دعا المدير العام في وزارة الصناعة الى ضرورة تدريب الكوادر الادارية العراقية خارج البلاد ليكتسبو المهارات المتقدمة في فن الادارة والتنسيق، فيما بين مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الداخلية اللواء ميثم داوود ان عودة الكفاءات الادارية الى مؤسسات الدولة يعد الحل الوحيد للارتقاء بالتخطيط الاداري داخل العراق.
ومع هجرة اغلب الكفاءات والخبرات في مجالات الادارة والتخطيط من العراق تعاني مؤسسات الدولة انعدام التنسيق وتداخل الصلاحيات، الامر الذي ادى الى خلق العديد من المشاكل والمعوقات في مرافق الدولة واهمُها التلكؤ في انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية في البلاد.
ويقول المدير العام في وزارة الصناعة العراقية صبحي ناصر لاذاعة العراق الحر:"تدريب الموظفين شئ مهم شراء الاجهزة ليست بمشكلة لكن التدريب والارتقاء بمستوى الكوادر الادارية هو الاهم وهناك تدريب في الداخل يجري بشكل جيد لكن الكوادر بحاجة الى تدريب بالخارج ليكتسبوا المهارات والتكنلوجيا الادارية المتقدمة والمتطورة".
ويجد مختصون في الادارة داخل وزارة الداخلية ضرورة باعادة هذه الكفاءات كونها تشكل الحل الوحيد للارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الاداري.
كما يؤكد مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الداخلية اللواء ميثم داوود ان"تردي التنسيق الادراري في العراق يعود الى تبديل الكوادر بمنتسبين جدد ليس لديهم خبرة حيث ان تعلم علم الادارة يحتاج الى تدريب وخبرة طويلة متراكمة".
فيما يرى مختصون اداريون في وزارة العلومِ والتكنلوجيا ان التنسيق الاقتصادي والمالي يشكل اساس التخطيط والتنسيق الاداريين في الدولة
حيث يبين مدير عام دائرة التكنلوجيا والمعلومات في الوزارة لاذاعة العراق الحر ان"الهيئة الوطنية للمعلوماتية صادق عليها مجلس الوزراء وسوف يقرها مجلس النواب ومن اهم واجباتها تنظيم القطاعات ورسم الموازنات وعند اقرارها سنضمن توحيد مصادر التمويل سيتم من جهة واحدة ولن يكون هناك هدر بالانفاق".
وكان وزير التخطيط ِ علي بابان اكد في وقت سابق على ضرورة الارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الاداري للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحويله من ريعي معتمد على النفط الخام الى متعدد ومتنوع المصادر.
ومع هجرة اغلب الكفاءات والخبرات في مجالات الادارة والتخطيط من العراق تعاني مؤسسات الدولة انعدام التنسيق وتداخل الصلاحيات، الامر الذي ادى الى خلق العديد من المشاكل والمعوقات في مرافق الدولة واهمُها التلكؤ في انجاز المشاريع الخدمية والعمرانية في البلاد.
ويقول المدير العام في وزارة الصناعة العراقية صبحي ناصر لاذاعة العراق الحر:"تدريب الموظفين شئ مهم شراء الاجهزة ليست بمشكلة لكن التدريب والارتقاء بمستوى الكوادر الادارية هو الاهم وهناك تدريب في الداخل يجري بشكل جيد لكن الكوادر بحاجة الى تدريب بالخارج ليكتسبوا المهارات والتكنلوجيا الادارية المتقدمة والمتطورة".
ويجد مختصون في الادارة داخل وزارة الداخلية ضرورة باعادة هذه الكفاءات كونها تشكل الحل الوحيد للارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الاداري.
كما يؤكد مدير عام التخطيط والمتابعة في وزارة الداخلية اللواء ميثم داوود ان"تردي التنسيق الادراري في العراق يعود الى تبديل الكوادر بمنتسبين جدد ليس لديهم خبرة حيث ان تعلم علم الادارة يحتاج الى تدريب وخبرة طويلة متراكمة".
فيما يرى مختصون اداريون في وزارة العلومِ والتكنلوجيا ان التنسيق الاقتصادي والمالي يشكل اساس التخطيط والتنسيق الاداريين في الدولة
حيث يبين مدير عام دائرة التكنلوجيا والمعلومات في الوزارة لاذاعة العراق الحر ان"الهيئة الوطنية للمعلوماتية صادق عليها مجلس الوزراء وسوف يقرها مجلس النواب ومن اهم واجباتها تنظيم القطاعات ورسم الموازنات وعند اقرارها سنضمن توحيد مصادر التمويل سيتم من جهة واحدة ولن يكون هناك هدر بالانفاق".
وكان وزير التخطيط ِ علي بابان اكد في وقت سابق على ضرورة الارتقاء بمستوى التخطيط والتنسيق الاداري للنهوض بالاقتصاد العراقي وتحويله من ريعي معتمد على النفط الخام الى متعدد ومتنوع المصادر.
