بعض اعضاء نينوى المتاخية المقاطعين قالوا ان قرارات المجلس وتشريعاته الحالية غير ملزمة في غياب ثلث اعضائه المعطلين والذين ربما يشكلون معارضة داخل المجلس، وهذا ما تحدث به احد اعضاء قائمة نينوى المتاخية مجيد النعيمي: التصويت الذي يحصل حاليا في مجلس محافظة نينوى عليه اكثر من شائبة لعدم وجود معارضة قانونية، ويمكن للثلث المعطل من اعضائه وحسب الدستور العمل على تعطيل المجلس باللجوء الى مجلس النواب، وعندها فان تشريعات مجلس المحافظة بدورته الحالية ستكون غير ملزمة واي تمثيل لاي من مكونات نينوى الحالية غير كاف، لان المعارضة يجب ان تكون بالتصويت وليس الغياب.
وفي المقابل بين اعضاء مجلس محافظة نينوى الذين يحضرون جلساته الحالية وعددهم 24 يمثلون كلا من قائمة الحدباء الوطنية والحزب الاسلامي وكوتا الشبك والايزيدية، فيما انضم المسيحيون للمتاخية، بينوا ان نصاب جلساتهم قانوني بعد ان تجاوزوا نصف العدد المطلوب، وبضمنهم ايضا معارضة.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الاسلامي يحيى عبد محجوب: من الناحية القانونية فان نصاب مجلس محافظة نينوى حاصل حاليا باعضائه الحضور، ومن حقه اتخاذ القرارات والتصويت عليها، حتى في غياب اعضائه من قائمة نينوى المتاخية والذي نتمنى عودتهم وتقديم الخدمات وتمثيل المواطنين الذين صوتوا لهم.
وعن قانونية مجلس محافظة نينوى وعدم امكانية حله حسب ما راى بعض اعضاء قائمة نينوى المتاخية لعدم اكتمال اعضائه، تحدث عضو المجلس عن كوتا الشبك قصي عباس: المجلس قانوني وشرعي ولا يوجد فقرة مسببة لحله، كما لا يمكن حله تحت ذريعة عدم اكتمال نصابه، وايضا فان حله لا يكون الا من قبل مجلس النواب فقط.
وربما يكون الخاسر الاكبر في عدم حل خلاف قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية هو المواطن الذي يتطلع الى حياة امنة وخدمات متكاملة يوفرها له من تحمل الصعاب والمخاطر في سبيل انتخابهم.
ويقول احد المواطنين: ما يجري حاليا في محافظة نينوى من عدم حل الخلاف بين قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية هو ضد مصلحة المواطنين الذين يريدون امن وخدمات، وهناك اعمال ومشاريع عديدة تستلزم مشاركة جميع الاعضاء، لذلك نحن نطالبهم بحل خلافاتهم السياسية والالتفات الى المواطنين الذين انتخبوهم.
ويعود الخلاف بين القائمتين الى استحواذ قائمة الحدباء الوطنية على المناصب السيادية في محافظة نينوى بعد حصولها على 19 مقعدا في انتخابات مجلس المحافظة الماضية، مقابل 12 للمتاخية من اصل 40 مقعد، ما حدا بالاخيرة الى مقاطعة جلساته، وايضا مقاطعة بعض الوحدات الادارية ذات الاغلبية المصوتة للمتاخية لادارة نينوى الجديدة، بل ومطالبتها بمجلس خاص لادارة هذه الوحدات.
وفي المقابل بين اعضاء مجلس محافظة نينوى الذين يحضرون جلساته الحالية وعددهم 24 يمثلون كلا من قائمة الحدباء الوطنية والحزب الاسلامي وكوتا الشبك والايزيدية، فيما انضم المسيحيون للمتاخية، بينوا ان نصاب جلساتهم قانوني بعد ان تجاوزوا نصف العدد المطلوب، وبضمنهم ايضا معارضة.
وقال عضو مجلس محافظة نينوى عن الحزب الاسلامي يحيى عبد محجوب: من الناحية القانونية فان نصاب مجلس محافظة نينوى حاصل حاليا باعضائه الحضور، ومن حقه اتخاذ القرارات والتصويت عليها، حتى في غياب اعضائه من قائمة نينوى المتاخية والذي نتمنى عودتهم وتقديم الخدمات وتمثيل المواطنين الذين صوتوا لهم.
وعن قانونية مجلس محافظة نينوى وعدم امكانية حله حسب ما راى بعض اعضاء قائمة نينوى المتاخية لعدم اكتمال اعضائه، تحدث عضو المجلس عن كوتا الشبك قصي عباس: المجلس قانوني وشرعي ولا يوجد فقرة مسببة لحله، كما لا يمكن حله تحت ذريعة عدم اكتمال نصابه، وايضا فان حله لا يكون الا من قبل مجلس النواب فقط.
وربما يكون الخاسر الاكبر في عدم حل خلاف قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية هو المواطن الذي يتطلع الى حياة امنة وخدمات متكاملة يوفرها له من تحمل الصعاب والمخاطر في سبيل انتخابهم.
ويقول احد المواطنين: ما يجري حاليا في محافظة نينوى من عدم حل الخلاف بين قائمتي الحدباء ونينوى المتاخية هو ضد مصلحة المواطنين الذين يريدون امن وخدمات، وهناك اعمال ومشاريع عديدة تستلزم مشاركة جميع الاعضاء، لذلك نحن نطالبهم بحل خلافاتهم السياسية والالتفات الى المواطنين الذين انتخبوهم.
ويعود الخلاف بين القائمتين الى استحواذ قائمة الحدباء الوطنية على المناصب السيادية في محافظة نينوى بعد حصولها على 19 مقعدا في انتخابات مجلس المحافظة الماضية، مقابل 12 للمتاخية من اصل 40 مقعد، ما حدا بالاخيرة الى مقاطعة جلساته، وايضا مقاطعة بعض الوحدات الادارية ذات الاغلبية المصوتة للمتاخية لادارة نينوى الجديدة، بل ومطالبتها بمجلس خاص لادارة هذه الوحدات.
