وبحصول مشروعه المقترح على موافقة رئاسة الوزراء مؤخرا، تمكن قانون حماية الصحفيين من الوصول الى قبة البرلمان بعد مرور اكثر من عام على اعداد مسودته الاولى.
ذلك الحدث لم يلق ترحيبا وصدى واسعا داخل الوسط الصحفي الذي لم يطلع معظم اصحاب الشأن فيه على ما جاء به ذلك القانون من ضمانات مثلما يجهلون ما يطالبهم بها من التزامات.
فالكثير من الصحفيين يتحدثون عن اجواء السرية والكتمان التي ظلت ترافق قانون حماية الصحفيين من لحظة كتابة اسطره الاولى وحتى تطورات وصوله محطة المصادقة والاقرار.
ويضع البعض من اهل السلطة الرابعة اكثر من علامة استفهام امام محاولات تعطيل عرض تفاصيل قانون حماية الصحفيين الذي انفردت باعداده لجنة ضيقة لا يتجاوز عدد اعضائها اصابع اليد الواحدة، ومن بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
ويرى البعض من الصحفيين بتمرير ذلك القانون من وراء ظهورهم طبخة تفوح منها رائحة العودة بصاحبة الجلالة الى فترة تقييد الحريات وتكميم الافواه، بحسب تعبيرهم.
حرمان الصحفيين من حقهم في التعبير والرأي مؤشر على احتمال وجود مثالب وثغرات في قانون حماية الصحفيين الذي لابد وان يعرض امام انظار الصحافة، بحسب رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي
ذلك الحدث لم يلق ترحيبا وصدى واسعا داخل الوسط الصحفي الذي لم يطلع معظم اصحاب الشأن فيه على ما جاء به ذلك القانون من ضمانات مثلما يجهلون ما يطالبهم بها من التزامات.
فالكثير من الصحفيين يتحدثون عن اجواء السرية والكتمان التي ظلت ترافق قانون حماية الصحفيين من لحظة كتابة اسطره الاولى وحتى تطورات وصوله محطة المصادقة والاقرار.
ويضع البعض من اهل السلطة الرابعة اكثر من علامة استفهام امام محاولات تعطيل عرض تفاصيل قانون حماية الصحفيين الذي انفردت باعداده لجنة ضيقة لا يتجاوز عدد اعضائها اصابع اليد الواحدة، ومن بينهم نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
ويرى البعض من الصحفيين بتمرير ذلك القانون من وراء ظهورهم طبخة تفوح منها رائحة العودة بصاحبة الجلالة الى فترة تقييد الحريات وتكميم الافواه، بحسب تعبيرهم.
حرمان الصحفيين من حقهم في التعبير والرأي مؤشر على احتمال وجود مثالب وثغرات في قانون حماية الصحفيين الذي لابد وان يعرض امام انظار الصحافة، بحسب رئيس الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ابراهيم السراجي
