وكثيرا ما تتكرر شكاوى المواطنين في بغداد من اصحاب المولدات الاهلية وأمزجتهم في وضع جداول التشغيل او اسعار اجور الامبيرات، وزادت حدة الشكوى مع شهر رمضان حيث يصر اغلب اصحاب المولدات الاهلية على البقاء على جدول ثابت، وهو ما يقارب سبع ساعات تشغيل فقط من دون ان يكون هناك تعويض للساعات التي تأتي فيها الكهرباء الوطنية.
فيما يطالب الأهالي بتخصيص جدول يناسب الصائمين من خلال تشغيل يومي ثابت في سويعات الإفطار والسحور، الا ان الحال بقي كما هو في شهر الصوم الذي يتطلب أجواء مناسبة لإعانة الصائم مع الحر الشديد والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي.
ويلقي المواطنون باللائمة على المجالس البلدية واعضاء مجلس محافظة بغداد لعدم وجود متابعة او مراقبة لمواقيت تشغيل المولدات الاهلية.
اذ يتفق اغلب المواطنين على ان اسباب تمادي اصحاب المولدات الاهلية في تصرفاتهم التي وصفوها بـ"الاستغلالية" واجبار المواطن على دفع الاجور التي يحددها مشغل او صاحب المولدة الاهلية تأتي لغياب اي نوع من المتابعة او تحديد عقوبات رادعة للمستغلين ولغياب الدور الحقيقي لمجالس المحافظات، كما ينتقد الاهالي وزارة الكهرباء لا نها لم تضع مولدات حكومية في الاحياء والازقة كما كان مقررا بالاتفاق مع مجلس محافظة بغداد.
وهناك استياء ايضا من الوعود المجانية لوزارة الكهرباء بتحسين الكهرباء الوطنية، مع وعود مقابلة لمحافظة بغداد بالسعي لحل ازمة تزويد المنازل بالكهرباء عبر مولدات كبيرة ستستورد وتوضع في اغلب الاحياء ، اما اصحاب المولدات الاهلية فيبررون غلاء اسعار الامبيرات بغلاء اسعار الوقود وعدم وجود حصة وقود لمولداتهم مما يدفعهم لشرائها من الاسواق السوداء بأثمان باهظة، ولاسيما ان اسعار الوقود تتضاعف ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ، مضيفين انهم غير ملزمين بتحديد جدول ثاني يتناسب مع أوقات السحور والفطور
في شهررمضان، وان هناك شبه اتفاق مع المواطنين بوجود جدول ثابت يتم الإعلان عنه مسبقا ويوضع على جدار قريب من المولدة وبخط واضح تعلن فيه ساعات القطع وساعات التشغيل وكل العائلات المشتركة على علم ودراية بذلك.
اما بعض اصحاب المولدات فقد أضافوا مولدات تعمل مساء فقط مع تحديد اسعار مضاعفة للامبير الواحد اي يكون سعر الامبير 20 الفا بدلا من عشرة آلاف، ويمكن للصائم ان يشترك بها رغم ان ذلك ينهك ميزانية العائلة وقد يكون هذا الحل هو المستحيل لاصحاب الدخل المحدود.
ويؤكد اصحاب المولدات ان اعضاء المجالس البلدية على علم بذلك وكثيرا ما يزورون المولدات، ويعدون بتزويدنا بحصص من الوقود قريبا.
اما المجالس البلدية فيرفض أعضاؤها الخوض في الحديث او الإدلاء بأي رأي مكررين الوعود بوجود الية جديدة ستتخذها محافظة بغداد للحد من ظاهرة استغلال أصحاب المولدات وتحديد جدول إجباري لساعات التشغيل تناسب العائلات مع امكانية تزويد المولدات الاهلية بحصص الوقود بالتساوي وحسب عدد المشتركين.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
فيما يطالب الأهالي بتخصيص جدول يناسب الصائمين من خلال تشغيل يومي ثابت في سويعات الإفطار والسحور، الا ان الحال بقي كما هو في شهر الصوم الذي يتطلب أجواء مناسبة لإعانة الصائم مع الحر الشديد والانقطاع المزمن للتيار الكهربائي.
ويلقي المواطنون باللائمة على المجالس البلدية واعضاء مجلس محافظة بغداد لعدم وجود متابعة او مراقبة لمواقيت تشغيل المولدات الاهلية.
اذ يتفق اغلب المواطنين على ان اسباب تمادي اصحاب المولدات الاهلية في تصرفاتهم التي وصفوها بـ"الاستغلالية" واجبار المواطن على دفع الاجور التي يحددها مشغل او صاحب المولدة الاهلية تأتي لغياب اي نوع من المتابعة او تحديد عقوبات رادعة للمستغلين ولغياب الدور الحقيقي لمجالس المحافظات، كما ينتقد الاهالي وزارة الكهرباء لا نها لم تضع مولدات حكومية في الاحياء والازقة كما كان مقررا بالاتفاق مع مجلس محافظة بغداد.
وهناك استياء ايضا من الوعود المجانية لوزارة الكهرباء بتحسين الكهرباء الوطنية، مع وعود مقابلة لمحافظة بغداد بالسعي لحل ازمة تزويد المنازل بالكهرباء عبر مولدات كبيرة ستستورد وتوضع في اغلب الاحياء ، اما اصحاب المولدات الاهلية فيبررون غلاء اسعار الامبيرات بغلاء اسعار الوقود وعدم وجود حصة وقود لمولداتهم مما يدفعهم لشرائها من الاسواق السوداء بأثمان باهظة، ولاسيما ان اسعار الوقود تتضاعف ومع ارتفاع درجات الحرارة في الصيف ، مضيفين انهم غير ملزمين بتحديد جدول ثاني يتناسب مع أوقات السحور والفطور
في شهررمضان، وان هناك شبه اتفاق مع المواطنين بوجود جدول ثابت يتم الإعلان عنه مسبقا ويوضع على جدار قريب من المولدة وبخط واضح تعلن فيه ساعات القطع وساعات التشغيل وكل العائلات المشتركة على علم ودراية بذلك.
اما بعض اصحاب المولدات فقد أضافوا مولدات تعمل مساء فقط مع تحديد اسعار مضاعفة للامبير الواحد اي يكون سعر الامبير 20 الفا بدلا من عشرة آلاف، ويمكن للصائم ان يشترك بها رغم ان ذلك ينهك ميزانية العائلة وقد يكون هذا الحل هو المستحيل لاصحاب الدخل المحدود.
ويؤكد اصحاب المولدات ان اعضاء المجالس البلدية على علم بذلك وكثيرا ما يزورون المولدات، ويعدون بتزويدنا بحصص من الوقود قريبا.
اما المجالس البلدية فيرفض أعضاؤها الخوض في الحديث او الإدلاء بأي رأي مكررين الوعود بوجود الية جديدة ستتخذها محافظة بغداد للحد من ظاهرة استغلال أصحاب المولدات وتحديد جدول إجباري لساعات التشغيل تناسب العائلات مع امكانية تزويد المولدات الاهلية بحصص الوقود بالتساوي وحسب عدد المشتركين.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
