أوصَت لجنة مراجعة إستراتيجية الموازنة العراقية لعام 2010 بوضع خطط الإنفاق الحكومي على أساس سعر متوسط لبرميل النفط يبلغ 60 دولارا ومتوسط لصادرات الخام يبلغ 2.15 مليون برميل يوميا.
وفي إعلانه ذلك، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ السبت إن مجلس الوزراء قرر المصادقة على جميع توصيات اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة النظر في إستراتيجية موازنة السنة المقبلة.
وأضاف أن هذه المصادقة تأتي إيماناً "من الحكومة العراقية بأهمية إعادة النظر في إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية من أجل تفعيل دور الشركات الحكومية وتنشيط القطاعات المختلفة للدولة برفدها في مصادر للإيرادات مضافة للإيرادات النفطية سعياً منها لتنشيط عجلة الاقتصاد العراقي".
وأوضح الناطق الرسمي العراقي أن توصيات اللجنة الحكومية تضمنت تجميد المصروفات التشغيلية مثل تلك الخاصة برواتب القطاع العام عند نفس مستوى 2009.
ومن التوصيات المهمة الأخرى ما أشارت إليه اللجنة بضرورة زيادة العائدات غير النفطية عن طريق الرسوم الجمركية والضرائب وخفض تكلفة برنامج الحكومة الاتحادية الضخم لتوزيع حصص المواد الغذائية
"مع إلزام وزارة التجارة بشأن إعداد خطة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجّهة إلى الفقراء والمحتاجين حقاً."
يذكر أن العائدات النفطية تغطي أكثر من 95% من نفقات الميزانية العامة العراقية. وقد خُفّضت ميزانية العام 2009 البالغة 58.6 مليار دولار ثلاث مرات بعد تراجع أسعار النفط من المستويات القياسية التي اقتربت من نحو 150 دولارا لبرميل الخام.
وفي تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار بفضل تحسّن أسعار النفط العالمية.
وفي تعليقه على توصيات اللجنة المكلفة مراجعة إستراتيجية الموازنة العامة للسنة المقبلة، اعتبر الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن الاتجاه نحو تنويع مصادر الإيرادات هو "اتجاه صحيح."
وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أن اعتماد ستين دولارا كسعرٍ لبرميل النفط يُعتبر "معقولا" في التخطيط لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية التي تموّلها الميزانية العامة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وفي إعلانه ذلك، قال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ السبت إن مجلس الوزراء قرر المصادقة على جميع توصيات اللجنة المنبثقة عن اللجنة الوزارية المكلّفة إعادة النظر في إستراتيجية موازنة السنة المقبلة.
وأضاف أن هذه المصادقة تأتي إيماناً "من الحكومة العراقية بأهمية إعادة النظر في إستراتيجية الموازنة العامة الاتحادية من أجل تفعيل دور الشركات الحكومية وتنشيط القطاعات المختلفة للدولة برفدها في مصادر للإيرادات مضافة للإيرادات النفطية سعياً منها لتنشيط عجلة الاقتصاد العراقي".
وأوضح الناطق الرسمي العراقي أن توصيات اللجنة الحكومية تضمنت تجميد المصروفات التشغيلية مثل تلك الخاصة برواتب القطاع العام عند نفس مستوى 2009.
ومن التوصيات المهمة الأخرى ما أشارت إليه اللجنة بضرورة زيادة العائدات غير النفطية عن طريق الرسوم الجمركية والضرائب وخفض تكلفة برنامج الحكومة الاتحادية الضخم لتوزيع حصص المواد الغذائية
"مع إلزام وزارة التجارة بشأن إعداد خطة وآلية جديدة لعمل البطاقة التموينية بشأن ترشيدها لتكون موجّهة إلى الفقراء والمحتاجين حقاً."
يذكر أن العائدات النفطية تغطي أكثر من 95% من نفقات الميزانية العامة العراقية. وقد خُفّضت ميزانية العام 2009 البالغة 58.6 مليار دولار ثلاث مرات بعد تراجع أسعار النفط من المستويات القياسية التي اقتربت من نحو 150 دولارا لبرميل الخام.
وفي تموز الماضي، وافق مجلس الوزراء على ميزانية تكميلية لا تقل عن ثلاثة مليارات دولار بفضل تحسّن أسعار النفط العالمية.
وفي تعليقه على توصيات اللجنة المكلفة مراجعة إستراتيجية الموازنة العامة للسنة المقبلة، اعتبر الخبير الاقتصادي ومستشار البنك المركزي العراقي الدكتور مظهر محمد صالح أن الاتجاه نحو تنويع مصادر الإيرادات هو "اتجاه صحيح."
وأضاف في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر عبر الهاتف الأحد أن اعتماد ستين دولارا كسعرٍ لبرميل النفط يُعتبر "معقولا" في التخطيط لمشاريع إعادة الإعمار والبنية التحتية التي تموّلها الميزانية العامة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
