في اطار مابات يعرف بستراتيجية الإصلاح النقدي وحذف الاصفار من العملة المتداولة حاليا التي يتبناها البنك المركزي العراقي بهدف تصغير قيمتها الاسمية، يعتزم البنك اصدار مجموعة من العملات المعدنية وذلك بحسب مستشاره مظهر محمد صالح الذي قال في حديث لاذاعة العراق الحر ان حذف الاصفار من العملة سيصغر من قيمتها الاسمية وبالتالي ستتم الحاجة الى عملات صغيرة الى جانب ان المعاملات التجارية الصغيرة قد اختفت من التداول اليومي منذ سنوات خلت، الامر الذي اوجد كميات كبيرة من النقود زادت بدورها من معدلات التضخم الى حدود كبيرة.
ويرى صالح ان الرجوع الى العملات الصغيرة في التداول سيجنب الاقتصاد اعباءا تضخمية تصل الى 3%، وان اصدار العملات المعدنية الجديدة لن يكون مربكا للاقتصاد لانه سيأتي تدريجيا وسيتزامن مع حزمة من الاصلاحات النقدية الاخرى.
المستشار المالي أكد ان هذا الاصدار سيكون في غضون العامين المقبلين، وأشار الى ان البنك المركزي العراق سيسبقه بحملة توعية لاهمية التداول بالعملات المعدنية الصغيرة قد تستغرق عاما كاملا.
وطمأن صالح المواطنين بان قوة العملة الجديدة مكفولة قانونا وانها ستسك في دور سك العملة العالمية وفق افضل المواصفات وهي لن تحمل الا مايرمز للعراق وتراثه وحضارته.
الى ذلك اعرب عدد غير قليل من المواطنين عن ترحيبهم بفكرة التداول بالعملات المعدية من جديد بعد سنوات طوال من اندثارها لما في ذلك على مابدا من انعكاس ايجابي في نفوسهم كما يفيد بذلك المواطن طه شاكر حيث يقول:
هذا امر مفرح العملات المعدنية عندما تعود ستعود معها البركة ونتذكر ايام الخير وربما نحن البلد الوحيد في العالم الذي لايتداول بها حاليا
اما المواطن عادل عبد فقد كان له رأي اخر حيث يقول: "الامر فيه جانب سلبي واخر ايجابي، اما الايجابي فسيوفر فئات العملة اللازمة للتعاملات التجارية اليومية للمواطن في حين ان تلك العملات المعدنية ستكون في ذات الوقت عبءا في جيب المواطن لثقل وزنها اذا ماقيست بنظيرتها الورقية
من جهته دعا المحلل الاقتصادي حسام الساموك البنك المركزي العراقي الى ان يكون اكثر حذرا ازاء مسألة اصدار تلك العملات حين يقول:
"من المهم ان تكون هناك عملات معدنية في التداولات اليومية وسينعكس ذلك ايجابيا على الاقتصاد دون شك ولكن الاهم من ذلك ان لايربك اصدارها المواطن كما عهدنا ذلك خلال العشرين عاما الماضية ثم ان هناك وسائل اخرى اكثر فاعلية في مواجهة التظخم يمكن للبنك ان يلجأ لها بدلا من اصدار العملات المعدنية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويرى صالح ان الرجوع الى العملات الصغيرة في التداول سيجنب الاقتصاد اعباءا تضخمية تصل الى 3%، وان اصدار العملات المعدنية الجديدة لن يكون مربكا للاقتصاد لانه سيأتي تدريجيا وسيتزامن مع حزمة من الاصلاحات النقدية الاخرى.
المستشار المالي أكد ان هذا الاصدار سيكون في غضون العامين المقبلين، وأشار الى ان البنك المركزي العراق سيسبقه بحملة توعية لاهمية التداول بالعملات المعدنية الصغيرة قد تستغرق عاما كاملا.
وطمأن صالح المواطنين بان قوة العملة الجديدة مكفولة قانونا وانها ستسك في دور سك العملة العالمية وفق افضل المواصفات وهي لن تحمل الا مايرمز للعراق وتراثه وحضارته.
الى ذلك اعرب عدد غير قليل من المواطنين عن ترحيبهم بفكرة التداول بالعملات المعدية من جديد بعد سنوات طوال من اندثارها لما في ذلك على مابدا من انعكاس ايجابي في نفوسهم كما يفيد بذلك المواطن طه شاكر حيث يقول:
هذا امر مفرح العملات المعدنية عندما تعود ستعود معها البركة ونتذكر ايام الخير وربما نحن البلد الوحيد في العالم الذي لايتداول بها حاليا
اما المواطن عادل عبد فقد كان له رأي اخر حيث يقول: "الامر فيه جانب سلبي واخر ايجابي، اما الايجابي فسيوفر فئات العملة اللازمة للتعاملات التجارية اليومية للمواطن في حين ان تلك العملات المعدنية ستكون في ذات الوقت عبءا في جيب المواطن لثقل وزنها اذا ماقيست بنظيرتها الورقية
من جهته دعا المحلل الاقتصادي حسام الساموك البنك المركزي العراقي الى ان يكون اكثر حذرا ازاء مسألة اصدار تلك العملات حين يقول:
"من المهم ان تكون هناك عملات معدنية في التداولات اليومية وسينعكس ذلك ايجابيا على الاقتصاد دون شك ولكن الاهم من ذلك ان لايربك اصدارها المواطن كما عهدنا ذلك خلال العشرين عاما الماضية ثم ان هناك وسائل اخرى اكثر فاعلية في مواجهة التظخم يمكن للبنك ان يلجأ لها بدلا من اصدار العملات المعدنية."
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
