طلب العراق رسمياً من الأمم المتحدة اجراء تحقيق في سلسلة تفجيرات وقعت ببغداد الشهر الماضي وراح ضحيتها 95 قتيلاً وأكثر من 1000 جريح.
وفي رسالة مؤرخة في 30 من آب أحالها مكتب امين عام الامم المتحدة بان كي مون الخميس الى مجلس الامن الدولي، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وكالة رويترز للأنباء أفادت بان الرسالة ذكرت ان نطاق وطبيعة "هذه الجرائم" يستدعيان تحقيقاً خارج نطاق النظام القانوني العراقي ومحاكمة الجناة امام محكمة جنائية دولية خاصة.
وألقت الحكومة العراقية باللوم على مؤيدي حزب البعث وتنظيم القاعدة في الهجمات، وطالبت دمشق بتسليم شخصين من قادة البعث تتهمهما بالوقوف وراء تلك التفجيرات، فيما استدعى كل من البلدين سفيره لدى البلد الاخر، ووصف الرئيس السوري بشار الاسد اتهامات العراق بانها "غير اخلاقية" وطالب بغداد بتقديم أدلة تدعم تلك الاتهامات.
رسالة المالكي الى مجلس الأمن الدولي لم تذكر سوريا بالاسم لكنها قالت "ان بغداد تعتقد ان جرائم منظمة بمثل هذا الحجم والتعقيد" ما كان يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بدون دعم من قوى واطراف خارجية.
واشارت الرسالة الى ان الهجمات ترقى الى مستوى جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
من جهتها، أكدت الولايات المتحدة التي ترأس مجلس الامن الدولي للشهر الحالي استلام الرسالة التي قال مسؤول اميركي انها ستوزع على اعضاء المجلس الاربعة عشر الاخرين، وامتنع المسؤول عن قول ما الاجراء الذي قد يتخذه المجلس.
في دمشق ندد الرئيس السوري بشار الاسد الخميس بمطالبة العراق بتشكيل المحكمة الدولية، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي هوغو تشافيز في دمشق ان التدويل في العراق لم يكن حيادياً ولم يحقق انجازات، مشيراً الى انه حقق فقط مآسي لابناء المنطقة الذين قال ان الحلول الصحيحة تأتي منهم تحديدا.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري طالب الثلاثاء بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن "جميع التدخلات التي تحدث بالعراق"، في حين تحدث المالكي الخميس عن "اجتماع عقد في الزبداني قرب دمشق في 30 من تموز الماضي قال انه ضم بعثيين وتكفيريين بحضور المخابرات السورية".
تصاعد الأزمة بين بغداد ودمشق افرز اصواتاً متباينة بين مؤيد ومعارض لموقف الحكومة العراقية في لجوئها الى التصعيد بدلاً من اتخاذ سبيل الحوار لحل الإشكال المعقد بين دولتين جارتين، وهو رأي تبناه سياسيون واحزاب بعضها مشارك في الحكومة، عضو مجلس النواب والمقرب من رئيس الوزراء النائب كمال الساعدي انتقد بشدة موقف الكتل المعارضة لخطوات الحكومة، متهماً اياها بالوقوف مع الدولة التي قال انها تحتضن المتورطين بسفك الدم العراقي.
وأكد الساعدي ان إدعاء دمشق بأن الأدلة التي قدمتها بغداد لم تكن على صلة بتفجيرات الشهر الماضي، انما يأتي بمثابة التأكيد بان العراق قدم على مدار السنوات الخمس أكثر من دليل على تورط سوريا.
ورداً على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية أن تقوم جامعة الدول العربية بالتوسط لحل الأزمة بين العراق وسوريا في إجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل، قال النائب كمال الساعدي إنه يستبعد أن تتمكن الجامعة العربية من تحقيق ذلك.
ويرى بعض المراقبين ان توحيد الخطاب السياسي في قضية تتعلق بأمن العراق يمثل أمراً ملحاً، كما اشار الى ذلك الإعلامي نوري عبد الرحيم.
في حين يجد مراقبون آخرون، ومنهم المحلل السياسي ماجد موجد، بان تباين المواقف وتعددها ازاء موقف الحكومة العراقية تجاه سوريا يعد ظاهرة ايجابية تنسجم والواقع الديمقراطي الجديد في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي رسالة مؤرخة في 30 من آب أحالها مكتب امين عام الامم المتحدة بان كي مون الخميس الى مجلس الامن الدولي، طالب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة.
وكالة رويترز للأنباء أفادت بان الرسالة ذكرت ان نطاق وطبيعة "هذه الجرائم" يستدعيان تحقيقاً خارج نطاق النظام القانوني العراقي ومحاكمة الجناة امام محكمة جنائية دولية خاصة.
وألقت الحكومة العراقية باللوم على مؤيدي حزب البعث وتنظيم القاعدة في الهجمات، وطالبت دمشق بتسليم شخصين من قادة البعث تتهمهما بالوقوف وراء تلك التفجيرات، فيما استدعى كل من البلدين سفيره لدى البلد الاخر، ووصف الرئيس السوري بشار الاسد اتهامات العراق بانها "غير اخلاقية" وطالب بغداد بتقديم أدلة تدعم تلك الاتهامات.
رسالة المالكي الى مجلس الأمن الدولي لم تذكر سوريا بالاسم لكنها قالت "ان بغداد تعتقد ان جرائم منظمة بمثل هذا الحجم والتعقيد" ما كان يمكن تخطيطها وتمويلها وتنفيذها بدون دعم من قوى واطراف خارجية.
واشارت الرسالة الى ان الهجمات ترقى الى مستوى جرائم ابادة وجرائم ضد الانسانية يعاقب عليها القانون الدولي.
من جهتها، أكدت الولايات المتحدة التي ترأس مجلس الامن الدولي للشهر الحالي استلام الرسالة التي قال مسؤول اميركي انها ستوزع على اعضاء المجلس الاربعة عشر الاخرين، وامتنع المسؤول عن قول ما الاجراء الذي قد يتخذه المجلس.
في دمشق ندد الرئيس السوري بشار الاسد الخميس بمطالبة العراق بتشكيل المحكمة الدولية، وقال خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنزويلي هوغو تشافيز في دمشق ان التدويل في العراق لم يكن حيادياً ولم يحقق انجازات، مشيراً الى انه حقق فقط مآسي لابناء المنطقة الذين قال ان الحلول الصحيحة تأتي منهم تحديدا.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري طالب الثلاثاء بتشكيل محكمة جنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن "جميع التدخلات التي تحدث بالعراق"، في حين تحدث المالكي الخميس عن "اجتماع عقد في الزبداني قرب دمشق في 30 من تموز الماضي قال انه ضم بعثيين وتكفيريين بحضور المخابرات السورية".
تصاعد الأزمة بين بغداد ودمشق افرز اصواتاً متباينة بين مؤيد ومعارض لموقف الحكومة العراقية في لجوئها الى التصعيد بدلاً من اتخاذ سبيل الحوار لحل الإشكال المعقد بين دولتين جارتين، وهو رأي تبناه سياسيون واحزاب بعضها مشارك في الحكومة، عضو مجلس النواب والمقرب من رئيس الوزراء النائب كمال الساعدي انتقد بشدة موقف الكتل المعارضة لخطوات الحكومة، متهماً اياها بالوقوف مع الدولة التي قال انها تحتضن المتورطين بسفك الدم العراقي.
وأكد الساعدي ان إدعاء دمشق بأن الأدلة التي قدمتها بغداد لم تكن على صلة بتفجيرات الشهر الماضي، انما يأتي بمثابة التأكيد بان العراق قدم على مدار السنوات الخمس أكثر من دليل على تورط سوريا.
ورداً على سؤال لإذاعة العراق الحر عن إمكانية أن تقوم جامعة الدول العربية بالتوسط لحل الأزمة بين العراق وسوريا في إجتماع وزراء الخارجية العرب المقبل، قال النائب كمال الساعدي إنه يستبعد أن تتمكن الجامعة العربية من تحقيق ذلك.
ويرى بعض المراقبين ان توحيد الخطاب السياسي في قضية تتعلق بأمن العراق يمثل أمراً ملحاً، كما اشار الى ذلك الإعلامي نوري عبد الرحيم.
في حين يجد مراقبون آخرون، ومنهم المحلل السياسي ماجد موجد، بان تباين المواقف وتعددها ازاء موقف الحكومة العراقية تجاه سوريا يعد ظاهرة ايجابية تنسجم والواقع الديمقراطي الجديد في البلاد.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
