قال رئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي ان العراق وقع خمس مذكرات تفاهم مع مصر في المجالات المالية والاقتصادية والصحية والتدريب.
الإعلان جاء على هامش مؤتمر استثماري عقدته هيئة الاستثمار الوطنية ببغداد وحضره رئيس الوزراء نوري المالكي ووفد مصري زائر يترأسه وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين صفوت.
الاعرجي أوضح ان المذكرات الخمس تتعلق بالاستثمار العام، والتأمين، وتفعيل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والرقابة المالية، والاستثمار في سوق الاوراق المالية والبورصة، وفي الصحة.
وأشار الأعرجي الى ان هناك رغبة مصرية للاستثمار في العراق وفق قانون الاستثمار العراقي.
من جهته أعرب وزير الاستثمار المصري عن أمله في أن تتبع زيارته بزيارات عديدة للمستثمرين المصريين للمشاركة في تأسيس البنى التحتية للمدن العراقية، مبينا ان نحو 366 شركة ستأتي الى العراق.
وكشف صفوت عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيتوجه الى مصر بزيارة رسمية في شهر ايلول المقبل، وأكد ان السفير المصري لدى العراق سيصل خلال الايام القليلة المقبلة.
يذكر ان الوفد المصري الذي وصل الى العراق الثلاثاء ضم إضافة الى رؤساء الاتحادات وغرف الصناعة والتجارة المصرية، أكثر من (80) شخصية اقتصادية تمثل قطاعات الاسكان والصحة والنقل، والصناعات الغذائية والانشائية والبتروكيمياوية والنسيجية.
الى ذلك كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن قرب حسم ملف الديون بين العراق ومصر فيما اكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين استعداد بلاده لحسم الديون المصرية المترتبة على العراق من خلال الاستثمار.
وفي سياق ذي صلة، كشف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن قرب حسم ملف الديون بين العراق ومصر فيما اكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين استعداد بلاده لحسم الديون المصرية المترتبة على العراق من خلال الاستثمار.
ومع زيارة الوفد المصري للعراق ملفات عديدة تطرح على طاولة النقاش بعضها يشكل محاور رئيسية للزيارة كملف الاستثمار وبعضها الاخر ملفات جانبية لقضايا عالقة بين البلدين تنتظر الحل وفي مقدمتها ملف الديون العراقية المصرية الذي بات اِنهائه وشيكا.
كما اوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لاذاعة العراق الحر ان"هناك حديث بين الوزارات المعنية على انواع الديون المصرية وهذه اللقاءات تقرب المسافات ويجب ان ينظر الاخرون الى العراق الجديد وعدم تكبيله بديون حربية لم يستفد منها الشعب".
من جهتها فتحت الحكومة المصرية جميع القنوات الدبلوماسية والاقتصادية امام الحكومة العراقية وابدى الوفد المصري مرونة بالتعامل والنقاشات واستعدادا لمبادلة الديون المصرية باستثمارات داخل العراق.
وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين لاذاعة العراق الحر"نحن والاخوه العراقيون لم ننسى الديون وهناك قنوات بين وزارتي الخارجية العراقية والمصرية لانهاء ملف الديون والتوجه نحو استبداله باستثمارات داخل العراق".
ووجهت وزارة الصناعة العراقية دعوة للشركات المصرية التابعة للقطاع الخاص باستثمار ديونها المترتبة على العراق والبالغة مايقارب 222 مليون دولار في انشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية.
ويامل وزير الصناعة فوزي الحريري بان"تاتي الشركات الاجنبية التي لديها ديون مترتبة على العراق وتستثمر فيه لتنهي هذه الديون".
ورحبت الشركات المصرية بدعوة وزارة الصناعة العراقية لاستثمار ديونها داخل العراق معلنتا تقبلها لجميع الافكار الايجابية المطروحة.
حيث لفت رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب المصري محمود ابو العنين الى ان"كل الطرق مفتوحة للنقاش ولايوجد عائقا امام الافكار حيث هذه الديون للقطاع الخاص المصري ويستطيع ان يستثمرها في العراق ولامشكلة في ذلك".
وتبلغ الديون المصرية المترتبة على العراق مايقارب 1.6 مليار دولار منها 535 مليون دولار ديون عامة و784َ مليون دولار تعويضات العمال ِ المصريين و222 مليون دولار لأصحاب شركات مِصرية خاصة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
الإعلان جاء على هامش مؤتمر استثماري عقدته هيئة الاستثمار الوطنية ببغداد وحضره رئيس الوزراء نوري المالكي ووفد مصري زائر يترأسه وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين صفوت.
الاعرجي أوضح ان المذكرات الخمس تتعلق بالاستثمار العام، والتأمين، وتفعيل التعاون في مجالات التدريب والتأهيل والرقابة المالية، والاستثمار في سوق الاوراق المالية والبورصة، وفي الصحة.
وأشار الأعرجي الى ان هناك رغبة مصرية للاستثمار في العراق وفق قانون الاستثمار العراقي.
من جهته أعرب وزير الاستثمار المصري عن أمله في أن تتبع زيارته بزيارات عديدة للمستثمرين المصريين للمشاركة في تأسيس البنى التحتية للمدن العراقية، مبينا ان نحو 366 شركة ستأتي الى العراق.
وكشف صفوت عن ان رئيس الوزراء نوري المالكي سيتوجه الى مصر بزيارة رسمية في شهر ايلول المقبل، وأكد ان السفير المصري لدى العراق سيصل خلال الايام القليلة المقبلة.
يذكر ان الوفد المصري الذي وصل الى العراق الثلاثاء ضم إضافة الى رؤساء الاتحادات وغرف الصناعة والتجارة المصرية، أكثر من (80) شخصية اقتصادية تمثل قطاعات الاسكان والصحة والنقل، والصناعات الغذائية والانشائية والبتروكيمياوية والنسيجية.
الى ذلك كشف المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن قرب حسم ملف الديون بين العراق ومصر فيما اكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين استعداد بلاده لحسم الديون المصرية المترتبة على العراق من خلال الاستثمار.
وفي سياق ذي صلة، كشف الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ عن قرب حسم ملف الديون بين العراق ومصر فيما اكد وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين استعداد بلاده لحسم الديون المصرية المترتبة على العراق من خلال الاستثمار.
ومع زيارة الوفد المصري للعراق ملفات عديدة تطرح على طاولة النقاش بعضها يشكل محاور رئيسية للزيارة كملف الاستثمار وبعضها الاخر ملفات جانبية لقضايا عالقة بين البلدين تنتظر الحل وفي مقدمتها ملف الديون العراقية المصرية الذي بات اِنهائه وشيكا.
كما اوضح الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ لاذاعة العراق الحر ان"هناك حديث بين الوزارات المعنية على انواع الديون المصرية وهذه اللقاءات تقرب المسافات ويجب ان ينظر الاخرون الى العراق الجديد وعدم تكبيله بديون حربية لم يستفد منها الشعب".
من جهتها فتحت الحكومة المصرية جميع القنوات الدبلوماسية والاقتصادية امام الحكومة العراقية وابدى الوفد المصري مرونة بالتعامل والنقاشات واستعدادا لمبادلة الديون المصرية باستثمارات داخل العراق.
وزير الاستثمار المصري محمود محي الدين لاذاعة العراق الحر"نحن والاخوه العراقيون لم ننسى الديون وهناك قنوات بين وزارتي الخارجية العراقية والمصرية لانهاء ملف الديون والتوجه نحو استبداله باستثمارات داخل العراق".
ووجهت وزارة الصناعة العراقية دعوة للشركات المصرية التابعة للقطاع الخاص باستثمار ديونها المترتبة على العراق والبالغة مايقارب 222 مليون دولار في انشاء المشاريع الاقتصادية والصناعية.
ويامل وزير الصناعة فوزي الحريري بان"تاتي الشركات الاجنبية التي لديها ديون مترتبة على العراق وتستثمر فيه لتنهي هذه الديون".
ورحبت الشركات المصرية بدعوة وزارة الصناعة العراقية لاستثمار ديونها داخل العراق معلنتا تقبلها لجميع الافكار الايجابية المطروحة.
حيث لفت رئيس لجنة الصناعة في مجلس الشعب المصري محمود ابو العنين الى ان"كل الطرق مفتوحة للنقاش ولايوجد عائقا امام الافكار حيث هذه الديون للقطاع الخاص المصري ويستطيع ان يستثمرها في العراق ولامشكلة في ذلك".
وتبلغ الديون المصرية المترتبة على العراق مايقارب 1.6 مليار دولار منها 535 مليون دولار ديون عامة و784َ مليون دولار تعويضات العمال ِ المصريين و222 مليون دولار لأصحاب شركات مِصرية خاصة.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي الذي يتضمن تقريراً من مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد خالد وليد.
