مرة اخرى تتجدد الخلافات بين العراق والكويت وهذه المرة حول القضية المرفوعة من قبل الكويت في المحكمة الكندية للحجز على صفقة
الطائرات العراقية، فبعد ان كسب العراق هذه القضية سارعت الحكومة الكويتية وقدمت تمييزا للمحكمة الكندية لايقاف تجهيز العراق بالطائرات الكندية العشر، الامر الذي اثار امتعاض الحكومة العراقية التي اكدت ان العراق سيتسلم الطائرات الكندية وفق الضوابط القانونية، كما اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لاذاعة العراق الحر ان "هذا العمل تعسفي من الكويت التي تحاول الضغط على الحكومة العراقية والقرار القضائي كان بصالح العراق لذلك توجهوا الى التمييز وسوف يكون لصالح الحكومة العراقية ايضا".
وزارة النقل من جهتها بينت ان الخطوط الجوية العراقية تشهد تطورا في التجهيزات والمنافذ ولن تؤثر عليها مثل هذه القضايا الكيدية.
واكد مستشار وزير النقل عصمت عامر ان "يوم الخميس المقبل سيشهد اول رحلة بين بغداد والبحرين عن طريق خط المنامة، ةهناك فريق في البحرين يجهز لذلك وسوف يتوجه الى قطر لفتح الخط الجوي بين بغداد وقطر، وهناك توجه لفتح خط بغداد المانيا جزر دوف والعمل جارٍ لفتح طريق بغداد لندن".
مختصون في العلوم السياسية عزوا التوجهات الكويتية لرفع القضايا القانونية على العراق الى تخوفاتها من تطور العراق وعودته الى سابق عهده ظنا منها انه سيشكل خطرا على امنها وسيادتها بحسب استاذ العلوم السياسية حميد فاضل.
واضاف فاضل ان "الحل يجب ان يكون قانونيا وسياسيا عبر مراجعة قرارات مجلس الامن والقرارات الدولية واخراج العراق من تحت الفصل السابع واتباع المسار السياسي عبر المفاوضات مع الكويت".
وتابع "على الحكومة العراقية الاستعانة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، حيث من الممكن ان تلعب دورا مهما في انهاء الملفات العالقة بين العراق والكويت".
وكانت الكويت قد رفعت قضية في انكلترا لمنع العراق من استيراد الطائرات ابان النظام السابق وكسبتها لصالحها ولم تتوقف عند ذلك فرفعت في عام 2008 قضية اخرى في المحكمة الكندية لكنها خسرتها لصالح العراق.
الطائرات العراقية، فبعد ان كسب العراق هذه القضية سارعت الحكومة الكويتية وقدمت تمييزا للمحكمة الكندية لايقاف تجهيز العراق بالطائرات الكندية العشر، الامر الذي اثار امتعاض الحكومة العراقية التي اكدت ان العراق سيتسلم الطائرات الكندية وفق الضوابط القانونية، كما اوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لاذاعة العراق الحر ان "هذا العمل تعسفي من الكويت التي تحاول الضغط على الحكومة العراقية والقرار القضائي كان بصالح العراق لذلك توجهوا الى التمييز وسوف يكون لصالح الحكومة العراقية ايضا".
وزارة النقل من جهتها بينت ان الخطوط الجوية العراقية تشهد تطورا في التجهيزات والمنافذ ولن تؤثر عليها مثل هذه القضايا الكيدية.
واكد مستشار وزير النقل عصمت عامر ان "يوم الخميس المقبل سيشهد اول رحلة بين بغداد والبحرين عن طريق خط المنامة، ةهناك فريق في البحرين يجهز لذلك وسوف يتوجه الى قطر لفتح الخط الجوي بين بغداد وقطر، وهناك توجه لفتح خط بغداد المانيا جزر دوف والعمل جارٍ لفتح طريق بغداد لندن".
مختصون في العلوم السياسية عزوا التوجهات الكويتية لرفع القضايا القانونية على العراق الى تخوفاتها من تطور العراق وعودته الى سابق عهده ظنا منها انه سيشكل خطرا على امنها وسيادتها بحسب استاذ العلوم السياسية حميد فاضل.
واضاف فاضل ان "الحل يجب ان يكون قانونيا وسياسيا عبر مراجعة قرارات مجلس الامن والقرارات الدولية واخراج العراق من تحت الفصل السابع واتباع المسار السياسي عبر المفاوضات مع الكويت".
وتابع "على الحكومة العراقية الاستعانة بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، حيث من الممكن ان تلعب دورا مهما في انهاء الملفات العالقة بين العراق والكويت".
وكانت الكويت قد رفعت قضية في انكلترا لمنع العراق من استيراد الطائرات ابان النظام السابق وكسبتها لصالحها ولم تتوقف عند ذلك فرفعت في عام 2008 قضية اخرى في المحكمة الكندية لكنها خسرتها لصالح العراق.
