دعا مشرّعون إلى عقد جلسة برلمانية استثنائية بحضور رئيس الوزراء العراقي نوري كامل المالكي لمناقشة تداعيات الوضع الأمني في البلاد فيما أعرب نواب آخرون عن اعتقادهم باحتمال وقوف قوىً خارجية لم يحددوها وراء أعمال العنف الأخيرة.
ففي مقابلاتٍ أجراها مراسلنا في بغداد غسان علي، أشار بعض أعضاء البرلمان إلى ما اعتبروها أجندات أجنبية تُنفّذ على الساحة العراقية خدمةً لمصالح أطراف خارجية.
وفي هذا الصدد، ذكر النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله اسكندر أن من المحتمل أن تكون التفجيرات والهجمات الأخيرة نُفّذت لحساب ما وصفها بأجندات أجنبية وذلك في إطارِ محاولاتٍ لإفشال العملية السياسية.
ويضيف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد "أن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عادل برواري يتفق مع النائب عبد الله اسكندر في وجود ما وصفها بأطراف وقوى دخلت إلى العملية السياسية بهدف إعادة البلاد إلى مربع العنف الطائفي من جديد.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي ضرورة الكشف عن أسماء ودوافع الجهات السياسية المسؤولة عن التصعيد الأمني الأخير الذي شهدته مناطق مختلفة من البلاد مضيفاً أن زمن المجاملات بين القوى السياسية يجب أن ينتهي.
ودعا السامرائي في تصريحاته لإذاعة العراق الحر هيئةَ رئاسة مجلس النواب العراقي إلى عقدِ جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة التداعيات الأمنية الأخيرة.
نائبُ رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أعرب عن اعتقاده أيضاً بأن تصعيد وتيرة العنف يستهدف عرقلة انسحاب القوات الأميركية من العراق وفقاً للاتفاقية الأمنية الـمُبرمة بين الطرفين إضافةً إلى تهيئة الأجواء التي من شأنها أن تؤدي إلى الاقتتال الطائفي بين مكوّنات المجتمع العراقي".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ففي مقابلاتٍ أجراها مراسلنا في بغداد غسان علي، أشار بعض أعضاء البرلمان إلى ما اعتبروها أجندات أجنبية تُنفّذ على الساحة العراقية خدمةً لمصالح أطراف خارجية.
وفي هذا الصدد، ذكر النائب عن الكتلة العربية المستقلة عبد الله اسكندر أن من المحتمل أن تكون التفجيرات والهجمات الأخيرة نُفّذت لحساب ما وصفها بأجندات أجنبية وذلك في إطارِ محاولاتٍ لإفشال العملية السياسية.
ويضيف مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد "أن عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عادل برواري يتفق مع النائب عبد الله اسكندر في وجود ما وصفها بأطراف وقوى دخلت إلى العملية السياسية بهدف إعادة البلاد إلى مربع العنف الطائفي من جديد.
من جهته، أكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي ضرورة الكشف عن أسماء ودوافع الجهات السياسية المسؤولة عن التصعيد الأمني الأخير الذي شهدته مناطق مختلفة من البلاد مضيفاً أن زمن المجاملات بين القوى السياسية يجب أن ينتهي.
ودعا السامرائي في تصريحاته لإذاعة العراق الحر هيئةَ رئاسة مجلس النواب العراقي إلى عقدِ جلسة طارئة بحضور رئيس الوزراء نوري المالكي لمناقشة التداعيات الأمنية الأخيرة.
نائبُ رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية أعرب عن اعتقاده أيضاً بأن تصعيد وتيرة العنف يستهدف عرقلة انسحاب القوات الأميركية من العراق وفقاً للاتفاقية الأمنية الـمُبرمة بين الطرفين إضافةً إلى تهيئة الأجواء التي من شأنها أن تؤدي إلى الاقتتال الطائفي بين مكوّنات المجتمع العراقي".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
