهذا التلوث وصيانتها مكلفة لتلك الاسر توجد اساليب اخرى ممكنة واقل كلفة يمكن ان تنفذ وتقلل الى حد ما من الملوثات التي تطرحها المولدة المنزلية كاستنبات اشجار غير مثمرة وصنع ما نسميه الحمام المائي.
كما كان من بين المواضيع التي اثارت جدلا واضحا بين الحاضرين موضوع افتقار القوانين العراقية الى تشريعات مختصة بالشأن البيئي كما يقول بذلك الدكتور محمد صالح: هنالك ملفات لدى وزارة البيئة لاناس تعرضوا للاصابة بالسرطانات نتيجة بعض الانشطة الصناعية كمعامل الاسمنت وغيرها، ولم يتم تعويضهم او غلق تلك الانشطة، وللاسف افتقار القانون العراقي الى تشريعات متخصصة بموضوعة البيئة كان احد اهم العومل التي ادت الى تردي الوضع البيئي بوجه عام، ولا اعتقد ان بالامكان النهوض بالقطاع البيئي مالم يؤخذ بالاعتبار هذا الامر اولا قبل الحديث عن المعالجات الحقيقية للمشكلات البيئية التي ما تزال البلاد تعانيها.