المجالس المحلية المتوزعة على احياء بغداد ومناطقها الاطراف معظمها تمارس المهام والواجبات الوظيفية من داخل ابنية دور سكنية مستاجرة من الاهالي لاتنفع ان تكون من حيث المساحة والتخطيط دوائر حكومية.
تداعيات تلك المشكلة بحسب نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة الحرية سامي الربيعي انتجت معاناة في ايجاد اماكن عمل ملائمة لمنتسبيهم مثلما جعلتهم يواجهون المصاعب في استيعاب مراجعيهم الذين تصل اعدادهم يوميا بالعشرات.
الربيعي تحدث عن فترة ثلاث سنوات قضاها اعضاء المجلس بتقديم الخدمات الحكومية من داخل غرفة في احد جوامع المنطقة وتحسنت احوالهم هذا العام بعد ان توفرت تخصيصات لاستأجار دارسكنية حتى وان كانت غير مؤهلة للقايم بنشاطاتهم وفعالياتهم واستقبال المراجعين واقامة الملتقيات والمؤتمرات الا انها افظل من الوضع السابق.
من جانبه رئيس مكتب الاعمار في مجلس محافظة بغداد علي العطار تحدث عن وجود التفاتة تقييم لواقع حال المجالس المحلية التي تعاني من ضيق مساحة الابنية غير المملوكة للدولة مؤكدا البدا باعداد دراسة ميدانية شاملة لابنية المجالس المحلية استعدادا لصيانة تلك الاماكن وتطويرها من خلال شراء الاراضي وبناء وحدات تطابق من حيث التخطيط المواصفات القانونية للبنى التحتية.
حل مشكلة المجالس المحلية مع ضيق وخنقة الابنية عده عضو لجنة شوؤن المجالس في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي خطوة في اتجاه خدمة المواطن الذي مازال يقضي وقت مراجعته لبعض المجالس المحلية واقفا عند الابواب الخارجية لتلك الاماكن التي تفتقر لوجود قاعات للانتظار. الكاظمي يجد من الضرورة الاسراع في تحسن واقع ابنية المجالس المحلية بالاعتماد على شراء دور مبنية جاهزة ذات فضاءات ملائمة للممارسة الاعمال من اموال تنمية الاقاليم.
من جهته رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي شدد على ضرورة اعمار وتطوير ابنية المجالس المحلية ال 120 المتوزعة على القواطع البلدية الخمسة عشر لاحياء بغداد ومناطقها الاطراف والتي تعتبر اقدم مكون اداري في الدولة العراقية بعد مرحلة التغيير من عام 2003
الزيدي اشار في ذات الوقت الى عدم شرعية بقاء اعضاء تلك المجالس في مناصبهم طيلة السنوات الفائتة بدون اجراء انتخابات قانونية اكد على ان جهات سياسية عملت على تعطيلها في السنوات الماضية مثلما لاتوجد نية معلنة للمفوضية العليا المستقلة للانتخبات لاجرائها هذا العام مما دفع مجلس المحافظة لتشكيل لجنة لتققيم اداء اعضاء المجالس المحلية ونزاهتم سعيا لاجراء تغييرات من خلال انتخابات مصغرة ستجرى في المناطق قد تشمل حل مجلس محلي بالكامل بعد ان توفر المسوغ القانوني للقيام بتلك الخطوات بحسب الزيدي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
تداعيات تلك المشكلة بحسب نائب رئيس المجلس المحلي لمدينة الحرية سامي الربيعي انتجت معاناة في ايجاد اماكن عمل ملائمة لمنتسبيهم مثلما جعلتهم يواجهون المصاعب في استيعاب مراجعيهم الذين تصل اعدادهم يوميا بالعشرات.
الربيعي تحدث عن فترة ثلاث سنوات قضاها اعضاء المجلس بتقديم الخدمات الحكومية من داخل غرفة في احد جوامع المنطقة وتحسنت احوالهم هذا العام بعد ان توفرت تخصيصات لاستأجار دارسكنية حتى وان كانت غير مؤهلة للقايم بنشاطاتهم وفعالياتهم واستقبال المراجعين واقامة الملتقيات والمؤتمرات الا انها افظل من الوضع السابق.
من جانبه رئيس مكتب الاعمار في مجلس محافظة بغداد علي العطار تحدث عن وجود التفاتة تقييم لواقع حال المجالس المحلية التي تعاني من ضيق مساحة الابنية غير المملوكة للدولة مؤكدا البدا باعداد دراسة ميدانية شاملة لابنية المجالس المحلية استعدادا لصيانة تلك الاماكن وتطويرها من خلال شراء الاراضي وبناء وحدات تطابق من حيث التخطيط المواصفات القانونية للبنى التحتية.
حل مشكلة المجالس المحلية مع ضيق وخنقة الابنية عده عضو لجنة شوؤن المجالس في مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي خطوة في اتجاه خدمة المواطن الذي مازال يقضي وقت مراجعته لبعض المجالس المحلية واقفا عند الابواب الخارجية لتلك الاماكن التي تفتقر لوجود قاعات للانتظار. الكاظمي يجد من الضرورة الاسراع في تحسن واقع ابنية المجالس المحلية بالاعتماد على شراء دور مبنية جاهزة ذات فضاءات ملائمة للممارسة الاعمال من اموال تنمية الاقاليم.
من جهته رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي شدد على ضرورة اعمار وتطوير ابنية المجالس المحلية ال 120 المتوزعة على القواطع البلدية الخمسة عشر لاحياء بغداد ومناطقها الاطراف والتي تعتبر اقدم مكون اداري في الدولة العراقية بعد مرحلة التغيير من عام 2003
الزيدي اشار في ذات الوقت الى عدم شرعية بقاء اعضاء تلك المجالس في مناصبهم طيلة السنوات الفائتة بدون اجراء انتخابات قانونية اكد على ان جهات سياسية عملت على تعطيلها في السنوات الماضية مثلما لاتوجد نية معلنة للمفوضية العليا المستقلة للانتخبات لاجرائها هذا العام مما دفع مجلس المحافظة لتشكيل لجنة لتققيم اداء اعضاء المجالس المحلية ونزاهتم سعيا لاجراء تغييرات من خلال انتخابات مصغرة ستجرى في المناطق قد تشمل حل مجلس محلي بالكامل بعد ان توفر المسوغ القانوني للقيام بتلك الخطوات بحسب الزيدي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
