ولخص المشاركون في المؤتمر ثلاثة معوقات يعاني منها القطاع الاستثماري هي عدم وجود البنى التحتية وضعف التشريعات وتنسيق الايدي العاملة.
وتؤكد رئيسة لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد ايمان جواد البرزنجي لاذاعة العراق الحر انه "عندما ياتي المستثمرون يبحثون عن ثلاثة شروط اولها البنى التحتية ثم الارض والايدي العاملة، والاخيرة موجودة في العراق لكن تبقى البنى التحتية والارض".
واوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي ان البنية التحتية لاتتعلق فقط باعادة تاهيل سبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وانما تتعدى ذلك الى العديد من الامور الاخرى، مثل تطوير المصارف والقوانين والبيئة الاستثمارية بكل محتوياتها".
اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حملت الحكومة العراقية اسباب ضعف القطاع الاستثماري نتيجة لاعدادها موازنات ستراتيجية يذهب مايقارب ثمانون بالمئة منها الى النفقات التشغيلية بحسب عضو اللجنة عامرة البلداوي.
فيما بينت هيئة الاستثمار الوطنية ان ابرز المشاكل التي تقف امام جذب المستثمرين للاستثمار في العراق هي المشكلة التشريعية والتي سوف تحل عند اقرار تعديلات قانون الاستثمار من قبل مجلس النواب، كما اوضح عضو اللجنة ابراهيم البغدادي ان "الهيئة الوطنية للاستثمار مكبلة ببعض القوانين لذلك طلبت من مجلس النواب تعديل قانون الاستثمار ليسري على القوانين القديمة الاخرى".
وكان اعضاء في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب اكدوا في وقت سابق ان البرلمان سيعمل على اقرار تعديلات قانون الاستثمار مطلع الفصل التشريعي المقبل.
وتؤكد رئيسة لجنة الإعمار في مجلس محافظة بغداد ايمان جواد البرزنجي لاذاعة العراق الحر انه "عندما ياتي المستثمرون يبحثون عن ثلاثة شروط اولها البنى التحتية ثم الارض والايدي العاملة، والاخيرة موجودة في العراق لكن تبقى البنى التحتية والارض".
واوضح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية عبد الحسين العنبكي ان البنية التحتية لاتتعلق فقط باعادة تاهيل سبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وانما تتعدى ذلك الى العديد من الامور الاخرى، مثل تطوير المصارف والقوانين والبيئة الاستثمارية بكل محتوياتها".
اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب حملت الحكومة العراقية اسباب ضعف القطاع الاستثماري نتيجة لاعدادها موازنات ستراتيجية يذهب مايقارب ثمانون بالمئة منها الى النفقات التشغيلية بحسب عضو اللجنة عامرة البلداوي.
فيما بينت هيئة الاستثمار الوطنية ان ابرز المشاكل التي تقف امام جذب المستثمرين للاستثمار في العراق هي المشكلة التشريعية والتي سوف تحل عند اقرار تعديلات قانون الاستثمار من قبل مجلس النواب، كما اوضح عضو اللجنة ابراهيم البغدادي ان "الهيئة الوطنية للاستثمار مكبلة ببعض القوانين لذلك طلبت من مجلس النواب تعديل قانون الاستثمار ليسري على القوانين القديمة الاخرى".
وكان اعضاء في اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب اكدوا في وقت سابق ان البرلمان سيعمل على اقرار تعديلات قانون الاستثمار مطلع الفصل التشريعي المقبل.
