أكد المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم بزيارة لسوريا الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات أمنية.
وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن الدباغ قوله أن المالكي سيسعى إلى حل مشكلة تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق في ظل تصاعد التفجيرات التي تثير مخاوف من عودة العنف الطائفي.
وأشارت الوكالة الى ان الدباغ ابدى إستغرابه مما أعلنته الخارجية الأميركية من أن وفداً عسكريا أميركيا يتوجه إلى دمشق لمناقشة الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين السوريين، موضحاً أنه ليس من واجب الوفد الأميركي التفاوض بالنيابة عن العراق، على حد قوله.
من جهتها قللت الخارجية الأميركية من أهمية الخلاف بين واشنطن وبغداد حول زيارة الوفد لدمشق، وأشارت الى ان واشنطن تبدي منذ سنوات اهتماما بقضية تدفق المقاتلين الأجانب من الحدود السورية إلى العراق، في وقت أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأن وفدا عسكرياً من البنتاغون يزور العاصمة السورية حالياً برفقة ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية والقيادة المركزية، وأضاف أن الوفد العسكري الأميركي يضمّ خبراء متخصصين في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن المحادثات تتركز على تأمين حماية الحدود إضافة إلى عدد من المواضيع السورية الأميركية المشتركة.
في الجانب العراقي، قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان بغداد غير معنية بهذه الإجتماعات إذا لم يكن العراق ممثلاً فيها، ويؤكد مؤكداً عدم وجود أي صلاحيات تمنحها قرارات مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة بالتفاوض نيابة عنه.
وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي ان هناك إتفاقية مشتركة بين العراق وسوريا من شأنها حل أي إشكالات بين البلدين.
ويتفق النائب السامرائي مع رأي الخارجية العراقية في ان الأمر إذا كان يخص العراق، فهو أولى بمناقشته بشكل مباشر.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري يرى ان الولايات المتحدة مازالت تعمل في نطاق مسؤولياتها وإلتزاماتها قبل إنسحاب قواتها من العراق عام 2011.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ستار عبد الله ان خضوع العراق لعقوبات الفصل السابع لا يخوِّل واشنطن بالتفاوض بدلاً عن بغداد، وأضاف ان الإتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن أعطت العراق الحرية الكاملة في أن يكون المسؤول عن أمنه الداخلي والخارجي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكالة أسوشيتد برس للأنباء نقلت عن الدباغ قوله أن المالكي سيسعى إلى حل مشكلة تسلل المقاتلين الأجانب إلى العراق في ظل تصاعد التفجيرات التي تثير مخاوف من عودة العنف الطائفي.
وأشارت الوكالة الى ان الدباغ ابدى إستغرابه مما أعلنته الخارجية الأميركية من أن وفداً عسكريا أميركيا يتوجه إلى دمشق لمناقشة الوضع الأمني في العراق مع المسؤولين السوريين، موضحاً أنه ليس من واجب الوفد الأميركي التفاوض بالنيابة عن العراق، على حد قوله.
من جهتها قللت الخارجية الأميركية من أهمية الخلاف بين واشنطن وبغداد حول زيارة الوفد لدمشق، وأشارت الى ان واشنطن تبدي منذ سنوات اهتماما بقضية تدفق المقاتلين الأجانب من الحدود السورية إلى العراق، في وقت أفاد متحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية بأن وفدا عسكرياً من البنتاغون يزور العاصمة السورية حالياً برفقة ممثلين عن وزارة الخارجية الأميركية والقيادة المركزية، وأضاف أن الوفد العسكري الأميركي يضمّ خبراء متخصصين في مكافحة الإرهاب، مشيرا الى أن المحادثات تتركز على تأمين حماية الحدود إضافة إلى عدد من المواضيع السورية الأميركية المشتركة.
في الجانب العراقي، قال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ان بغداد غير معنية بهذه الإجتماعات إذا لم يكن العراق ممثلاً فيها، ويؤكد مؤكداً عدم وجود أي صلاحيات تمنحها قرارات مجلس الأمن الدولي للولايات المتحدة بالتفاوض نيابة عنه.
وأكد نائب رئيس لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عبد الكريم السامرائي ان هناك إتفاقية مشتركة بين العراق وسوريا من شأنها حل أي إشكالات بين البلدين.
ويتفق النائب السامرائي مع رأي الخارجية العراقية في ان الأمر إذا كان يخص العراق، فهو أولى بمناقشته بشكل مباشر.
لكن عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري يرى ان الولايات المتحدة مازالت تعمل في نطاق مسؤولياتها وإلتزاماتها قبل إنسحاب قواتها من العراق عام 2011.
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد ستار عبد الله ان خضوع العراق لعقوبات الفصل السابع لا يخوِّل واشنطن بالتفاوض بدلاً عن بغداد، وأضاف ان الإتفاقية الأمنية الموقعة بين بغداد وواشنطن أعطت العراق الحرية الكاملة في أن يكون المسؤول عن أمنه الداخلي والخارجي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
