ومن وجهة نظر المواطن عواد ناصر فإن القرار يهدف الى تضييق الخناق على الحريات الشخصية وأشار الى ان مجلس المحافظة يسعى أيضاً من وراء القرار الى التغطية على فشله في توفير الخدمات الاساسية الى المواطنين من خلال توجيه الرأي العام نحو قضايا ليست ذات اهمية كبيرة.
ويوضح قائلا:"هذا القرار يتعارض مع الحريات الشخصية التي كفلها الدستور وضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وهو لن يحول دون تداول المشروبات الكحولية وربما سوف يعود بنتيجة عكسية انطلاقا من القول بان كل ماهو ممنوع مرغوب".
بينما قال المواطن حسن داود إن قرار مجلس محافظة البصرة كان متوقعاً وانه جاء متناغماً مع توجهات معظم أعضاء المجلس كونهم ينتمون الى أحزاب وحركات اسلامية ولفت الى ان الهدف من القرار هو تطبيق الشريعة الاسلامية وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "انا من المؤيدين لقرار مجلس محافظة البصرة بشأن منع تداول المشروبات، لان تداولها حرام وهي ظاهرة غير مرغوب فيها اجتماعيا وذات نتائج سلبية، والقرار جاء متماشيا مع توجهات اعضاء المجلس لانهم ينتمون الى جهات سياسية ذات طابع اسلامي ولو كان أعضاء المجلس يتبنون افكار ليبرالية لما صدر هذا القرار التي اتمنى تطبيقه في الايام القادمة".
اما نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي فقد اعلن عن اصرار أعضاء المجلس على تطبيق القرار الذي يقضي بمنع بيع وشراء ونقل وتصنيع المشروبات الكحولية على اختلاف انواعها وبشكل دائم.
وأعرب السليطي عن اعتقاده بان القرار لا يتناقض مع الدستور او يتعارض مع صلاحيات مجالس المحافظات: "القرار ينص على منع بيع وشراء وتصنيع ونقل المشروبات الكحولية، وهناك غرامة مقدارها 5 ملايين دينار تفرض على المخالفين، واذا لم يتمكنوا من دفعها يتعرضون الى السجن لمدة 6 أِشهر وبالتالي فإن القرار واضح وصريح وهو لا يلغي العقوبات السابقة والثابتة في القانون بمعنى ان العقوبات التي تضمنها القرار هي عقوبات اضافية".
واضاف: نحن من حقنا ان نتخذ اجراءات رادعة لان ظاهرة بيع الخمور انتشرت بكثرة واصبحت تباع على الارصفة وبالنتيجة فإن القرار تأكيدي وليس تأسيسي لاننا لم نؤسس لمنع تداول المشروبات الكحولية وانما الدستور اشار الى ذلك وبشكل واضح عندما عارض سن القوانين واتخاذ القرارات التي تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام والحريات الشخصية محددة بالقانون والمعترض على القرار عليه ان يذهب ليغير الدستور اولاً، اما نحن فإننا عازمون على تطبيق القرار وبكل قوة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة".
يذكر أن مجلس محافظة البصرة السابق كان قد اتخذ في العام الماضي قرارا مماثل لكنه لم يدخل حيز التطبيق على اثر الاعتراض عليه من قبل أحزاب ومنظمات مدنية، أما القرار الاخير فإنه يأتي في ظل انتشار ظاهرة بيع المشروبات الكحولية على نطاق واسع، وإن كانت محافظة البصرة لم تشهد حتى الان وجود محال لبيع المشروبات الكحولية بشكل معلن نتيجة تخوف الباعة من التعرض الى هجمات من قبل متطرفين.
ويوضح قائلا:"هذا القرار يتعارض مع الحريات الشخصية التي كفلها الدستور وضمنتها المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان، وهو لن يحول دون تداول المشروبات الكحولية وربما سوف يعود بنتيجة عكسية انطلاقا من القول بان كل ماهو ممنوع مرغوب".
بينما قال المواطن حسن داود إن قرار مجلس محافظة البصرة كان متوقعاً وانه جاء متناغماً مع توجهات معظم أعضاء المجلس كونهم ينتمون الى أحزاب وحركات اسلامية ولفت الى ان الهدف من القرار هو تطبيق الشريعة الاسلامية وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "انا من المؤيدين لقرار مجلس محافظة البصرة بشأن منع تداول المشروبات، لان تداولها حرام وهي ظاهرة غير مرغوب فيها اجتماعيا وذات نتائج سلبية، والقرار جاء متماشيا مع توجهات اعضاء المجلس لانهم ينتمون الى جهات سياسية ذات طابع اسلامي ولو كان أعضاء المجلس يتبنون افكار ليبرالية لما صدر هذا القرار التي اتمنى تطبيقه في الايام القادمة".
اما نائب رئيس مجلس محافظة البصرة الشيخ احمد السليطي فقد اعلن عن اصرار أعضاء المجلس على تطبيق القرار الذي يقضي بمنع بيع وشراء ونقل وتصنيع المشروبات الكحولية على اختلاف انواعها وبشكل دائم.
وأعرب السليطي عن اعتقاده بان القرار لا يتناقض مع الدستور او يتعارض مع صلاحيات مجالس المحافظات: "القرار ينص على منع بيع وشراء وتصنيع ونقل المشروبات الكحولية، وهناك غرامة مقدارها 5 ملايين دينار تفرض على المخالفين، واذا لم يتمكنوا من دفعها يتعرضون الى السجن لمدة 6 أِشهر وبالتالي فإن القرار واضح وصريح وهو لا يلغي العقوبات السابقة والثابتة في القانون بمعنى ان العقوبات التي تضمنها القرار هي عقوبات اضافية".
واضاف: نحن من حقنا ان نتخذ اجراءات رادعة لان ظاهرة بيع الخمور انتشرت بكثرة واصبحت تباع على الارصفة وبالنتيجة فإن القرار تأكيدي وليس تأسيسي لاننا لم نؤسس لمنع تداول المشروبات الكحولية وانما الدستور اشار الى ذلك وبشكل واضح عندما عارض سن القوانين واتخاذ القرارات التي تتعارض مع ثوابت احكام الاسلام والحريات الشخصية محددة بالقانون والمعترض على القرار عليه ان يذهب ليغير الدستور اولاً، اما نحن فإننا عازمون على تطبيق القرار وبكل قوة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة".
يذكر أن مجلس محافظة البصرة السابق كان قد اتخذ في العام الماضي قرارا مماثل لكنه لم يدخل حيز التطبيق على اثر الاعتراض عليه من قبل أحزاب ومنظمات مدنية، أما القرار الاخير فإنه يأتي في ظل انتشار ظاهرة بيع المشروبات الكحولية على نطاق واسع، وإن كانت محافظة البصرة لم تشهد حتى الان وجود محال لبيع المشروبات الكحولية بشكل معلن نتيجة تخوف الباعة من التعرض الى هجمات من قبل متطرفين.
