قال وزير الكهرباء كريم وحيد ان واقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية لايزال متدهوراً، وفي محاوله منه لتبرير عدم تمكن الوزارة من توفير الكهرباء الى المواطنين اشار الى ان دول الجوار هي ايضا تعاني من نقص في انتاج الطاقة الكهربائية وأضاف في مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس محافظة البصرة، قائلاً:
"قطاع الكهرباء هو القطاع الهش الوحيد الذي من خلاله من الممكن اعاقة حركة الدولة وونشاط المواطن وحاليا في دول الجوار هناك انقطاعات في التيار الكهربائي وهناك نقص في ايران يبلغ 6 آلاف ميكا واط وفي تركيا 5 آلاف ميكا واط وفي سوريا بحدود الف ميكا واط وقطاع الكهرباء له مقومات تشغيلية من أهمها المياه والوقود واحد اسباب زيارتي الى البصرة هي التباحث بشأن كيفية نقل الوقود من مصفى الشعيبة الى بغداد عن طريق الصهاريج وشبكة سكك الحديد ونحن منذ عدة اشهر نعاني من شحة الوقود على اثر قيام الكويت بايقاف عمليات تجهيز وزارة الكهرباء العراقية بالوقود وبالمقابل فأن وزارة النفط ليس لديها القدرة على تجهيز الوزارة بالكميات المطلوبة من الوقود والكميات التي تحتاجها الوزارة هي بحدود 7 مليون لتر".
وأفاد وزير الكهرباء بان الوزارة أبرمت في غضون العامين الماضيين العديد من العقود مع شركات اجنبية لكنها تخشى من عدم تنفيذ تلك العقود بسبب عدم توفر التخصيصات المالية ولفت الى ان العراق سوف لن يشهد استقرارا في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية قبل عام 2012، وأضاف:
"المشاريع التي تم توقيع عقود لتنفيذها هي مشاريع كثيرة وكبيرة من اهمها اضافة 7000 ميكا واط من قبل شركة جي و3200 ميكا واط من قبل شركة سيمينز فضلا عن 3 عقود اخرى تقضي بتوفير 660 ميكا واط وفي محافظة واسط تم توقيع عقود مع شركات صينية وأيضا مع شركات كورية بواقع اضافة 430 ميكا واط فضلاً عن انشاء وحدات سريعة من شأنها توفير 500 ميكا واط في محافظة النجف وبشكل عام فأن تلك المشاريع وغيرها سوف توفر نحو 15 الف ميكا واط ومن المؤمل ان تنجز جميع تلك المشاريع في منتصف عام 2012 اما محطات الانتاج الحالية فأنها سوف يتم ايقافها آنذاك بسبب انتهاء عمرها الانتاجي وبعضها الآخر سوف يخضع لاعادة التأهيل وعليه فأن المواطن العراقي سوف يشعر في عام 2012 باستقرار وتحسن الكهرباء ولكن من اجل تحقيق ذلك يجب ان تكون التخصيصات المالية مرتفعة".
من جهته قال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل ان المواطنين في المحافظة يعانون بشدة جراء تدهور واقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وأشار في حديث لـ"اذاعة العراق الحر" الى ان أعضاء المجلس طلبوا من وزير الكهرباء تقليص ساعات القطع المبرمج وزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، وأضاف:
"المواطنون العراقيون وبخاصة في محافظة البصرة يأملون ان تتحسن الكهرباء ولدى لقاء اعضاء مجلس محافظة البصرة بالوزير تم طرح الكثير من المشاكل وقد ركزنا على المشاكل ذات الاهمية الكبيرة ومنها عدم استقرار الحصة التي تجهز بها محافظة البصرة علاوة على قلتها لانها أسفرت عن ازدياد ساعات غياب التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق ومن ضمن المطالب ايضا دعوة الوزارة الى حسم قضية العمال الذين يعملون بأجر يومي في الدوائر التابعة الى وزارة الكهرباء وطالبنا باحالتهم على الملاك الدائم او برام عقود معهم على أقل تقدير ونأمل ان تنفذ قريباً الوعود التي قطعها الوزير على نفسه".
يشار الى ان محافظة البصرة تواجه نقصاً حادا في توفر الطاقة الكهربائية على الرغم من وجود العديد من محطات التوليد الواقعة ضمن حدودها الإدارية الا انها ترتبط بالشبكة الوطنية وبالتالي فأن معظم الطاقة الكهربائية التي تنتجها تكون من نصيب بعض المحافظات الوسطى والجنوبية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
"قطاع الكهرباء هو القطاع الهش الوحيد الذي من خلاله من الممكن اعاقة حركة الدولة وونشاط المواطن وحاليا في دول الجوار هناك انقطاعات في التيار الكهربائي وهناك نقص في ايران يبلغ 6 آلاف ميكا واط وفي تركيا 5 آلاف ميكا واط وفي سوريا بحدود الف ميكا واط وقطاع الكهرباء له مقومات تشغيلية من أهمها المياه والوقود واحد اسباب زيارتي الى البصرة هي التباحث بشأن كيفية نقل الوقود من مصفى الشعيبة الى بغداد عن طريق الصهاريج وشبكة سكك الحديد ونحن منذ عدة اشهر نعاني من شحة الوقود على اثر قيام الكويت بايقاف عمليات تجهيز وزارة الكهرباء العراقية بالوقود وبالمقابل فأن وزارة النفط ليس لديها القدرة على تجهيز الوزارة بالكميات المطلوبة من الوقود والكميات التي تحتاجها الوزارة هي بحدود 7 مليون لتر".
وأفاد وزير الكهرباء بان الوزارة أبرمت في غضون العامين الماضيين العديد من العقود مع شركات اجنبية لكنها تخشى من عدم تنفيذ تلك العقود بسبب عدم توفر التخصيصات المالية ولفت الى ان العراق سوف لن يشهد استقرارا في انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية قبل عام 2012، وأضاف:
"المشاريع التي تم توقيع عقود لتنفيذها هي مشاريع كثيرة وكبيرة من اهمها اضافة 7000 ميكا واط من قبل شركة جي و3200 ميكا واط من قبل شركة سيمينز فضلا عن 3 عقود اخرى تقضي بتوفير 660 ميكا واط وفي محافظة واسط تم توقيع عقود مع شركات صينية وأيضا مع شركات كورية بواقع اضافة 430 ميكا واط فضلاً عن انشاء وحدات سريعة من شأنها توفير 500 ميكا واط في محافظة النجف وبشكل عام فأن تلك المشاريع وغيرها سوف توفر نحو 15 الف ميكا واط ومن المؤمل ان تنجز جميع تلك المشاريع في منتصف عام 2012 اما محطات الانتاج الحالية فأنها سوف يتم ايقافها آنذاك بسبب انتهاء عمرها الانتاجي وبعضها الآخر سوف يخضع لاعادة التأهيل وعليه فأن المواطن العراقي سوف يشعر في عام 2012 باستقرار وتحسن الكهرباء ولكن من اجل تحقيق ذلك يجب ان تكون التخصيصات المالية مرتفعة".
من جهته قال رئيس لجنة الكهرباء في مجلس محافظة البصرة زياد علي فاضل ان المواطنين في المحافظة يعانون بشدة جراء تدهور واقع انتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وأشار في حديث لـ"اذاعة العراق الحر" الى ان أعضاء المجلس طلبوا من وزير الكهرباء تقليص ساعات القطع المبرمج وزيادة حصة المحافظة من الطاقة الكهربائية، وأضاف:
"المواطنون العراقيون وبخاصة في محافظة البصرة يأملون ان تتحسن الكهرباء ولدى لقاء اعضاء مجلس محافظة البصرة بالوزير تم طرح الكثير من المشاكل وقد ركزنا على المشاكل ذات الاهمية الكبيرة ومنها عدم استقرار الحصة التي تجهز بها محافظة البصرة علاوة على قلتها لانها أسفرت عن ازدياد ساعات غياب التيار الكهربائي بشكل غير مسبوق ومن ضمن المطالب ايضا دعوة الوزارة الى حسم قضية العمال الذين يعملون بأجر يومي في الدوائر التابعة الى وزارة الكهرباء وطالبنا باحالتهم على الملاك الدائم او برام عقود معهم على أقل تقدير ونأمل ان تنفذ قريباً الوعود التي قطعها الوزير على نفسه".
يشار الى ان محافظة البصرة تواجه نقصاً حادا في توفر الطاقة الكهربائية على الرغم من وجود العديد من محطات التوليد الواقعة ضمن حدودها الإدارية الا انها ترتبط بالشبكة الوطنية وبالتالي فأن معظم الطاقة الكهربائية التي تنتجها تكون من نصيب بعض المحافظات الوسطى والجنوبية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
