ولا يزال العراق ينتظر قرار الامم المتحدة بشان اخراجه من الفصل السابع فيما تستمر المباحثات الثنائية بين الحكومتين العراقية والكويتية للوصول الى صيغة توافقية تسهم بحسم الملفات العالقة بين الدولتين، حيث اعلنت الحكومة العراقية عن استعدادها لانهاء جميع القضايا العالقة بين العراق والكويت في سلة واحدة.
كما يقول الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لاذاعة العراق الحر "هناك بوادر ايجابية من اخوتنا في الكويت، والحكومة العراقية مهتمة بحل الملفات العالقة جملة واحدة اما عن طريق الامم المتحدة او من خلال العلاقات الثنائية".
وترافق التوجهات الحكومية تحركات برلمانية لتفعيل اللجان التي اتفق عليها بين مجلس النواب العراقي ومجلس الامة الكويتي، وسيشارك تفعيل اللجان تعاون امريكي ودولي لحسم هذه الملفات.
ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسام العزاوي لاذاعة العراق الحر "الفصل التشريعي المقبل سيشهد تفعيل هذه اللجان، وتجري اتصالاتها ويرافقها لجنة حكومية مشتركة لحل الملفات العالقة عبر الحوار والنقاشات الثنائية".
ورغم المساعي العراقية ومطالبات المنظمات الدولية وبعض الدول الكبرى لتخفيض التعويضات المفروضة على العراق، الا ان الكويت ما تزال مصرة على استحصال خمسة بالمئة من واردات النفط العراقي رافضة تخفيضها بحسب استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد عاصم.
واضاف عاصم ان "العراق دفع مايقارب 30 مليار دولار من التعويضات، لكن لا يزال المبلغ المتبقي كبيرا ويبلغ 25 مليار دولار".
وزاد "الولايات المتحدة الامريكية وعدت العراق بانهاء الديون والتعويضات المترتبة عليه لكن عملها لم يكن بالمستوى المطلوب".
اربع ملفات عالقة بين الكويت والعراق هي ملف التعويضات والبالغة ما يقارب خمسة وعشرين مليار دولار، وتستقطع الكويت خمسة بالمئة من واردات النفط العراق لاستحصالها، وملف الديون الكويتية المترتبة على العراق والبالغة سبعة عشر مليار دولار، الى جانب ملف قضية منع العراق من استيراد الطائرات وملف ترسيم الحدود.
كما يقول الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لاذاعة العراق الحر "هناك بوادر ايجابية من اخوتنا في الكويت، والحكومة العراقية مهتمة بحل الملفات العالقة جملة واحدة اما عن طريق الامم المتحدة او من خلال العلاقات الثنائية".
وترافق التوجهات الحكومية تحركات برلمانية لتفعيل اللجان التي اتفق عليها بين مجلس النواب العراقي ومجلس الامة الكويتي، وسيشارك تفعيل اللجان تعاون امريكي ودولي لحسم هذه الملفات.
ويقول عضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية حسام العزاوي لاذاعة العراق الحر "الفصل التشريعي المقبل سيشهد تفعيل هذه اللجان، وتجري اتصالاتها ويرافقها لجنة حكومية مشتركة لحل الملفات العالقة عبر الحوار والنقاشات الثنائية".
ورغم المساعي العراقية ومطالبات المنظمات الدولية وبعض الدول الكبرى لتخفيض التعويضات المفروضة على العراق، الا ان الكويت ما تزال مصرة على استحصال خمسة بالمئة من واردات النفط العراقي رافضة تخفيضها بحسب استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد سعد عاصم.
واضاف عاصم ان "العراق دفع مايقارب 30 مليار دولار من التعويضات، لكن لا يزال المبلغ المتبقي كبيرا ويبلغ 25 مليار دولار".
وزاد "الولايات المتحدة الامريكية وعدت العراق بانهاء الديون والتعويضات المترتبة عليه لكن عملها لم يكن بالمستوى المطلوب".
اربع ملفات عالقة بين الكويت والعراق هي ملف التعويضات والبالغة ما يقارب خمسة وعشرين مليار دولار، وتستقطع الكويت خمسة بالمئة من واردات النفط العراق لاستحصالها، وملف الديون الكويتية المترتبة على العراق والبالغة سبعة عشر مليار دولار، الى جانب ملف قضية منع العراق من استيراد الطائرات وملف ترسيم الحدود.
