وكان هذا القرار قد لاقى عدم ترحيب من جهات واطراف سياسية وشعبية تطالب بانجاز التعداد في موعده المحدد هذا العام.
واوضح وزير التخطيط العراقي علي بابان في تصريح لاذاعة العراق الحر، خلال زيارته الموصل مؤخرا ان اسباب تاجيل التعداد العام للسكان ليست فنية او لوجستية وانما هي اسباب مرتبطة بالناحية السياسية"، مؤكدا ان القرار صدر من مجلس الوزراء وكانت غالبية اصوات الوزراء مع تاجيل التعداد، وفي هذه الحال لا تستطيع وزارة التخطيط القيام بالتعداد بدون تفويض قانوني ودستوري.
وعلى صعيد اخر ذكر وزير التخطيط لمحافظة نينوى حصة كبيرة من الخطة الخمسية التنموية، وسندفع بهذه الخطة لكي تعتمد من قبل البرلمان ومجلس الوزراء، وسنركز على المشاريع ذات الطابع الانتاجي وخاصة القطاع الصناعي والزراعي، ومن هذه المشاريع هو مشروع إنقاذ سد الموصل من أي انهيار محتمل وكذلك مشروع ري الجزيرة الجنوبي والذي سيغير الخارطة الزراعية والاقتصادية في العراق ككل وليس الموصل فقط.
وبحسب مسؤولين في محافظة نينوى فإن تنفيذ مشاريع الاعمار والبناء المقبلة في المحافظة التي تشهد توترات امنية لن يكون الا بدعم وإسناد قواتها الأمنية فضلا عن تعاون الأهالي.