وكان من النادر مشاهدة وكيل لشركة عالمية في العراق قبل عام 2003 لكن اليوم هذه المشاهد باتت تتكرر في البلاد فبعض الشركات العالمية فتحت مراكز لبيع منتاجاتها في بغداد وعدد من المحافظات، فيما تتهئ شركات اخرى لذلك، وفي هذا الاطار ابرم اتحاد الغرف التجارية العراقية عدد من الاتفاقيات مع مجموعة من الغرف التجارية الدولية لتسهيل فتح الوكالات التجارية والصناعية في العراق.
حيث يقول رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني لاذاعة العراق الحر "نجحنا في الفترة الاخيرة في عقد اتفاقيات كثيرة، حيث ابرمنا اتفاقيات مع غرف تجارة الصين والهند وبروكسل لتسهيل منح الوكالات وعقد الشراكات التجارية".
هيئة الاستثمار الوطنية رحبت بمشاريع فتح الوكالات التجارية في العراق ورفعت قرارا الى مجلس الوزراء يتضمن حصر هذه الوكالات للتجار العراقيين.
كما اكد عضو الهيئة ابراهيم البغدادي انه "من غير المعقول ان تعطى وكالات المنتجات والمكائن الثقيلة الى غير العراقيين، حيث يعد ذلك اجحافا بحق التجار العراقيين".
واعترضت غرفة تجارة بغداد على هذا القرار كون القطاع التجاري مازال وليدا ويحتاج الى التطوير والخبرة.
كما اوضح رئيس الغرفة امجد الجبوري ان "العراق في بداية الطريق، ونحن الان بحاجة الى رؤوس الاموال فلذلك يجب ان نستفيد من كل الفرص".
فيما شجعت غرفة تجارة محافظة البصرة على اعطاء الوكالات التجارية لتجار عراقيين حصريا بعد اختبار كفاءاتهم وامكانياتهم.
وبين رئيس الغرفة مكي حسن "وضعت الغرف التجارية شروط معينة للحصول على الوكالات يخضع لها التجار قبل الحصول على الوكالات التجارية"، وكشفت غرفة تجارة محافظة السماوة عن توجهات لمنح وكالات تجارية في التصنيع والتجميع.
ولفت رئيس الغرفة كريم محمد انه "سبق ان جمعنا سيارات فرنسية وسويدية ونحن على وشك تجميع سيارات المارسدس الصغيرة".
وكان اتحاد الغرف التجارية قد اتفق في وقت سابق مع قنصلية كوريا الجنوبية على التعاون التجاري والصناعي وعقد اتفاقية شاملة بين البلدين على مستوى اتحادات الغرف التجارية.
حيث يقول رئيس اتحاد الغرف التجارية جعفر الحمداني لاذاعة العراق الحر "نجحنا في الفترة الاخيرة في عقد اتفاقيات كثيرة، حيث ابرمنا اتفاقيات مع غرف تجارة الصين والهند وبروكسل لتسهيل منح الوكالات وعقد الشراكات التجارية".
هيئة الاستثمار الوطنية رحبت بمشاريع فتح الوكالات التجارية في العراق ورفعت قرارا الى مجلس الوزراء يتضمن حصر هذه الوكالات للتجار العراقيين.
كما اكد عضو الهيئة ابراهيم البغدادي انه "من غير المعقول ان تعطى وكالات المنتجات والمكائن الثقيلة الى غير العراقيين، حيث يعد ذلك اجحافا بحق التجار العراقيين".
واعترضت غرفة تجارة بغداد على هذا القرار كون القطاع التجاري مازال وليدا ويحتاج الى التطوير والخبرة.
كما اوضح رئيس الغرفة امجد الجبوري ان "العراق في بداية الطريق، ونحن الان بحاجة الى رؤوس الاموال فلذلك يجب ان نستفيد من كل الفرص".
فيما شجعت غرفة تجارة محافظة البصرة على اعطاء الوكالات التجارية لتجار عراقيين حصريا بعد اختبار كفاءاتهم وامكانياتهم.
وبين رئيس الغرفة مكي حسن "وضعت الغرف التجارية شروط معينة للحصول على الوكالات يخضع لها التجار قبل الحصول على الوكالات التجارية"، وكشفت غرفة تجارة محافظة السماوة عن توجهات لمنح وكالات تجارية في التصنيع والتجميع.
ولفت رئيس الغرفة كريم محمد انه "سبق ان جمعنا سيارات فرنسية وسويدية ونحن على وشك تجميع سيارات المارسدس الصغيرة".
وكان اتحاد الغرف التجارية قد اتفق في وقت سابق مع قنصلية كوريا الجنوبية على التعاون التجاري والصناعي وعقد اتفاقية شاملة بين البلدين على مستوى اتحادات الغرف التجارية.
