تتمثل العقبة الرئيسية التي تعترض اجراء التعداد بالخلاف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان حول موقع كركوك في التقسيم الاداري. إذ يطالب القادة الكرد بضم كركوك الى اقليم كردستان فضلا عن مناطق من محافظة نينوى. ولكن الكثير من التركمان والعرب الذين يعيشون في هذه المناطق لا يريدون الحاقها بالاقليم. واعلن وزير التخطيط علي بابان ان تحفظات المكونات غير الكردية هي السبب في إرجاء التعداد
كان آخر احصاء سكاني جرى في عام 1997 ولكنه لم يشمل منطقة الحكم الذاتي التي ظلت خارج سيطرة النظام السابق منذ حرب الخليج الاولى عام 1991. وأُجري آخر تعداد شمل المنطقة الكردية ايضا في عام 1987. وأُعدت للتعداد المؤجل استمارة لا تسأل عن الهوية القومية تحديدا ولا عن الانتماء الطائفي او المذهبي للمواطن العراقي.
صوت وزير التخطيط علي بابان
رئيس الجهاز المركزي للاحصاء وتكنولوجيا المعلومات مهدي العلاق اقترح إجراء التعداد في نيسان أو تشرين الأول عام 2010 وقال ان الحكومة ستقرر اي الموعدين هو الأنسب في وقت لاحق.
في غضون ذلك قال كبير مستشاري الأمم المتحدة لشؤون التعداد العراقي لؤي شبانة ان المواعيد التي اقترحها رئيس الجهاز المركزي للاحصاء مواعيد عملية وقابلة للتنفيذ تقنيا لكن الخلافات السياسية هي يمكن ان تسبب مزيدا من التأخيراتصوت كبير مستشاري الأمم المتحدة لشؤون التعداد العراقي لؤي شبانة
"علينا ان ننظر الى التعداد نظرة متوازنة. فالتعداد لا يتعلق بتقاسم السلطة السياسية والعائدات المالية بين العرب والكرد فقط ، وأهم رسالة علينا إيصالها الى السياسيين هي ألا يسيسوا التعداد لأن حل المشاكل سيكون متعذرا إذا فعلوا ذلك. المشاكل السياسية تُحل بالمفاوضات لا بالأَعداد. وبالتالي فان اخفاء المشاكل السياسية وراء التعداد ليس من شأنه إلا الإضرار بعملية التنمية ـ التي تمس حياة المواطنين عموما".كان آخر احصاء سكاني جرى في عام 1997 ولكنه لم يشمل منطقة الحكم الذاتي التي ظلت خارج سيطرة النظام السابق منذ حرب الخليج الاولى عام 1991. وأُجري آخر تعداد شمل المنطقة الكردية ايضا في عام 1987. وأُعدت للتعداد المؤجل استمارة لا تسأل عن الهوية القومية تحديدا ولا عن الانتماء الطائفي او المذهبي للمواطن العراقي.
