تأسيس مجلس تعاون ستراتيجي عراقي سوري للتعاون في مجال الأمن وغيره
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الجانبين العراقي والسوري قد اتفقا يوم أمس على عقد لقاء أمني فني ينضم إليه وفد فني أمريكي يوم الخميس الموافق 20 آب 2009 لإجراء مسح تقني للآليات المتبعة على منافذ ونقاط الحدود القائمة بين البلدين وكذلك دراسة واقتراح إجراءات أمنية فاعلة ورقابة أمنية مشددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي محاولات تسلل واختراقات تهدف إلى الإضرار بأمن العراق وسوريا بالاستفادة من التقنيات والخبرات المتطورة في المراقبة الحدودية.
وأضاف الدباغ بأن الوفد العراقي سيشمل ضباطاً على المستوى الفني من وزارة الداخلية والدفاع وسيستكمل الوفد العراقي والسوري اجتماعات ثنائية لاحقة لوضع آليات متفق عليها للاتصالات وتبادل المعلومات على جانبي الحدود وتنسيق الجهد المشترك فيما بينهما.
العراق أعلن أيضا وفي بيان آخر عن تأسيس مجلس تعاون ستراتيجي عالي المستوى بين العراق وسوريا.
يأتي ذلك انطلاقا من تصميم البلدين على تحسين العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي كأهداف مشتركة.
تم الاتفاق على تأسيس هذا المجلس خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى سوريا يوم الثلاثاء الثامن عشر من هذا الشهر.
من المفترض بالمجلس أن يجتمع مرتين في السنة في عاصمتي البلدين بالتناوب تحت رئاسة رئيسي وزراء البلدين.
يشمل التعاون بين البلدين وحسب بيان صدر عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المجالات السياسية والدبلوماسية ويتضمن ذلك تكثيف التشاور حول المسائل الإقليمية وعقد مشاورات سياسية دورية وكذلك التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية.
نقاط أخرى يغطيها التعاون وتشمل الاقتصاد والنقل والطاقة والشؤون المالية والمياه.
على صعيد الطاقة سيتم تأمين نقل النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية عبر سورية إضافة إلى إجراءات عديدة في مجالات التجارة والبنوك والنقل البري والجوي والسكك الحديد والسياحة وغيرها.
اتفقت سوريا والعراق أيضا على التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم.
النقطة الرابعة تتعلق بتطوير العلاقات بين بغداد ودمشق في المجالات العسكرية ويشمل ذلك التدريب والتعاون العلمي الفني على الصعيد العسكري وآلية للحوار العسكري عالي المستوى.
وكذلك تعزيز التعاون الأمني وتطوير شراكة ستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب.
عضو مجلس النواب علاء مكي من جبهة التوافق العراقية رأى أن أي تطوير للعلاقة مع دول الجوار يأتي في صالح الشعب العراقي:
" نؤيد تطوير العلاقات مع دول الجوار فهو أمر مفيد للعراق. نريد تنفيذ وتوضيح للاتفاقات ".
علاء مكي عضو جبهة التوافق أكد دعوته إلى تنفيذ القرارات والاتفاقات بشكل فعلي كي يتمكن العراق من جني فوائدها وتقييمها بشكل صحيح:
" المسألة تتعلق بالتنفيذ والتطبيق كي نعرف إن كانت مثل هذه الاتفاقات ايجابية أم لا ".
النائب عبد مطلق الجبوري من الكتلة العربية المستقلة رأى أن على سوريا والعراق تطوير علاقاتهما بشكل اكبر لاسيما في مجالات الأمن والاقتصاد والمياه قائلا إن كلا من البلدين يمثل عمقا ستراتيجيا للبلد الآخر:
" يجب أن تتعاون العاصمتان. هناك الأمن والمياه والاقتصاد والتعاون يخدم الشعبين والبلدين ".
النائب محمد ناجي من الائتلاف العراقي الموحد رأى أن ملفات عديدة على الطاولة بين العراق وسوريا غير انه أكد على ضرورة تطبيق وتنفيذ الاتفاقات التي يتم توقيعها بين البلدين:
" هذه الأمور تصب في مصلحة العراق. هناك ملفات عديدة بين البلدين ونأمل أن يتم تطبيقها وتنفيذها ".
نصار الربيعي من الكتلة الصدرية أشار إلى موقع العراق الإقليمي وأكد على أهمية عقد اتفاقات مع دول الجوار من اجل مصلحة العراق:
" العراق جزء من محيطه الإقليمي. الاتفاقات مهمة لاستقرار الوضع في العراق ".
النائب نصار الربيعي أكد هو الآخر على ضرورة تطبيق الاتفاقات وعدم تركها حبرا على ورق:
" نتمنى أن تتفعل هذه الاتفاقات ولا تبقى حبرا على ورق ".
مستمعي الكرام إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة والى لقاء.
أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ بأن الجانبين العراقي والسوري قد اتفقا يوم أمس على عقد لقاء أمني فني ينضم إليه وفد فني أمريكي يوم الخميس الموافق 20 آب 2009 لإجراء مسح تقني للآليات المتبعة على منافذ ونقاط الحدود القائمة بين البلدين وكذلك دراسة واقتراح إجراءات أمنية فاعلة ورقابة أمنية مشددة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي محاولات تسلل واختراقات تهدف إلى الإضرار بأمن العراق وسوريا بالاستفادة من التقنيات والخبرات المتطورة في المراقبة الحدودية.
وأضاف الدباغ بأن الوفد العراقي سيشمل ضباطاً على المستوى الفني من وزارة الداخلية والدفاع وسيستكمل الوفد العراقي والسوري اجتماعات ثنائية لاحقة لوضع آليات متفق عليها للاتصالات وتبادل المعلومات على جانبي الحدود وتنسيق الجهد المشترك فيما بينهما.
العراق أعلن أيضا وفي بيان آخر عن تأسيس مجلس تعاون ستراتيجي عالي المستوى بين العراق وسوريا.
يأتي ذلك انطلاقا من تصميم البلدين على تحسين العلاقات الثنائية في كافة المجالات وعلى تعزيز الأمن والاستقرار والسلام الإقليمي كأهداف مشتركة.
تم الاتفاق على تأسيس هذا المجلس خلال زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى سوريا يوم الثلاثاء الثامن عشر من هذا الشهر.
من المفترض بالمجلس أن يجتمع مرتين في السنة في عاصمتي البلدين بالتناوب تحت رئاسة رئيسي وزراء البلدين.
يشمل التعاون بين البلدين وحسب بيان صدر عن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ المجالات السياسية والدبلوماسية ويتضمن ذلك تكثيف التشاور حول المسائل الإقليمية وعقد مشاورات سياسية دورية وكذلك التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الإقليمية والدولية.
نقاط أخرى يغطيها التعاون وتشمل الاقتصاد والنقل والطاقة والشؤون المالية والمياه.
على صعيد الطاقة سيتم تأمين نقل النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية عبر سورية إضافة إلى إجراءات عديدة في مجالات التجارة والبنوك والنقل البري والجوي والسكك الحديد والسياحة وغيرها.
اتفقت سوريا والعراق أيضا على التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم.
النقطة الرابعة تتعلق بتطوير العلاقات بين بغداد ودمشق في المجالات العسكرية ويشمل ذلك التدريب والتعاون العلمي الفني على الصعيد العسكري وآلية للحوار العسكري عالي المستوى.
وكذلك تعزيز التعاون الأمني وتطوير شراكة ستراتيجية في مجال مكافحة الإرهاب.
عضو مجلس النواب علاء مكي من جبهة التوافق العراقية رأى أن أي تطوير للعلاقة مع دول الجوار يأتي في صالح الشعب العراقي:
" نؤيد تطوير العلاقات مع دول الجوار فهو أمر مفيد للعراق. نريد تنفيذ وتوضيح للاتفاقات ".
علاء مكي عضو جبهة التوافق أكد دعوته إلى تنفيذ القرارات والاتفاقات بشكل فعلي كي يتمكن العراق من جني فوائدها وتقييمها بشكل صحيح:
" المسألة تتعلق بالتنفيذ والتطبيق كي نعرف إن كانت مثل هذه الاتفاقات ايجابية أم لا ".
النائب عبد مطلق الجبوري من الكتلة العربية المستقلة رأى أن على سوريا والعراق تطوير علاقاتهما بشكل اكبر لاسيما في مجالات الأمن والاقتصاد والمياه قائلا إن كلا من البلدين يمثل عمقا ستراتيجيا للبلد الآخر:
" يجب أن تتعاون العاصمتان. هناك الأمن والمياه والاقتصاد والتعاون يخدم الشعبين والبلدين ".
النائب محمد ناجي من الائتلاف العراقي الموحد رأى أن ملفات عديدة على الطاولة بين العراق وسوريا غير انه أكد على ضرورة تطبيق وتنفيذ الاتفاقات التي يتم توقيعها بين البلدين:
" هذه الأمور تصب في مصلحة العراق. هناك ملفات عديدة بين البلدين ونأمل أن يتم تطبيقها وتنفيذها ".
نصار الربيعي من الكتلة الصدرية أشار إلى موقع العراق الإقليمي وأكد على أهمية عقد اتفاقات مع دول الجوار من اجل مصلحة العراق:
" العراق جزء من محيطه الإقليمي. الاتفاقات مهمة لاستقرار الوضع في العراق ".
النائب نصار الربيعي أكد هو الآخر على ضرورة تطبيق الاتفاقات وعدم تركها حبرا على ورق:
" نتمنى أن تتفعل هذه الاتفاقات ولا تبقى حبرا على ورق ".
مستمعي الكرام إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. أعدته وقدمته لكم رواء حيدر. شكرا للمتابعة والى لقاء.
