استعدادات واجراءات اتخذتها وزارة النفط العراقية لعقد دورة التنافس الثانية والمؤمل اجراؤها في 25 من شهر تشرين الثاني المقبل لتطوير الحقول النفطية المكتشفة وغير المطورة بدأت هذه الاجراءات بمغادرة وفد من وزارة النفط العراقية اليوم الى اسطنبول لبيع حقائب المعلومات الى مايقارب 45 شركة نفطية من جنسيات مختلفة، بحسب الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد.
واوضح جهاد لاذاعة العراق الحر ان "الحقول النفطية العشرة هي مجنون غرب القرنه المرحلة الثانية، الحلفاية الغراف ومجموعة الكفل التي تشمل غرب الكفل ومرجان، شرق بغداد الجزء الشمالي وحقل بدرة الحدودي مع ايران ومجموعة الحقول الشرقية التي تشمل الخشم الاحمر ناودومان قمر وكلاباك وحقول القياره والنجمة في محافظة نينوى".
وزاد "بعد هذا المؤتمر سيكون هناك ورشة عمل مع الشركات في بداية شهر تشرين الثاني".
ووضعت وزارة النفط في عقود دورة التراخيص الثانية حدودا للانتاج كون هذه الحقول لم تطور حتى الان، حيث سيرفض أي عطاء ينقص عن نسب الانتاج المحددة من قبل الوزارة بحسب الناطق باسم وزارة النفط.
فيما ترفض لجنة النفط والغاز في مجلس النواب توجهات وزارة النفط نحو دورات التراخيص مبررة رفضها بعدم وجود اطار قانوني لهذه الدورات مما يرجح احتمال الطعن في الشركات النفطية المستثمرة في العراق، كما اوضح رئيس اللجنة على حسين بلو.
ويطالب مختصون في الصناعة النفطية بالاسراع في تاسيس شركة النفط الوطنية لتعمل على تنظيم الاستثمار في المجال النفطي وتكون بديلا عن دورات التراخيص، بحسب استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد معتز احمد الحمداني.
وذكر الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان وزارة النفط تتطلع لاضافة مليوني برميل على الصادرات النفطية العراقية من دورة التراخيص الثانية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
واوضح جهاد لاذاعة العراق الحر ان "الحقول النفطية العشرة هي مجنون غرب القرنه المرحلة الثانية، الحلفاية الغراف ومجموعة الكفل التي تشمل غرب الكفل ومرجان، شرق بغداد الجزء الشمالي وحقل بدرة الحدودي مع ايران ومجموعة الحقول الشرقية التي تشمل الخشم الاحمر ناودومان قمر وكلاباك وحقول القياره والنجمة في محافظة نينوى".
وزاد "بعد هذا المؤتمر سيكون هناك ورشة عمل مع الشركات في بداية شهر تشرين الثاني".
ووضعت وزارة النفط في عقود دورة التراخيص الثانية حدودا للانتاج كون هذه الحقول لم تطور حتى الان، حيث سيرفض أي عطاء ينقص عن نسب الانتاج المحددة من قبل الوزارة بحسب الناطق باسم وزارة النفط.
فيما ترفض لجنة النفط والغاز في مجلس النواب توجهات وزارة النفط نحو دورات التراخيص مبررة رفضها بعدم وجود اطار قانوني لهذه الدورات مما يرجح احتمال الطعن في الشركات النفطية المستثمرة في العراق، كما اوضح رئيس اللجنة على حسين بلو.
ويطالب مختصون في الصناعة النفطية بالاسراع في تاسيس شركة النفط الوطنية لتعمل على تنظيم الاستثمار في المجال النفطي وتكون بديلا عن دورات التراخيص، بحسب استاذ الاقتصاد في جامعة بغداد معتز احمد الحمداني.
وذكر الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان وزارة النفط تتطلع لاضافة مليوني برميل على الصادرات النفطية العراقية من دورة التراخيص الثانية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
