واوضح وزير الزراعة العراقية بالوكالة اكرم الحكيم في تصريح لاذاعة العراق الحر ان الوزارة كباقي الوزرات العراقية تعاني من قلة الدعم المقدم من قبل الحكومة بسبب تأثر موازنة الدولة بالانخفاض الكبيرالذي شهدته اسعار النفط، مستدركا القول ان هناك تحسنا نسبيا طرأ حاليا على اسعار النفط وتمنى على الحكومة ان تأخذ بهذة الزيادة لاسعار النفط في اقرار الموازنة التكميلية.
وأشار الحكيم الى ان ابرز المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي حاليا هي شحة المياه وذلك يعود الى قلة الامطار وتخفيض الجارة تركيا الحصص المائية المخصصة للعراق ضمن الضوابط الدولية الى النصف، الامر الذي دفعنا الى تشجيع المزارعين على اعتماد تقنيات الري الحديثة وهي تقنيات الرى بالتنقيط من اجل التقنيين من كميات المياة المستهلكة للري.
واضاف : ان الوزارة تسعى جاهدة لدعم المزارع العراقي من خلال توفير مستلزمات نجاح زراعتة حيث تقوم حاليا بتقديم الاسمدة والبذور والمكننة الزراعية بأسعار مدعومة، لافتا الى أن الاسمدة مدعومة بنسبة 65%، كماتقوم الحكومة بدعم اسعار شراء المحاصيل الاساسية حيث اشترت محصول الحنطة المنتجة محليا بقيمة 85 الف دينار للطن الواحد بناء على المبادرة الزراعية التي أطلقها رئيس الوزراء قبل سنة لدعم المزارعين.
وكشف الحكيم عن دعم مالي وفني ستقدمة منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو الى وزراة الزراعة العراقية حيث بَين انه التقى مدير المنظمة خلال زيارة قام بها الى روما قبل اسبوعين لغرض افتتاح المكتب العراقي الرسمي في المنظمة، حيث تعهدت المنظمة بتقديم المنح المالية والخبراء الزراعين بالاضافة الى اقامة ورشات تدريبة للكوادر العاملة في الوزارة من اجل تطويرها وتأهيلها.
يشار الى ان القطاع الزراعي في العراق يعاني منذ ثلاثة عقود مضت من الاهمال وقلة الدعم، ويواجه حاليا ايضا تحديات كبيرة على رأسها شحة المياه، اضافة الى تعرض المزارع لمنافسة غير عادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع في الاسواق العراقية بأسعار منخفضة، مما ادى الى عزوف اكثر المزارعين عن الزراعة والبحث عن فرص عمل اخرى تعينهم على توفير متطلبات حياتهم اليومية.
وأشار الحكيم الى ان ابرز المشاكل التي يعانيها القطاع الزراعي حاليا هي شحة المياه وذلك يعود الى قلة الامطار وتخفيض الجارة تركيا الحصص المائية المخصصة للعراق ضمن الضوابط الدولية الى النصف، الامر الذي دفعنا الى تشجيع المزارعين على اعتماد تقنيات الري الحديثة وهي تقنيات الرى بالتنقيط من اجل التقنيين من كميات المياة المستهلكة للري.
واضاف : ان الوزارة تسعى جاهدة لدعم المزارع العراقي من خلال توفير مستلزمات نجاح زراعتة حيث تقوم حاليا بتقديم الاسمدة والبذور والمكننة الزراعية بأسعار مدعومة، لافتا الى أن الاسمدة مدعومة بنسبة 65%، كماتقوم الحكومة بدعم اسعار شراء المحاصيل الاساسية حيث اشترت محصول الحنطة المنتجة محليا بقيمة 85 الف دينار للطن الواحد بناء على المبادرة الزراعية التي أطلقها رئيس الوزراء قبل سنة لدعم المزارعين.
وكشف الحكيم عن دعم مالي وفني ستقدمة منظمة الاغذية والزراعة العالمية الفاو الى وزراة الزراعة العراقية حيث بَين انه التقى مدير المنظمة خلال زيارة قام بها الى روما قبل اسبوعين لغرض افتتاح المكتب العراقي الرسمي في المنظمة، حيث تعهدت المنظمة بتقديم المنح المالية والخبراء الزراعين بالاضافة الى اقامة ورشات تدريبة للكوادر العاملة في الوزارة من اجل تطويرها وتأهيلها.
يشار الى ان القطاع الزراعي في العراق يعاني منذ ثلاثة عقود مضت من الاهمال وقلة الدعم، ويواجه حاليا ايضا تحديات كبيرة على رأسها شحة المياه، اضافة الى تعرض المزارع لمنافسة غير عادلة من قبل المنتجات الزراعية المستوردة والتي تباع في الاسواق العراقية بأسعار منخفضة، مما ادى الى عزوف اكثر المزارعين عن الزراعة والبحث عن فرص عمل اخرى تعينهم على توفير متطلبات حياتهم اليومية.
