وبعد الاعتراضات التي تباينت بين اعضاء مجلس النواب على الاتفاقية العراقية التركية كونها لم تضمن حصة العراق المائية صادق مجلس الوزراء على تضمين الاتفاقية العراقية التركية بندا يحدد الحصة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات بانتظار مصادقة الجانب التركي على المسودة المعدلة للاتفاقية ليقرها مجلس النواب العراقي.
واكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب رفض المصادقة على الاتفاقية مالم تتضمن بندا يضمن حصة العراق من المياه، فمجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة هذا المقترح فاللجنة اوصت بتضمين الاتفاقية مثل هذا البند وفق المعايير الدولية".
لجنة المياه والزراعة والاهوار البرلمانية اكدت ان الجانب التركي موافق مبدئيا على التعديل الذي اقترحه مجلس النواب العراقي، كونها تطلق حاليا مايقارب خمسمئة وثلاثين متر مكعب من المياه الى العراق.
واعتبر عضو اللجنة لطيف حاجي حسن ان "التغيير الذي حصل يتمثل في ان النسبة المحددة للعراق اصبحت بروتوكولية لا اكثر ولا اقل".
مختصون في العلوم السياسية وجدوا ضرورة في تاطير النسبة المائية التي تطلقها تركيا الى العراق باطار قانوني وشرعي عبر الاتفاقية العراقية التركية حتى يضمن العراق عدم تجدد خلاف مائي مع جارته تركيا بحسب استاذ العلوم السياسية سعدي العزاوي.
وقال العزاوي ان "من مصلحة تركيا ان تكون هناك اتفاقية مكتوبة تحدد نسبة العراق من المياه".
وكانت الاتفاقية العراقية التركية قد جوبهت في وقت سابق باعتراضات ورفض من قبل مجلس النواب نتيجة لعدم تضمينها بندا يتعلق بالمياه التي تطلقها تركيا الى العراق.
واكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية فاضل محمد جواد لاذاعة العراق الحر ان "مجلس النواب رفض المصادقة على الاتفاقية مالم تتضمن بندا يضمن حصة العراق من المياه، فمجلس الوزراء شكل لجنة لدراسة هذا المقترح فاللجنة اوصت بتضمين الاتفاقية مثل هذا البند وفق المعايير الدولية".
لجنة المياه والزراعة والاهوار البرلمانية اكدت ان الجانب التركي موافق مبدئيا على التعديل الذي اقترحه مجلس النواب العراقي، كونها تطلق حاليا مايقارب خمسمئة وثلاثين متر مكعب من المياه الى العراق.
واعتبر عضو اللجنة لطيف حاجي حسن ان "التغيير الذي حصل يتمثل في ان النسبة المحددة للعراق اصبحت بروتوكولية لا اكثر ولا اقل".
مختصون في العلوم السياسية وجدوا ضرورة في تاطير النسبة المائية التي تطلقها تركيا الى العراق باطار قانوني وشرعي عبر الاتفاقية العراقية التركية حتى يضمن العراق عدم تجدد خلاف مائي مع جارته تركيا بحسب استاذ العلوم السياسية سعدي العزاوي.
وقال العزاوي ان "من مصلحة تركيا ان تكون هناك اتفاقية مكتوبة تحدد نسبة العراق من المياه".
وكانت الاتفاقية العراقية التركية قد جوبهت في وقت سابق باعتراضات ورفض من قبل مجلس النواب نتيجة لعدم تضمينها بندا يتعلق بالمياه التي تطلقها تركيا الى العراق.
