كما طالب المتظاهرون بصرف مستحقاتهم المالية المتاخرة، مع اقالة عدد من مسوؤلي الشركة كونهم وبحسب المتظاهرين يمنعون عنهم هذه الحقوق الوظيفية.
وقال احد المتظاهرين "اطالب باقالة مدير شركة الالبسة ومدير مصنع النسيج من منصبهما لفسادهما الاداري، ولانهما لا يصرفان لنا حقوقنا المالية".
فيما تحدثت متظاهرة عن مطالبها لاذاعة العراق الحر بالقول: نطالب بتغيير المدير العام للشركة لانه يهضم حقوقنا المالية، ونحن اغلبنا عمال فقراء نتحمل اعالة اسرنا، والكثير منا يسكن بالايجار الشهري.
احد المتظاهرين علل التظاهرة بالقول: بعد طرقنا كل الابواب لم يتبق امامنا الا القيام بهذه التظاهرة السلمية والتي نطالب من خلالها جميع المسؤولين في بغداد والموصل بارسال لجان تحقيقية الى الشركة العامة للألبسة الجاهزة لكشف حالات الفساد الاداري فيها وضمان اعادة حقوق العمال الموظفين.
وردا على هضم الحقوق الوظيفية والمالية التي طرحها عمال الشركة العامة للالبسة الجاهزة في الموصل خلال تظاهرتهم، بين مديرها الدكتور فاروق الصواف ان زيادة الرواتب وصرف المستحقات المالية وغيرها من الامور الاخرى مرتبط بالقوانين وبموافقات المراجع في بغداد، والشركة مستعدة للمساءلة القانونية اذا ثبت صحة ادعاءات العمال المتظاهرين.
واوضح الصواف قائلا: فيما يتعلق بزيادة الرواتب وصرف فروقاتها وايضا صرف العلاوات السنوية والترقية الى منصب وظيفي اعلى هي كلها من صلاحية المركز في بغداد، وهي تجري ضمن القانون وتصرف من قبل وزارة المالية.
واضاف ان الشركة العامة للالبسة الجاهزة خاطبت مرجعها وزارة الصناعة والمعادن بكتب رسمية لضمان هذه الحقوق للعمال والموظفين، وفيما يتعلق بنظام حوافز العمل فقد تم ايقاف العمل به حاليا حسب المراجع، اما اجور النقل فهي تصرف للجميع وحسب الضوابط.
وعن تثبيت عقود العمل المؤقتة قال مدير الشركة ان هذه ليست من صلاحية الشركة بل تعود الى الوزارة في بغداد، وهنا اقول ان جميع العاملين في شركتنا والبالغ عددهم 5000 قد حصلوا على زيادة في رواتبهم وبموجب سلم الرواتب الجديد.
ودعا مدير الشركة ادارة محافظة نينوى الى تشكيل لجنة تحقيقية من المحافظة للتحقيق بادعاءات العمال المتظاهرين وانا كمدير للشركة مسؤول عن أي عمل خارج الضوابط في حال ثبت صحة هذه الادعاءات.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
وقال احد المتظاهرين "اطالب باقالة مدير شركة الالبسة ومدير مصنع النسيج من منصبهما لفسادهما الاداري، ولانهما لا يصرفان لنا حقوقنا المالية".
فيما تحدثت متظاهرة عن مطالبها لاذاعة العراق الحر بالقول: نطالب بتغيير المدير العام للشركة لانه يهضم حقوقنا المالية، ونحن اغلبنا عمال فقراء نتحمل اعالة اسرنا، والكثير منا يسكن بالايجار الشهري.
احد المتظاهرين علل التظاهرة بالقول: بعد طرقنا كل الابواب لم يتبق امامنا الا القيام بهذه التظاهرة السلمية والتي نطالب من خلالها جميع المسؤولين في بغداد والموصل بارسال لجان تحقيقية الى الشركة العامة للألبسة الجاهزة لكشف حالات الفساد الاداري فيها وضمان اعادة حقوق العمال الموظفين.
وردا على هضم الحقوق الوظيفية والمالية التي طرحها عمال الشركة العامة للالبسة الجاهزة في الموصل خلال تظاهرتهم، بين مديرها الدكتور فاروق الصواف ان زيادة الرواتب وصرف المستحقات المالية وغيرها من الامور الاخرى مرتبط بالقوانين وبموافقات المراجع في بغداد، والشركة مستعدة للمساءلة القانونية اذا ثبت صحة ادعاءات العمال المتظاهرين.
واوضح الصواف قائلا: فيما يتعلق بزيادة الرواتب وصرف فروقاتها وايضا صرف العلاوات السنوية والترقية الى منصب وظيفي اعلى هي كلها من صلاحية المركز في بغداد، وهي تجري ضمن القانون وتصرف من قبل وزارة المالية.
واضاف ان الشركة العامة للالبسة الجاهزة خاطبت مرجعها وزارة الصناعة والمعادن بكتب رسمية لضمان هذه الحقوق للعمال والموظفين، وفيما يتعلق بنظام حوافز العمل فقد تم ايقاف العمل به حاليا حسب المراجع، اما اجور النقل فهي تصرف للجميع وحسب الضوابط.
وعن تثبيت عقود العمل المؤقتة قال مدير الشركة ان هذه ليست من صلاحية الشركة بل تعود الى الوزارة في بغداد، وهنا اقول ان جميع العاملين في شركتنا والبالغ عددهم 5000 قد حصلوا على زيادة في رواتبهم وبموجب سلم الرواتب الجديد.
ودعا مدير الشركة ادارة محافظة نينوى الى تشكيل لجنة تحقيقية من المحافظة للتحقيق بادعاءات العمال المتظاهرين وانا كمدير للشركة مسؤول عن أي عمل خارج الضوابط في حال ثبت صحة هذه الادعاءات.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
