وشهدت السنوات الست الماضية تشكيل العديد من الهيئات والمؤسسات الحكومية غير المرتبطة بوزارة اطلق عليها الهيئات المستقلة منها هيئة نزاعات الملكية ومفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة التي كانت تسمى في السابق هيئة اجتثاث البعث.
هذه الهيئات ظلت مثار جدل وتسؤلات فهناك من يعتبرها غير دستورية ومنهم من يطالب بمسائلتها اسوة بالوزارات، وخضوعها لرقابة ومتابعة اجهزة حكومية او مجلس النواب.
وقال عضو مجلس ادارة مؤسسة مدارك،(مؤسسة بحثية ثقافية من منظمات المجتمع المدني)، والمشرف على الندوة سعدون محسن ان الندوة "تهدف لفك اللبس القائم على عمل هذه الهيئات، اذ ان اغلب الناس ليس لديهم علم بكيفية تاسيسها والية اختيار اعضائها، مع محاولة تفسير بعض الهجومات التي تشن ضدها من اعضاء في البرلمان والمطالبات الاخيرة باستجواب مسؤوليين فيها او اخضاعها الى رقابة صارمة ومباشرة من مجلس النواب او مجلس الرئاسة".
وقد عرضت ثمانية بحوث لبعض الباحثين والمشاركين من مثقفين تركزت حول الطابع الدستوري ومقارنة تلك الهيئات المستقلة في العراق بمثيلاتها في دول العالم والمخاوف من اخضاعها للمتابعة من قبل الاجهزة الحكوية واهمية بقائها على استقلايتها.
واتهم عضو مفوضية الانتخابات السابق عادل اللامي نوابا وكتلا برلمانية "بعرقلة عمل بعض الهيئات ومحاولة التنكيل بعملها من اجل اخضاعها الى سلطة الدولة، ما يؤدي الى ابتعاد تلك الهيئات عن الحيادية والمهنية في ادارة اعمالها".
ولم يستبعد اللامي خضوع بعض الاعضاء والمسؤولين في هذه الهيئات الى ارادات الكتل والاحزاب مما جعلها مشابهة لاغلب اجهزة الدولة في قضية المحاصصة.
وادان بعض الحضور تصاعد مطالبات بعض البرلمانيين باستجواب اعضاء من تلك الهيئات، باعتبارها تقع ضمن دائرة التهديد والتخويف لاجل محاباة هذه الكتلة او تلك، في الانتخابات القادمة.
هذه الهيئات ظلت مثار جدل وتسؤلات فهناك من يعتبرها غير دستورية ومنهم من يطالب بمسائلتها اسوة بالوزارات، وخضوعها لرقابة ومتابعة اجهزة حكومية او مجلس النواب.
وقال عضو مجلس ادارة مؤسسة مدارك،(مؤسسة بحثية ثقافية من منظمات المجتمع المدني)، والمشرف على الندوة سعدون محسن ان الندوة "تهدف لفك اللبس القائم على عمل هذه الهيئات، اذ ان اغلب الناس ليس لديهم علم بكيفية تاسيسها والية اختيار اعضائها، مع محاولة تفسير بعض الهجومات التي تشن ضدها من اعضاء في البرلمان والمطالبات الاخيرة باستجواب مسؤوليين فيها او اخضاعها الى رقابة صارمة ومباشرة من مجلس النواب او مجلس الرئاسة".
وقد عرضت ثمانية بحوث لبعض الباحثين والمشاركين من مثقفين تركزت حول الطابع الدستوري ومقارنة تلك الهيئات المستقلة في العراق بمثيلاتها في دول العالم والمخاوف من اخضاعها للمتابعة من قبل الاجهزة الحكوية واهمية بقائها على استقلايتها.
واتهم عضو مفوضية الانتخابات السابق عادل اللامي نوابا وكتلا برلمانية "بعرقلة عمل بعض الهيئات ومحاولة التنكيل بعملها من اجل اخضاعها الى سلطة الدولة، ما يؤدي الى ابتعاد تلك الهيئات عن الحيادية والمهنية في ادارة اعمالها".
ولم يستبعد اللامي خضوع بعض الاعضاء والمسؤولين في هذه الهيئات الى ارادات الكتل والاحزاب مما جعلها مشابهة لاغلب اجهزة الدولة في قضية المحاصصة.
وادان بعض الحضور تصاعد مطالبات بعض البرلمانيين باستجواب اعضاء من تلك الهيئات، باعتبارها تقع ضمن دائرة التهديد والتخويف لاجل محاباة هذه الكتلة او تلك، في الانتخابات القادمة.
