تحاول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخفيف من معاناة الاساتذة والتدريسيين جراء ازمة السكن من خلال اقناع شركات استثمارية عالمية ببناء مجمعات سكنية على الاراضي المملوكة لها.
ونجحت الوزارة في هذا السياق مؤخرا بعقد بعض الاتفاقات لبناء مجموعة من المجمعات السكنية كما اكدت ذلك لاذاعة العراق الحر المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري التي قالت: عقدت الوزارة مؤخرا عدد من الاتفاقات مع بعض الشركات الاستثمارية العالمية لبناء مجموعة من المجمعات السكنية ليستفيد منها جميع تدريسيي الوزارة وموظفيها دون استثناء حتى من كان يمتلك منهم عقارا سكنيا او ارضا،كما تحاول الوزارة الاستفادة من مشاريع الاسكان هذه في التخفيف من بطالة الخريجين، والبداية ستكون مع جامعات البصرة والكوفة والانبار لوجود اراضي مهياة فعليا لهذا الغرض وستليها بقية الجامعات تباعا.
اما الاكاديميون العراقيون فقد جاء ترحيبهم بمبادرة وزارة التعليم العالي مشوبا بالحذر على ما بدا، حيث تقول الاكاديمية رشا عمران:خطوة جيدة وواعدة ولكن الخوف ان تكون كالبعثات والزمالات التي يفوز بها في الغالب من ينتسبون للاحزاب ومن لديهم الواسطات.
من جهتها اقرت عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي ليلى ثامر بواقعية مخاوف الاكاديميين سالفة الذكر حيث تقول:سنبقى خائفين ومتخوفين من الفساد الاداري والمحسوبية والواسطات، ولا ادري متى ستنتهي هذه المخاوف، اذ لابد من تشكيل لجنة محايدة تضع معايير مهنية لاستحقاق الاكاديمي او الموظف من عدمه للفرصة الاسكانية، اذا ما اردنا ان توزع تلك الفرص بعدالة.
غير ان اكاديميين اخرين كانت لهم مخاوف من نوع اخر ازاء تلك المشاريع الاسكانية المزمعة حيث يقول الدكتور بهاء ابراهيم: المشروع واعد شرط ان يكون معقول الكلفة وليس استثمارا صرفا فلا يتمكن الاستاذ في نهاية المطاف من الاستفادة منه، انا وبعد 10 سنوات من الخدمة الجامعية لا املك سكنا واذا لم يتوفر لي ذلك السكن في العراق بصراحة ساضطر للبحث عنه في الخارج.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
ونجحت الوزارة في هذا السياق مؤخرا بعقد بعض الاتفاقات لبناء مجموعة من المجمعات السكنية كما اكدت ذلك لاذاعة العراق الحر المتحدثة باسم وزارة التعليم العالي سهام الشجيري التي قالت: عقدت الوزارة مؤخرا عدد من الاتفاقات مع بعض الشركات الاستثمارية العالمية لبناء مجموعة من المجمعات السكنية ليستفيد منها جميع تدريسيي الوزارة وموظفيها دون استثناء حتى من كان يمتلك منهم عقارا سكنيا او ارضا،كما تحاول الوزارة الاستفادة من مشاريع الاسكان هذه في التخفيف من بطالة الخريجين، والبداية ستكون مع جامعات البصرة والكوفة والانبار لوجود اراضي مهياة فعليا لهذا الغرض وستليها بقية الجامعات تباعا.
اما الاكاديميون العراقيون فقد جاء ترحيبهم بمبادرة وزارة التعليم العالي مشوبا بالحذر على ما بدا، حيث تقول الاكاديمية رشا عمران:خطوة جيدة وواعدة ولكن الخوف ان تكون كالبعثات والزمالات التي يفوز بها في الغالب من ينتسبون للاحزاب ومن لديهم الواسطات.
من جهتها اقرت عضو لجنة التربية والتعليم في البرلمان العراقي ليلى ثامر بواقعية مخاوف الاكاديميين سالفة الذكر حيث تقول:سنبقى خائفين ومتخوفين من الفساد الاداري والمحسوبية والواسطات، ولا ادري متى ستنتهي هذه المخاوف، اذ لابد من تشكيل لجنة محايدة تضع معايير مهنية لاستحقاق الاكاديمي او الموظف من عدمه للفرصة الاسكانية، اذا ما اردنا ان توزع تلك الفرص بعدالة.
غير ان اكاديميين اخرين كانت لهم مخاوف من نوع اخر ازاء تلك المشاريع الاسكانية المزمعة حيث يقول الدكتور بهاء ابراهيم: المشروع واعد شرط ان يكون معقول الكلفة وليس استثمارا صرفا فلا يتمكن الاستاذ في نهاية المطاف من الاستفادة منه، انا وبعد 10 سنوات من الخدمة الجامعية لا املك سكنا واذا لم يتوفر لي ذلك السكن في العراق بصراحة ساضطر للبحث عنه في الخارج.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
