إقالة محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي التي صوت عليها 17 عضوا من أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين من مجموع ثمانية وعشرين عضوا بعد امتناع 3 عن التصويت من الأعضاء وتغييب احد الأعضاء ورفض الإقالة من 7 أعضاء آخرين هم من جبهة التوافق التي ينتمي لها المحافظ عليوي .جاءت على خليفة العديد من السلبيات التي شخصها مجلس المحافظة على محافظ صلاح الدين والتي على رأسها هو اتهامه بتسييس المحافظة وبعض دوائرها الحكومية لصالح الحزب الإسلامي الذي ينتمي له المحافظ عليوي وعدم إثباته الكفاءة في العمل فضلا عن أمور أخرى طرحها أعضاء المجلس على المحافظ المقال عبد الله حسين جباره عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن كتلة جموع قال: "مجلس المحافظة عندما يجد خلل في عمل المحافظ فانه من حقه أن يستجوبه وهو دعي للاستجواب مرتين ولم يحضر وحضر في الإنذار الأخير أي الاستدعاء الثالث وفي الاجتماع لم يرد على أي طعن ورفض كل الاتهامات ولم يرد وقال أنا اعمل وفق القانون وخرج والأمر المهم من أسباب إقالة المحافظ هو انه بدا بتسييس دوائر المحافظة لصالح الحزب الذي ينتمي له وهو الحزب الإسلامي وهذا أمر مرفض جدا في عهد الديمقراطية كما انه لم يثبت أية كفاءة في العمل." 
نصب صلاح الدين الأيوبي أمام مبنى محافظة صلاح الدين في تكريت
محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي الذي لم يتسنى لنا السماع لوجهة نظره حول موضوع إقالته لكونه في بغداد لعرض تقديم الطعن للمحكمة الاتحادية على القرار الذي صوت عليه أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين والقاضي بإقالته لكن تحدث نيابة عنه عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن جبهة التوافق التي ينضوي تحتها المحافظ المقال بان الاستدعاء للمحافظ وموضوع إقالته هو أمر غير قانوني لكونه لم تثبت عليه قضايا الفساد الإداري والمالي أو عدم الكفاءة في العمل ولعدم تشكيل المجلس للجان تحقق معه في التهم الموجه ضده قبل قرار الإقالة. وقال العران: "الرجل قال أن هذا الاستدعاء هو غير قانوني لكونه لم يبث عليه قضايا الفساد وهدر المال العام وعدم الكفاءة في العمل فهو قرار غي قانوني وباطل وعلى هذا الأساس ترك المحافظ الجلسة كما انه لم تسبق عملية الإقالة وجود أية لجان تحقيقيه ولهذا فان هذا القانون هو باطل كما ان التصويت والسماع للمحافظ جرت في يوم واحد وهذا غير قانوني أيضا."
إقالة محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي أثارت ردود أفعال متباينة بين المواطنين في صلاح الدين فهناك من رفض قرار الإقالة كما حصل في سامراء من مظاهرات رفضت قرار الإقالة وهي المدينة التي يسكن فيها المحافظ المقال وبعكسها خرج في تكريت مئات المتظاهرين المؤيدين لقرار المجلس إقالة المحافظ عليوي حيث يقول حسن المجمعي الناشط في مجال الإعلام: "تدخل هذه العملية في باب التشاحن السياسي وهي لا تصب في صالح المواطن لأنه يبحث عن الخدمات."
فيما تقول المواطنة هند نوري وهي من مدينة تكريت: "لا توجد أية خدمات قدمت خلال فترة حكم المحافظ السابق والخدمات والأعمار كان فقط في سامراء."
قرار المحكمة الاتحادية الذي لن يتجاوز الشهر الواحد عن صدوره سيكون هو الفيصل في موضوع إقالة المحافظ مطشر حسين عليوي من عدمه.
محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي الذي لم يتسنى لنا السماع لوجهة نظره حول موضوع إقالته لكونه في بغداد لعرض تقديم الطعن للمحكمة الاتحادية على القرار الذي صوت عليه أعضاء مجلس محافظة صلاح الدين والقاضي بإقالته لكن تحدث نيابة عنه عضو مجلس محافظة صلاح الدين عن جبهة التوافق التي ينضوي تحتها المحافظ المقال بان الاستدعاء للمحافظ وموضوع إقالته هو أمر غير قانوني لكونه لم تثبت عليه قضايا الفساد الإداري والمالي أو عدم الكفاءة في العمل ولعدم تشكيل المجلس للجان تحقق معه في التهم الموجه ضده قبل قرار الإقالة. وقال العران: "الرجل قال أن هذا الاستدعاء هو غير قانوني لكونه لم يبث عليه قضايا الفساد وهدر المال العام وعدم الكفاءة في العمل فهو قرار غي قانوني وباطل وعلى هذا الأساس ترك المحافظ الجلسة كما انه لم تسبق عملية الإقالة وجود أية لجان تحقيقيه ولهذا فان هذا القانون هو باطل كما ان التصويت والسماع للمحافظ جرت في يوم واحد وهذا غير قانوني أيضا."
إقالة محافظ صلاح الدين مطشر حسين عليوي أثارت ردود أفعال متباينة بين المواطنين في صلاح الدين فهناك من رفض قرار الإقالة كما حصل في سامراء من مظاهرات رفضت قرار الإقالة وهي المدينة التي يسكن فيها المحافظ المقال وبعكسها خرج في تكريت مئات المتظاهرين المؤيدين لقرار المجلس إقالة المحافظ عليوي حيث يقول حسن المجمعي الناشط في مجال الإعلام: "تدخل هذه العملية في باب التشاحن السياسي وهي لا تصب في صالح المواطن لأنه يبحث عن الخدمات."
فيما تقول المواطنة هند نوري وهي من مدينة تكريت: "لا توجد أية خدمات قدمت خلال فترة حكم المحافظ السابق والخدمات والأعمار كان فقط في سامراء."
قرار المحكمة الاتحادية الذي لن يتجاوز الشهر الواحد عن صدوره سيكون هو الفيصل في موضوع إقالة المحافظ مطشر حسين عليوي من عدمه.
