التقريرُ الذي نشرته صحيفة (نيويورك تايمز) في الخامس عشر من آب بقلم مراسلها في بغداد تيموثي وليامز استهلّ بالإشارة إلى الشكوك المتزايدة من زراعة التمور في العراق الذي كان يتمتع باكتفاءٍ ذاتي في زراعة القمح والأرز والفاكهة والخضراوات وتربية المواشي والدواجن
خلال ثمانينات القرن الماضي. فيما كانت صادراته من القطاع الصناعي تتضمن المنسوجات والسلع المصنوعة من الجلود إضافةً إلى الحديد والإسمنت. لكن التدهور الذي أصاب القطاعين الزراعي والصناعي طول سنوات الحروب والعقوبات الدولية إضافةً إلى الإدارة السيئة وغياب الاستثمارات أدى بالاقتصاد العراقي نحو الاعتماد بشكل أساسي على تصدير النفط الذي توفّر عائداته أكثر من تسعين في المائة من إيرادات الموازنة العامة حالياً.
وفي السنوات الماضية، أدت عوامل أخرى كالجفاف وغياب المعدات الحديثة والكهرباء الكافي إلى المزيد من التدهور في القطاع الزراعي. وفي هذا الصدد، يقول التقرير إن الوضع المتهالك لهذا القطاع يبدو واضحاً في بساتين النخيل التي كانت يانعة في السابق لكنها تواجه حالياً خطر الفناء بسبب قلة المياه. هذا فيما "دمّرت الفطريات والحشرات آلاف الأطنان من الفاكهة لأن العراق لا يمتلك سوى ثلاث طائرات لرشّ المحاصيل وثلاثة طيارين مؤهلين فضلا عن أن موافقة الجيش الأميركي على الطيران ما تزال مطلوبة"، بحسب تعبيره.
ويضيف التقرير أن العراق الذي كان يُنتج ثلاثة أرباع التمور في العالم ويزرع 629 صنفاً مختلفاً يأتي تسلسله في هذا المجال الآن بعد مصر وإيران والسعودية. وينقل عن أرقام لوزارة الزراعة العراقية بأن معدل الإنتاج بلغ 281 ألف طن في العام الماضي، أي ما يعادل نصف مستوياته خلال أواسط الثمانينات من القرن الماضي. أما عدد النخيل فقد تراجع إلى أقل من تسعة ملايين مقارنةً بـ33 مليوناً في أعوام الخمسينات.
ولمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأربعاء مع الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة العراقية الدكتور صبحي الجميلي الذي أكد أن الفترات السابقة شهدت تدهوراً ملحوظاً في واقع النخيل العراقي لأسباب مختلفة أبرزها إهمال زراعة التمور وحروب النظام السابق التي حوّلت المناطق الزراعية، خاصةً في البصرة، إلى ساحات معارك.
لكنه ذكر أن وزارة الزراعة أعدت خططاً استثمارية ورصدت مبالغ مالية هائلة للنهوض بواقع النخيل في الفترة المقبلة مشيراً إلى توقعاتٍ بأن تعود أعداده إلى الارتفاع لتتجاوز الأعداد السابقة في عام 2020.
خلال ثمانينات القرن الماضي. فيما كانت صادراته من القطاع الصناعي تتضمن المنسوجات والسلع المصنوعة من الجلود إضافةً إلى الحديد والإسمنت. لكن التدهور الذي أصاب القطاعين الزراعي والصناعي طول سنوات الحروب والعقوبات الدولية إضافةً إلى الإدارة السيئة وغياب الاستثمارات أدى بالاقتصاد العراقي نحو الاعتماد بشكل أساسي على تصدير النفط الذي توفّر عائداته أكثر من تسعين في المائة من إيرادات الموازنة العامة حالياً.
وفي السنوات الماضية، أدت عوامل أخرى كالجفاف وغياب المعدات الحديثة والكهرباء الكافي إلى المزيد من التدهور في القطاع الزراعي. وفي هذا الصدد، يقول التقرير إن الوضع المتهالك لهذا القطاع يبدو واضحاً في بساتين النخيل التي كانت يانعة في السابق لكنها تواجه حالياً خطر الفناء بسبب قلة المياه. هذا فيما "دمّرت الفطريات والحشرات آلاف الأطنان من الفاكهة لأن العراق لا يمتلك سوى ثلاث طائرات لرشّ المحاصيل وثلاثة طيارين مؤهلين فضلا عن أن موافقة الجيش الأميركي على الطيران ما تزال مطلوبة"، بحسب تعبيره.
ويضيف التقرير أن العراق الذي كان يُنتج ثلاثة أرباع التمور في العالم ويزرع 629 صنفاً مختلفاً يأتي تسلسله في هذا المجال الآن بعد مصر وإيران والسعودية. وينقل عن أرقام لوزارة الزراعة العراقية بأن معدل الإنتاج بلغ 281 ألف طن في العام الماضي، أي ما يعادل نصف مستوياته خلال أواسط الثمانينات من القرن الماضي. أما عدد النخيل فقد تراجع إلى أقل من تسعة ملايين مقارنةً بـ33 مليوناً في أعوام الخمسينات.
ولمزيدٍ من المعلومات حول هذا الموضوع، أجرت إذاعة العراق الحر مقابلة عبر الهاتف الأربعاء مع الوكيل الأقدم لوزارة الزراعة العراقية الدكتور صبحي الجميلي الذي أكد أن الفترات السابقة شهدت تدهوراً ملحوظاً في واقع النخيل العراقي لأسباب مختلفة أبرزها إهمال زراعة التمور وحروب النظام السابق التي حوّلت المناطق الزراعية، خاصةً في البصرة، إلى ساحات معارك.
لكنه ذكر أن وزارة الزراعة أعدت خططاً استثمارية ورصدت مبالغ مالية هائلة للنهوض بواقع النخيل في الفترة المقبلة مشيراً إلى توقعاتٍ بأن تعود أعداده إلى الارتفاع لتتجاوز الأعداد السابقة في عام 2020.
