يشير تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة الى ان دوائر التسجيل العقاري التابعة لوزارة العدل سجلت اعلى معدلات تقاضي الرشوة الصغيرة من قبل بعض موظفيها على مدى الاشهر الثلاث الماضية منذ انطلاق الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة الصغيرة.
ويقول رئيس الهيئة القاضي رحيم لعكيلي: ان تطبيق دوائر التسجيل العقاري للضوابط التي اصدرتها الهيئة للحد من الرشوة الصغيرة قد جاءت على نحو زاد من معدلات تقاضيها بل وارتفاع مبالغها، وهو ما يتحمل مسؤوليته مديرو تلك الدوائر بصورة مباشرة"، مضيفا ان التعاطي مع ملف الفساد في عموم دوائر الدولة لايلقى مايستحق من الاهتمام من القائمين عليه ما يؤدي بطبيعة الحال الى استمرار حالات الفساد.
من جهته اقر المفتش العام بوزارة العدل احمد العباسي بصحة مااورده تقرير الهيئة معللا الاسباب بالقول: ان ماجاء في تقرير الهيئة صحيح بدرجة كبيرة، والسبب في ذلك هو عدم قدرة مكتب المفتش العام في الوزارة على تطبيق ضوابط الحد من الرشوة الصغيرة ومراقبتها لقدم وضيق الابنية التي فيها دوائر التسجيل العقاري عموما، اذ تستاجر الوزارة ابنية ببدلات ايجار منخفضة لاستخدامها كدوائر عدلية.
واستدرك العباسي القول: ان هذه الحال ليست على حد سواء في جميع دوائرنا، اذ جرى تطبيق ضوابط الحد من الرشوة في عدد من الدوائر التي تتوفر فيها امكانات ذلك فاثبتت نجاحها بدرجة كبيرة.
الى ذلك رأت مقرر لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف ان مبعث الفساد في دوائر الدولة بوجه عام هو ما وصفته بحالة الفساد التي تعم الدولة العراقية حيث تقول: ان الفساد الموجود في دوائر الدولة انما هو جزء من حالة الفساد التي تعم الدولة العراقية، لان كبار المسؤولين اذا كانو على مستوى من النزاهة سيقتدي بهم الموظفون الذين يعملون تحت رئاستهم.
معدلات الفساد في العراق ما تزال مرتفعة بحسب تقارير هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين، والتصريحات الاخيرة عن تدني معدلاته غير واقعية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
ويقول رئيس الهيئة القاضي رحيم لعكيلي: ان تطبيق دوائر التسجيل العقاري للضوابط التي اصدرتها الهيئة للحد من الرشوة الصغيرة قد جاءت على نحو زاد من معدلات تقاضيها بل وارتفاع مبالغها، وهو ما يتحمل مسؤوليته مديرو تلك الدوائر بصورة مباشرة"، مضيفا ان التعاطي مع ملف الفساد في عموم دوائر الدولة لايلقى مايستحق من الاهتمام من القائمين عليه ما يؤدي بطبيعة الحال الى استمرار حالات الفساد.
من جهته اقر المفتش العام بوزارة العدل احمد العباسي بصحة مااورده تقرير الهيئة معللا الاسباب بالقول: ان ماجاء في تقرير الهيئة صحيح بدرجة كبيرة، والسبب في ذلك هو عدم قدرة مكتب المفتش العام في الوزارة على تطبيق ضوابط الحد من الرشوة الصغيرة ومراقبتها لقدم وضيق الابنية التي فيها دوائر التسجيل العقاري عموما، اذ تستاجر الوزارة ابنية ببدلات ايجار منخفضة لاستخدامها كدوائر عدلية.
واستدرك العباسي القول: ان هذه الحال ليست على حد سواء في جميع دوائرنا، اذ جرى تطبيق ضوابط الحد من الرشوة في عدد من الدوائر التي تتوفر فيها امكانات ذلك فاثبتت نجاحها بدرجة كبيرة.
الى ذلك رأت مقرر لجنة النزاهة في البرلمان عالية نصيف ان مبعث الفساد في دوائر الدولة بوجه عام هو ما وصفته بحالة الفساد التي تعم الدولة العراقية حيث تقول: ان الفساد الموجود في دوائر الدولة انما هو جزء من حالة الفساد التي تعم الدولة العراقية، لان كبار المسؤولين اذا كانو على مستوى من النزاهة سيقتدي بهم الموظفون الذين يعملون تحت رئاستهم.
معدلات الفساد في العراق ما تزال مرتفعة بحسب تقارير هيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العامين، والتصريحات الاخيرة عن تدني معدلاته غير واقعية.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
