فيما تشير تقارير وكالات دولية متخصصة إلى وجود نحو ستة ملايين عراقي يعتمدون كلياً على البطاقة التموينية إضافةً إلى نحو مليون فرد آخرين ممن لا يتوفر لهم الأمن الغذائي أفاد أحدث تحليل دولي بأن أسعار الأغذية في الأسواق المحلية ارتفعت بمعدل أكبر مقارنةً مع أسعار الأغذية العالمية.
التحليل الذي نُشر موجزُه قبل بضعة أيام من حلول شهر رمضان المبارك أشار إلى أرقام سابقة عن تضاعف أسعار الأغذية محلياً بين عاميْ 2004 و2008 في حين ارتفعت عالمياً بمعدل 73 %.
وجاء في الموجز التنفيذي لتحليل أسعار الأغذية المنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن ارتفاع أسعار الأغذية أسهم بزيادة معدل الفقر في العراق.
مواطنون أكدوا في مقابلاتٍ أجرتها إذاعة العراق الحر على مدى الأيام الماضية ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية. وقال أحد سكان مدينة كربلاء إن الأسعار الحالية ارتفعت بالمقارنة مع أسعار العام الماضي.
(صوت مواطن من كربلاء)
فيما أكد مواطن آخر من محافظة ميسان الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية.
(صوت مواطن من ميسان)
وعبرّت امرأة عراقية من بغداد عن معاناة الصائمين بشكل خاص في شراء المواد الغذائية لإفطار رمضان.
(صوت مواطنة من بغداد)
ولمزيدٍ من المعلومات عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية محلياً وعالمياً وارتباط هذا الموضوع بمشكلة الأمن الغذائي التي أخذت تتفاقم بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما الذي تحدث أولا عن العوامل المسبّبة للارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الغذاء خلال السنوات الماضية.
(صوت سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة)
التحليل الدولي لأسعار الأغذية في العراق أشار إلى العبء الذي يشكّله توزيع الأغذية المستوردة بشكل أساسي والمدعومة إلى حد كبير من خلال نظام الحصة التموينية على الموازنة العامة للبلاد.
وذكر التحليل أن "ارتفاع قيمة فاتورة الحكومة للأغذية المستوردة يغطي على ارتفاع إيرادات الصادرات الهامشية للأغذية ويستنزف احتياطيات العملة الأجنبية" مضيفاً أن الانخفاض الحاد في واردات النفط يعني "أن جزءاً كبيراً من فاتورة استيراد الأغذية سيستمر بوضع عبء على الموازنة المالية"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن مخصصات توفير مفردات البطاقة التموينية التي بوشر بتطبيقها العام 1991 تقدّر بنحو ستة مليارات دولار من إجمالي الموازنة الحالية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأهمية برنامج البطاقة التموينية، أشار
سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما الدكتور حسن الجنابي إلى ما يعانيه هذا البرنامج من نواقص داعياً إلى إعادة النظر فيه من أجل تحسينه بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما)
التحليل الذي نُشر موجزُه قبل بضعة أيام من حلول شهر رمضان المبارك أشار إلى أرقام سابقة عن تضاعف أسعار الأغذية محلياً بين عاميْ 2004 و2008 في حين ارتفعت عالمياً بمعدل 73 %.
وجاء في الموجز التنفيذي لتحليل أسعار الأغذية المنشور على الموقع الإلكتروني لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) أن ارتفاع أسعار الأغذية أسهم بزيادة معدل الفقر في العراق.
مواطنون أكدوا في مقابلاتٍ أجرتها إذاعة العراق الحر على مدى الأيام الماضية ارتفاع أسعار مختلف المواد الغذائية. وقال أحد سكان مدينة كربلاء إن الأسعار الحالية ارتفعت بالمقارنة مع أسعار العام الماضي.
(صوت مواطن من كربلاء)
فيما أكد مواطن آخر من محافظة ميسان الارتفاع المتواصل في أسعار الأغذية.
(صوت مواطن من ميسان)
وعبرّت امرأة عراقية من بغداد عن معاناة الصائمين بشكل خاص في شراء المواد الغذائية لإفطار رمضان.
(صوت مواطنة من بغداد)
ولمزيدٍ من المعلومات عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية محلياً وعالمياً وارتباط هذا الموضوع بمشكلة الأمن الغذائي التي أخذت تتفاقم بالتزامن مع الأزمة المالية العالمية، أجرت إذاعة العراق الحر المقابلة التالية عبر الهاتف الثلاثاء مع الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما الذي تحدث أولا عن العوامل المسبّبة للارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الغذاء خلال السنوات الماضية.
(صوت سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة)
التحليل الدولي لأسعار الأغذية في العراق أشار إلى العبء الذي يشكّله توزيع الأغذية المستوردة بشكل أساسي والمدعومة إلى حد كبير من خلال نظام الحصة التموينية على الموازنة العامة للبلاد.
وذكر التحليل أن "ارتفاع قيمة فاتورة الحكومة للأغذية المستوردة يغطي على ارتفاع إيرادات الصادرات الهامشية للأغذية ويستنزف احتياطيات العملة الأجنبية" مضيفاً أن الانخفاض الحاد في واردات النفط يعني "أن جزءاً كبيراً من فاتورة استيراد الأغذية سيستمر بوضع عبء على الموازنة المالية"، بحسب تعبيره.
يشار إلى أن مخصصات توفير مفردات البطاقة التموينية التي بوشر بتطبيقها العام 1991 تقدّر بنحو ستة مليارات دولار من إجمالي الموازنة الحالية.
وفي إجابته عن سؤال يتعلق بأهمية برنامج البطاقة التموينية، أشار
سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما الدكتور حسن الجنابي إلى ما يعانيه هذا البرنامج من نواقص داعياً إلى إعادة النظر فيه من أجل تحسينه بالتعاون مع الهيئات الدولية المختصة.
(مقطع صوتي من المقابلة مع الدكتور حسن الجنابي سفير العراق لدى منظمات الغذاء التابعة للأمم المتحدة في روما)
