يفتقر المواطنون في قضاء الفاو الى توفر مياه الإسالة ومياه الشرب على اثر ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في مياه شط العرب في ظل عدم وجود محطات لتنقية وتحلية المياه في القضاء الذي يطل على الخليج العربي، وكان مسرحاً للعمليات العسكرية في اثناء الحرب العراقية الايرانية.
وقال مدير دائرة الماء في قضاء الفاو علي عبد الأمير ان مياه الإسالة المتوفرة في القضاء لا تصلح للاستهلاك البشري كما لا يمكن استخدامها حتى لأغراض البناء: "الآن نسبة الاملاح في شط العرب تصل لدى حدوث ظاهرة المد الى 24 الف، ولدى حدوث الجزر تبلغ 17 الف وان وجود هذا المقدار من الاملاح الذائبة تجعل من مياه شط العرب غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني والزراعي، كما انها غير صالحة لاستخدامها في أعمال البناء.
واضاف ان "ارتفاع نسبة الاملاح يعود الى صعود مياه البحر للتغطية على انخفاض منسوب مياه الشط ولقد قدمنا عدة مقترحات حلول الى مديرية ماء محافظة البصرة والحكومة المحلية أيضاً استنفرت جهودها وقامت بارسال ناقلات حوضية لمعالجة شحة المياه بشكل مؤقت لكن كميات المياه التي تنقل غير كافية لمعالجة الأزمة باعتبار ان سكان قضاء الفاو يبلغ عددهم نحو 90 الف نسمة والحل الجذري يكمن في انشاء محطات بحرية قادرة على تنقية وتحلية مياه البحر المالحة".
وبحسب رئيس المجلس البلدي في ناحية السيبة نعمة غضبان منصور فإن سكان الناحية والمناطق المجاورة لها أخذوا ينزحون بشكل جماعي باتجاه مدينة البصرة هرباً من ظاهرة الجفاف التي عصفت بأوضاعهم الصحية والاقتصادية وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "نحن نعاني بشدة من شحة المياه وملوحتها ومن أبرز اسباب هذه المشكلة قلة الدفعات المائية التي ينقلها نهر دجلة بالاضافة نهر الفرات علاوة على قيام السلطات الايرانية باغلاق نهر الكارون وتصريف مياه البزل في شط العرب، ونحن عانينا في ثمانينيات القرن الماضي من الهجرة الجماعية بسبب الحرب العراقية الايرانية، ونحن الان مقبلون على هجرة مماثلة بسبب حرب المياه ونناشد الحكومة المركزية ان تقوم بمساعدة سكان المناطق المنكوبة في قضاء الفاو وفي الوقت الحاضر نحن بحاجة الى حلول سريعة، ولقد طالبنا بمد أنبوب ناقل للمياه يمتد من قضاء ابي الخصيب الى قضاء الفاو مروراً بناحية السيبة".
بينما قال مدير الجمعية الفلاحية في منطقة سيحان حمدي صالح جبر ان عدم توفر المياه الصالحة للري نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في مياه شط العرب تعد من أبرز العوامل التي أدت الى انهيار القطاع الزراعي في قضاء الفاو: "جميع الاشجار والمزروعات هلكت وما عاد هناك وجود لاشجار العنب والمشمش والعنب والتين والسدر وحتى أشجار الحناء التي تمتاز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية فإنها قاربت على الهلاك بعد ان كان قضاء الفاو من اكثر مناطق الخليج انتاجاً لمسحوق الحناء".
من جانبه أفاد محافظ البصرة شلتاغ عبود بان الحكومة المحلية في طور تنفيذ مشروع يقضي بانشاء 10 محطات لتنقية وتحلية المياه في قضاء الفاو، لكنه اشار الى ان المشروع يستغرق تنفيذه 6 اشهر وخلال هذه الفترة سوف تتولى القوات الامنية عملية نقل المياه لاغاثة سكان قضاء الفاو، واوضح قائلا: "لقد احلنا الى التنفيذ مؤخراً مشروعاً يهدف الى انشاء 10 محطات لتنقية وتحلية المياه في مناطق متفرقة من قضاء الفاو والمشروع دخل حيز التنفيذ بعد الحصول على موافقة من مجلس رئاسة الوزراء ولكن هذا المشروع يستغرق تنفيذه 6 أشهر وعليه بادرت قيادة عمليات محافظة البصرة بتخصيص صهاريج عسكرية وناقلات حوضية تابعة الى قوات الشرطة، وهي تقوم حالياً بنقل مياه الغسيل الى قضاء الفاو وهذه العملية سوف تستمر حتى انجاز مشروع انشاء المحطات الجديدة".
يشار الى ان قضاء الفاو الواقع اقصى جنوب محافظة البصرة كان يعد من أبرز المناطق الزراعية في المحافظة لكن ظاهرة الجفاف التي تفاقمت في الاونة الاخيرة حولت مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى أراض قاحلة لا تخلو من أشجار الاثل البرية والنباتات الصحراوية بعد ان كانت تلك الاراضي تكتنز بانواع مختلفة من الأشجار المثمرة
وقال مدير دائرة الماء في قضاء الفاو علي عبد الأمير ان مياه الإسالة المتوفرة في القضاء لا تصلح للاستهلاك البشري كما لا يمكن استخدامها حتى لأغراض البناء: "الآن نسبة الاملاح في شط العرب تصل لدى حدوث ظاهرة المد الى 24 الف، ولدى حدوث الجزر تبلغ 17 الف وان وجود هذا المقدار من الاملاح الذائبة تجعل من مياه شط العرب غير صالحة للاستهلاك البشري والحيواني والزراعي، كما انها غير صالحة لاستخدامها في أعمال البناء.
واضاف ان "ارتفاع نسبة الاملاح يعود الى صعود مياه البحر للتغطية على انخفاض منسوب مياه الشط ولقد قدمنا عدة مقترحات حلول الى مديرية ماء محافظة البصرة والحكومة المحلية أيضاً استنفرت جهودها وقامت بارسال ناقلات حوضية لمعالجة شحة المياه بشكل مؤقت لكن كميات المياه التي تنقل غير كافية لمعالجة الأزمة باعتبار ان سكان قضاء الفاو يبلغ عددهم نحو 90 الف نسمة والحل الجذري يكمن في انشاء محطات بحرية قادرة على تنقية وتحلية مياه البحر المالحة".
وبحسب رئيس المجلس البلدي في ناحية السيبة نعمة غضبان منصور فإن سكان الناحية والمناطق المجاورة لها أخذوا ينزحون بشكل جماعي باتجاه مدينة البصرة هرباً من ظاهرة الجفاف التي عصفت بأوضاعهم الصحية والاقتصادية وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر": "نحن نعاني بشدة من شحة المياه وملوحتها ومن أبرز اسباب هذه المشكلة قلة الدفعات المائية التي ينقلها نهر دجلة بالاضافة نهر الفرات علاوة على قيام السلطات الايرانية باغلاق نهر الكارون وتصريف مياه البزل في شط العرب، ونحن عانينا في ثمانينيات القرن الماضي من الهجرة الجماعية بسبب الحرب العراقية الايرانية، ونحن الان مقبلون على هجرة مماثلة بسبب حرب المياه ونناشد الحكومة المركزية ان تقوم بمساعدة سكان المناطق المنكوبة في قضاء الفاو وفي الوقت الحاضر نحن بحاجة الى حلول سريعة، ولقد طالبنا بمد أنبوب ناقل للمياه يمتد من قضاء ابي الخصيب الى قضاء الفاو مروراً بناحية السيبة".
بينما قال مدير الجمعية الفلاحية في منطقة سيحان حمدي صالح جبر ان عدم توفر المياه الصالحة للري نتيجة ارتفاع نسبة الأملاح الذائبة في مياه شط العرب تعد من أبرز العوامل التي أدت الى انهيار القطاع الزراعي في قضاء الفاو: "جميع الاشجار والمزروعات هلكت وما عاد هناك وجود لاشجار العنب والمشمش والعنب والتين والسدر وحتى أشجار الحناء التي تمتاز بقدرتها على تحمل الظروف المناخية القاسية فإنها قاربت على الهلاك بعد ان كان قضاء الفاو من اكثر مناطق الخليج انتاجاً لمسحوق الحناء".
من جانبه أفاد محافظ البصرة شلتاغ عبود بان الحكومة المحلية في طور تنفيذ مشروع يقضي بانشاء 10 محطات لتنقية وتحلية المياه في قضاء الفاو، لكنه اشار الى ان المشروع يستغرق تنفيذه 6 اشهر وخلال هذه الفترة سوف تتولى القوات الامنية عملية نقل المياه لاغاثة سكان قضاء الفاو، واوضح قائلا: "لقد احلنا الى التنفيذ مؤخراً مشروعاً يهدف الى انشاء 10 محطات لتنقية وتحلية المياه في مناطق متفرقة من قضاء الفاو والمشروع دخل حيز التنفيذ بعد الحصول على موافقة من مجلس رئاسة الوزراء ولكن هذا المشروع يستغرق تنفيذه 6 أشهر وعليه بادرت قيادة عمليات محافظة البصرة بتخصيص صهاريج عسكرية وناقلات حوضية تابعة الى قوات الشرطة، وهي تقوم حالياً بنقل مياه الغسيل الى قضاء الفاو وهذه العملية سوف تستمر حتى انجاز مشروع انشاء المحطات الجديدة".
يشار الى ان قضاء الفاو الواقع اقصى جنوب محافظة البصرة كان يعد من أبرز المناطق الزراعية في المحافظة لكن ظاهرة الجفاف التي تفاقمت في الاونة الاخيرة حولت مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الى أراض قاحلة لا تخلو من أشجار الاثل البرية والنباتات الصحراوية بعد ان كانت تلك الاراضي تكتنز بانواع مختلفة من الأشجار المثمرة
