اكثر من 4500 مولدة كهربائية كبيرة توزعت بين اهلية وحكومية تترامى في عموم ازقة واحياء العاصمة، بحسب احصائيات مجلس محافظة بغداد الذي خصص جلسة نقاشاته الاسبوعية لبحث قضية ضعف نتائج مشروع تحديد اسعار الامبيرات وعدد ساعات التجهيز للمواطنين الذي انطلق منذ قرابة العام.
فمعظم اصحاب تلك المولدات او المشرفين على ادارتها لم يلتزموا بتلك التعليمات مع استمرار تزويدهم بحصص وقود مدعوم من وزارة النفط، بحسب رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي الذي اشار الى تلكؤ المجالس المحلية في اداء مهامها الرقابية.
الزيدي كشف عن زيادة اعداد الموظفين في لجنة الطاقة في مجلس محافظة بغداد لاعطاء مساحة اكبر لدور مراقبة ومتابعة اداء اصحاب المولدات.
جشع اصحاب المولدات الذين مازالوا يفرضون اجور مرتفعة على امبيرات الكهرباء ولا يلتزمون بتعويض الناس عن توقف ساعات التشغيل التي تصادف مع مجيء الكهرباء الوطنية مشهد اخذ يتكرر في العديد من مناطق العاصمة.
ومن جانبه عضو مجلس محافظة بغداد معين الكاظمي طالب بوضع حد لهدر المال العام الذي مازال يبدد في بطون اصحاب المولدات الذين تجهزهم المجالس المحلية بتصاريح الحصول على وقود مدعوم من وزارة النفط في حين يبدون عدم التزام بشروط وتعليمات مجلس المحافظة التي تطالب اصحاب المولدات بثمانية ساعات تشغيل على ان يكون سعر الامبير ثمانية الاف دينار.
فيما اكد عضو لجنة الطاقة في المجلس غالب الزاملي عن تشكيل لجان ستتحرك ميدانيا لتقصي الحقائق ومحاسبة المقصرين، موضحا ان المولدات الحكومية المخالفة سيبدل متعهدها اما الاهلية فسترفع من مكانها ويتفق على جلب موزع خطوط جديد.
ومن جهته رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس محمد الربيعي لفت الى صورة الخراب التي غدت ترافق مشهد العاصمة نتيجة الانتشار العشوائي للمولدات الكبيرة في الساحات والشوارع، مشيرا الى طرح فكرة مشروع ينظم تواجد تلك المولدات ويجعلها اكثر قبولا واقل اساءة لمظهر العاصمة، الا انها لم ترى النور بفعل عدم تطبيقها من قبل اصحاب المولدات الذين لم يلتزموا بقرار خفض اسعار الامبيرات وتثبيت ساعات التشغيل.
