فيما اوضح وكيل وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي ان الدول التي يثبت تورطها بالعمليات التفجيرية في العراق سوف تندرج تحت طائلة الفصل السابع.
مع سعي الدول العربية نحو انهاء الازمة العراقية السورية تمضي الحكومة العراقية في مسعاها لتشكيل محكمة جنائية دولية لتحاكم الدول التي تأوي منفذي العمليات التفجيرية في العراق، وفي هذا الاطار ينوي العراق مطالبة مجلس الامن الدولي وضع الدول التي يثبت دعمها للعمليات التفجيرية التي تجري في العراق تحت طائلة الفصل السابع.
كما اكد وكيل وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي لاذاعة العراق الحران "التوجه الاساسي في هذه المرحلة هو اعتبار الجرائم التي تجري بالعراق جرائم دولية ويعاقب عليها القانون الدولي وعدم ايواء هؤلاء في أي دولة، واذا ثبت للمحاكم الدولية وجود دول تأوي هذه الفئات المرتكبة للجرائم سوف تدخل هذه الدول تحت طائلة الفصل السابع".
من جهتها بادرت وزارة الخارجية بتقديم طلب الى مجلس الامن الدولي لتشكيل المحكمة الجنائية الدولية ولجنة تقصي الحقائق.
كما اكد وكيل وزير الخارجية لبيد عباوي"قدمنا رسالة الى مجلس الامن لتشكيل لجنة تحقيقية حول العمليات الارهابية ليتم بعدها تشكيل محكمة جنائية دولية".
فيما بينت الحكومة العراقية انها ستتابع مجريات وتطور الاحداث في مجلس الامن الدولي ولن تتوقف عن مسعاها حتى يتم مقاضاة جميع الدول التي تورطت في دعم الجماعات المنفذة للعمليات التفجيرية في العراق.
حيث يقول مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان "العراق قدم طلبا من خلال وزارة الخارجية الى الامانة العامة للامم المتحدة التي رفعتها بدورها الى مجلس الامن وهو الذي سوف يقرر، وقراره سيتوقف على متابعة العراق واقتناع الدول الخمس الدائمة العضوية بالأدلة المطروحة من العراق".
اطراف مقربة من الحكومة العراقية اكدت ان الادلة التي تمتلكها الحكومة ضد الجماعات المنفذة للتفجيرات في العراق والموجودة في سوريا مقنعة وموثقة بحسب النائب عن الائتلاف خالد الاسدي.
واضاف الاسدي ان"الادلة التي تمتلكها الحكومة اكثر من مقنعة وهي موثقة حيث اتخذ مجلس الامن قرارات اصعب بالاعتماد على ادلة اضعف من التي يمتلكها العراق".
ولم تستبعد الحكومة العراقية تعاون الولايات المتحدة الامريكية مع العراق في مسعاه لتشكيل محكمة جنائية دولية، حيث اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد ان"الامريكان ملزمون بمساعدة العراق في تشكيل المحكمة الجنائية العليا، لان ذلك يندرج في اطار الحفاظ على الامن وتعهدت الولايات المتحدة الامريكية بمساعدة العراق في الحفاظ على الامن".
وكان وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو قد زار العراق وسوريا في وقت سابق للتوسط في حل الازمة بينهما لكن هذه الوساطة لم تسفر عن أي نتائج ايجابية.