بعد َ الزيارة ِ الاخيرةِ لرئيس ِ الوزراء ِ العراقي نوري المالكي الى اقليم ِ كردستان، تترقب ُ حاليا الاوساط ُ الشعبية ُ والسياسية ُ انفراج َ الازمة ِ بين َ الاقليم ِ والمركز فيما كشفت الحكومة ُ العراقية ُ عن زيارة ٍ وزارية ٍ مرتقبة ٍ من قبل حكومة ِ اقليم ِ كردستان الى بغداد، ستطرح ُ فيها جميع ُ الملفات ِ السياسية ِ العالقة ِ بين َ الحكومة ِ الاتحادية ِ وحكومة ِ الاقليم ِ على طاولة ِ النقاشات ِ .
حيث ُ يقول ُ الناطق ُ باسم ِ الحكومة ِ العراقية ِ علي الدباغ لاذاعة ِ العراق ِ الحران " وفدا كرديا عالي المستوى سيزور بغداد، ومن المعول ان نضع خارطة طريق لحل الخلافات ولا احد ينكر وجود خلافات لكن سنتفق على حلها".
ِ رئيس ِ ديوان ِ رئاسة ِ الاقليم فؤاد حسين قال َان حكومة ُ اقليم ِ كردستان لن تتنازل عن المكتسبات ِ الدستورية ِ التي حصلت عليها، اذ تعدها مبادئ َ اساسية ً للاقليم، مشيرا الى ان الخلافات ِ لن تحل َ الا بتطبيق ِ المادة 140َ واعتراف ِ الاطراف ِ السياسية ِ بصلاحيات ِ اقليمِ كردستان.
واوضح فؤاد انه "لدينا جدول اعما كثيف لكن الوفد الكردي سوف يذهب الى بغداد خلال اسابيع، والاقليم مستعد للحوار وسيتوقف حل الملفات الخلافية على الدستور العراقي حيث اذا التزم الطرف الاخر بالدستور تحل الخلافات".
ويرى الائتلاف العراقي الموحد ان اللقاء َ القريب َ بين ممثلي الحكومتين ِ سيسهم ُ في حل ِ الخلافات ِ بينهما رغم َ عدم ِ تنازل ِ الطرفين عن مكتسباتهما السياسيةِ حيث ُ ستحال ُ القضايا الخلافية ُ الى المحكمة ِ الدستورية ِ لتبت َ فيها.
كما يؤكد ُ القيادي ُ بالائتلاف جلال الدين الصغير ان "كل طرف لديه الاطار القانوني الخاص به ومحمي من الدستور لذلك الطريقة الوحيدة في حل الخلافات تكمن بارجاع النزاعات الى المحكمة الاتحادية" .
فيما تجد ُ جبهة ُ التوافق ِ العراقية ُ في انهاء التعديلات الدستوريةِ السبيل َ الوحيد لحل جميع الخلافات ِ السياسية ِ بين َ الاقليم ِ والمركز.
حيث ُ يبين ُ القيادي في جبهة ِ التوافقِ عبد الكريم السامرائي ان "هناك مكتسبات حصلت عليها الاطراف بسبب وجود دستور مختلف عليه وجبهة التوافق ترى ان تعديل الدستور هو الباب الحقيقي لحل الخلافات" .
وكان رئيس ُ الوزراء نوري المالكي قام بزيارة ٍ الى اقليم ِ كردستان في الثاني من الشهر ِ الجاري تم الاتفاق ُ خلالها على تشكيل ِ لجنة بين حكومة الاقليمِ والحكومة الاتحادية ِ لمتابعة ِ حل القضايا الخلافية ِ بين الحكومتين.
حيث ُ يقول ُ الناطق ُ باسم ِ الحكومة ِ العراقية ِ علي الدباغ لاذاعة ِ العراق ِ الحران " وفدا كرديا عالي المستوى سيزور بغداد، ومن المعول ان نضع خارطة طريق لحل الخلافات ولا احد ينكر وجود خلافات لكن سنتفق على حلها".
ِ رئيس ِ ديوان ِ رئاسة ِ الاقليم فؤاد حسين قال َان حكومة ُ اقليم ِ كردستان لن تتنازل عن المكتسبات ِ الدستورية ِ التي حصلت عليها، اذ تعدها مبادئ َ اساسية ً للاقليم، مشيرا الى ان الخلافات ِ لن تحل َ الا بتطبيق ِ المادة 140َ واعتراف ِ الاطراف ِ السياسية ِ بصلاحيات ِ اقليمِ كردستان.
واوضح فؤاد انه "لدينا جدول اعما كثيف لكن الوفد الكردي سوف يذهب الى بغداد خلال اسابيع، والاقليم مستعد للحوار وسيتوقف حل الملفات الخلافية على الدستور العراقي حيث اذا التزم الطرف الاخر بالدستور تحل الخلافات".
ويرى الائتلاف العراقي الموحد ان اللقاء َ القريب َ بين ممثلي الحكومتين ِ سيسهم ُ في حل ِ الخلافات ِ بينهما رغم َ عدم ِ تنازل ِ الطرفين عن مكتسباتهما السياسيةِ حيث ُ ستحال ُ القضايا الخلافية ُ الى المحكمة ِ الدستورية ِ لتبت َ فيها.
كما يؤكد ُ القيادي ُ بالائتلاف جلال الدين الصغير ان "كل طرف لديه الاطار القانوني الخاص به ومحمي من الدستور لذلك الطريقة الوحيدة في حل الخلافات تكمن بارجاع النزاعات الى المحكمة الاتحادية" .
فيما تجد ُ جبهة ُ التوافق ِ العراقية ُ في انهاء التعديلات الدستوريةِ السبيل َ الوحيد لحل جميع الخلافات ِ السياسية ِ بين َ الاقليم ِ والمركز.
حيث ُ يبين ُ القيادي في جبهة ِ التوافقِ عبد الكريم السامرائي ان "هناك مكتسبات حصلت عليها الاطراف بسبب وجود دستور مختلف عليه وجبهة التوافق ترى ان تعديل الدستور هو الباب الحقيقي لحل الخلافات" .
وكان رئيس ُ الوزراء نوري المالكي قام بزيارة ٍ الى اقليم ِ كردستان في الثاني من الشهر ِ الجاري تم الاتفاق ُ خلالها على تشكيل ِ لجنة بين حكومة الاقليمِ والحكومة الاتحادية ِ لمتابعة ِ حل القضايا الخلافية ِ بين الحكومتين.