وتقول السيدة نسرين عبد العال المشرفة على اقامة دورة لمنتسبي وزارة الموارد المائية ان المعهد يسعى الى تهيئة كوادر مدربة تاخذ على عاتقها فيما بعد نشر ثقافة حقوق الانسان في الوزارات و الدوائر التي تعمل بها، وتشمل الدورات مناقشة بنود الدستور الخاصة بحقوق الانسان والتعرف على المواثيق الدولية والتبحر في ما وصلت له الامم والشعوب المتطورة في مجال تطبيق اساسيات التعامل مع المواثيق واعلان حقوق الانسان.
واضافت ان الدورات تمنح الموظف ثقافة شاملة تمكنه من توسيع رقعة المعرفة عبر اقامة دورات مماثلة في الدائرة التي يعمل فيها، ورفع وعي المواطن باهمية ثقافة حقوق الانسان بعد التبدلات والتغيرات التي حصلت للبلد والانفتاح على العالم المتحضر.
فيما اكد السيد عبد القادر عبد الستار سكرتير لجنة حقوق الانسان في وزارة الموارد المائية ان هذه الدورات تعرف االمنتسبين بدورهم في التعاون مع لجان حقوق الانسان المنتشرة الان في اغلب المؤسسات الحكومية والتي تنسق العمل بين الوزارت ووزارة حقوق الانسان وترفع التقارير المتضمنة حدوث انتهاكات وتجاوزات، وهذا ما يساعد على وضع التطبيقات العملية، مضيفا ان هذه الدورات تاتي من باب التواصل مع هدف المعهد المتمثل في نشر ثقافة حقوق الانسان بين كافة شرائح العراقين ورسم خطط التعاون المشترك عبر اليات الفهم الصحيح للجان التي ترصد الانتهاكات وتكتب تقارير ترفع فيما بعد الى وزارة حقوق الانسان ليتم مناقشتها بشفافية عن طريق حقوقيين وناشطين متمرسين.
اما السيدة امل شوكت وهي من الموظفات المشتركات في الدورة التي اقيمت في مقر شركة حفر الابار في الوزيرية فقد اشادت بمستوى ما قدم من محاضرات علمية وتثقيفية وتربوية وعرض حوادث الخروقات والتجاوزات التي تحدث ومناقشة عمليات رصد الانتهاكات عبر كتابة التقارير الخاصة بذلك.
واضافت ان اقامة هكذا دورات ترفع من مستوى الوعي لدى المواطن عموما في ما يخص ثقافة كانت غائبة عن الفرد العراقي طيلة عقود من الزمن، الا وهي ثقافة حقوق الانسان التي نحتاجها في كل ممارستنا الحياتية.
واضافت ان الدورات تمنح الموظف ثقافة شاملة تمكنه من توسيع رقعة المعرفة عبر اقامة دورات مماثلة في الدائرة التي يعمل فيها، ورفع وعي المواطن باهمية ثقافة حقوق الانسان بعد التبدلات والتغيرات التي حصلت للبلد والانفتاح على العالم المتحضر.
فيما اكد السيد عبد القادر عبد الستار سكرتير لجنة حقوق الانسان في وزارة الموارد المائية ان هذه الدورات تعرف االمنتسبين بدورهم في التعاون مع لجان حقوق الانسان المنتشرة الان في اغلب المؤسسات الحكومية والتي تنسق العمل بين الوزارت ووزارة حقوق الانسان وترفع التقارير المتضمنة حدوث انتهاكات وتجاوزات، وهذا ما يساعد على وضع التطبيقات العملية، مضيفا ان هذه الدورات تاتي من باب التواصل مع هدف المعهد المتمثل في نشر ثقافة حقوق الانسان بين كافة شرائح العراقين ورسم خطط التعاون المشترك عبر اليات الفهم الصحيح للجان التي ترصد الانتهاكات وتكتب تقارير ترفع فيما بعد الى وزارة حقوق الانسان ليتم مناقشتها بشفافية عن طريق حقوقيين وناشطين متمرسين.
اما السيدة امل شوكت وهي من الموظفات المشتركات في الدورة التي اقيمت في مقر شركة حفر الابار في الوزيرية فقد اشادت بمستوى ما قدم من محاضرات علمية وتثقيفية وتربوية وعرض حوادث الخروقات والتجاوزات التي تحدث ومناقشة عمليات رصد الانتهاكات عبر كتابة التقارير الخاصة بذلك.
واضافت ان اقامة هكذا دورات ترفع من مستوى الوعي لدى المواطن عموما في ما يخص ثقافة كانت غائبة عن الفرد العراقي طيلة عقود من الزمن، الا وهي ثقافة حقوق الانسان التي نحتاجها في كل ممارستنا الحياتية.
