وبالنسبة الى ذوي الدخل المحدود فإن الحصول على قطعة أرض لبناء منزل عليها في المستقبل أصبح مجرد حلم يصعب تحقيقه في المرحلة الراهنة نظراً للارتفاع الكبير في أسعار قطع الاراضي السكنية.
عضو مجلس أعيان البصرة الشيخ محمد الزيداوي يقول: "بعد سقوط النظام السابق تفاقمت معاناة المواطنين من جراء ازمة السكن وهناك الكثير من العوائل الكبيرة التي تسكن في منازل صغيرة رغماً عنها وعلى الرغم من وجود 16 نائباً يمثلون محافظة البصرة في البرلمان لكنهم لم ينتبهوا حتى الآن الى ازمة السكن وهذه القضية من المفروض ان تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومتين المركزية والمحلية فضلاً عن البرلمان لانها أدت الى اندفاع المواطنين نحو التجاوز على مساحات تعود الى الدولة".
واضاف: البصرة يسكنها حالياً ما لايقل عن 3 ملايين نسمة وهذا الحجم السكاني كبير جداً والوحدات السكنية المتوفرة لا تنسجم مع النمو السكاني الذي تشهده المحافظة، ولقد تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي قبيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتوفير قطع اراضي سكنية للمواطنين ولكن هذه الوعود لم تجد طريقها الى التنفيذ حتى الآن علما ان الدستور العراقي قد الزم الدولة بتوفير السكن اللائق الى المواطنين ونأمل ان يلتفت الجميع الى هذه المشكلة الكبيرة لانها تهدد استقرار آلاف المواطنين.
من جانبه حمل رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر وزارة الاعمار والاسكان مسؤولية تفاقم أزمة السكن في محافظة البصرة قائلا: ان الوزارة قامت في العام الماضي بتخصيص ميزانية مالية لا تكفي للحد من أزمة السكن التي تعود جذورها من وجهة نظره الى تسعينيات القرن الماضي لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في غضون السنوات القليلة الماضية حتى بلغت ذروتها في الآونة الاخيرة.
وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "أقل محافظة دعمت من قبل وزارة الاعمار والاسكان هي محافظة البصرة حيث خصصت الوزارة الى المحافظة 100 مليار بينما تم تخصيص 500 مليار الى محافظة ديالى، واعتقد ان هذا الوضع يضاعف من حجم الكارثة، وبالنسبة الى مشروع بناء الشقق السكنية في منطقة باب الزبير فإن الحكومة المحلية لا توافق على هذا المشروع الذي يجري تنفيذه حاليا لان مواصفاته سيئة جداً ولهذا على وزارة الاعمار والاسكان ان تفكر بتنفيذ مشاريع استراتيجية لحل أزمة السكن وعليها ان تقوم بانشاء شقق سكنية ذات مواصفات هندسية واعتقد ان مقترح حل ازمة السكن عن طريق الاستثمار سوف لن ينجح نظرا لكون الاستثمار قد يثقل على كاهل المواطن على اثر المبالغ الكبيرة التي قد تفرض على المواطن مقابل الحصول على منزل او شقة سكنية".
ومن أبرز تداعيات ازمة السكن في محافظة البصرة قيام المئات من العوائل المشردة والفقيرة بعد عام 2003 بالاستحواذ على مساحات تعود ملكيتها الى الدولة وقامت بانشاء منازل عليها وعلى الرغم من كون هذا التصرف يعد مخالفا للقانون الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد لدى زيارته الاخيرة الى محافظة البصرة بعدم اخلاء البيوت التي تم بناؤها على مساحات تعود الى الدولة الا بعد تعويض ساكنيها مالياً او توفير السكن البديل لهم في محاولة لاحتواء ازمة السكن في المحافظة، التي تفاقمت من وجهة نظر المسؤولين جراء الهجرة من الريف الى المدينة وعودة المهجرين من دول الجوار.
عضو مجلس أعيان البصرة الشيخ محمد الزيداوي يقول: "بعد سقوط النظام السابق تفاقمت معاناة المواطنين من جراء ازمة السكن وهناك الكثير من العوائل الكبيرة التي تسكن في منازل صغيرة رغماً عنها وعلى الرغم من وجود 16 نائباً يمثلون محافظة البصرة في البرلمان لكنهم لم ينتبهوا حتى الآن الى ازمة السكن وهذه القضية من المفروض ان تحظى باهتمام كبير من قبل الحكومتين المركزية والمحلية فضلاً عن البرلمان لانها أدت الى اندفاع المواطنين نحو التجاوز على مساحات تعود الى الدولة".
واضاف: البصرة يسكنها حالياً ما لايقل عن 3 ملايين نسمة وهذا الحجم السكاني كبير جداً والوحدات السكنية المتوفرة لا تنسجم مع النمو السكاني الذي تشهده المحافظة، ولقد تعهد رئيس الوزراء نوري المالكي قبيل اجراء انتخابات مجالس المحافظات بتوفير قطع اراضي سكنية للمواطنين ولكن هذه الوعود لم تجد طريقها الى التنفيذ حتى الآن علما ان الدستور العراقي قد الزم الدولة بتوفير السكن اللائق الى المواطنين ونأمل ان يلتفت الجميع الى هذه المشكلة الكبيرة لانها تهدد استقرار آلاف المواطنين.
من جانبه حمل رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر وزارة الاعمار والاسكان مسؤولية تفاقم أزمة السكن في محافظة البصرة قائلا: ان الوزارة قامت في العام الماضي بتخصيص ميزانية مالية لا تكفي للحد من أزمة السكن التي تعود جذورها من وجهة نظره الى تسعينيات القرن الماضي لكنها تفاقمت بشكل ملحوظ في غضون السنوات القليلة الماضية حتى بلغت ذروتها في الآونة الاخيرة.
وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "أقل محافظة دعمت من قبل وزارة الاعمار والاسكان هي محافظة البصرة حيث خصصت الوزارة الى المحافظة 100 مليار بينما تم تخصيص 500 مليار الى محافظة ديالى، واعتقد ان هذا الوضع يضاعف من حجم الكارثة، وبالنسبة الى مشروع بناء الشقق السكنية في منطقة باب الزبير فإن الحكومة المحلية لا توافق على هذا المشروع الذي يجري تنفيذه حاليا لان مواصفاته سيئة جداً ولهذا على وزارة الاعمار والاسكان ان تفكر بتنفيذ مشاريع استراتيجية لحل أزمة السكن وعليها ان تقوم بانشاء شقق سكنية ذات مواصفات هندسية واعتقد ان مقترح حل ازمة السكن عن طريق الاستثمار سوف لن ينجح نظرا لكون الاستثمار قد يثقل على كاهل المواطن على اثر المبالغ الكبيرة التي قد تفرض على المواطن مقابل الحصول على منزل او شقة سكنية".
ومن أبرز تداعيات ازمة السكن في محافظة البصرة قيام المئات من العوائل المشردة والفقيرة بعد عام 2003 بالاستحواذ على مساحات تعود ملكيتها الى الدولة وقامت بانشاء منازل عليها وعلى الرغم من كون هذا التصرف يعد مخالفا للقانون الا ان رئيس الوزراء نوري المالكي تعهد لدى زيارته الاخيرة الى محافظة البصرة بعدم اخلاء البيوت التي تم بناؤها على مساحات تعود الى الدولة الا بعد تعويض ساكنيها مالياً او توفير السكن البديل لهم في محاولة لاحتواء ازمة السكن في المحافظة، التي تفاقمت من وجهة نظر المسؤولين جراء الهجرة من الريف الى المدينة وعودة المهجرين من دول الجوار.
