في اطارسعي البلدين لتعزيز وتوطيد العلاقات الزراعية فيما بينهما وإثر مباحثات استمرت لمدة ثلاث أيام تناولت السبل الكفيلة لإزالة المعوقات التي تواجه نمو حركة التبادل الزراعي بين البلدين، وقع العراق والأردن الاثنين على اتفاقية تعاون زراعية مشتركة تتعلق بالحجر النباتي ووقاية النباتات والعمل المشترك بينهما لمنع انتشار أمراض وآفات المحاصيل الزراعية وتسهيل التبادل التجاري للمنتجات الزراعية.
ووقع الاتفاقية من الجانب العراقي وزير الزراعة بالوكالة الدكتور اكرم الحكيم فيما وقعها من الجانب الأردني المهندس سعيد المصري وزير الزراعة الاردنية.
و قال الدكتور أكرم الحكيم : أن سياسة الحكومة العراقية التجارية تركز على إعطاء الأولوية في عملية التبادل التجاري الى دول الجوار ومنها الأردن، وتاريخ التعاون التجاري والزراعي مع الاردن شهد تطورا ونموا، وان الأردن هو احد الروافد المهمة لتصدير وارداته الزراعية الى العراق.
وأضاف: نسعى ومن خلال الاتفاقية الى تنظيم عملية التبادل التجاري الزراعي وتوحيدها بحيث نراعي مصالح الطرفين، مؤكدا ان العراق ما يزال بحاجة الى المنتجات الزراعية الأردنية.
ولفت الحكيم الى ان وزارة الزراعة العراقية لم تصدر قرار بمنع دخول المنتجات الزراعية من الاردن، وانما حددت نوعية المحاصيل المستوردة لمواسم معينة، فعلى سبيل المثال خلال الموسم الماضي كان هناك انتاج غزير من محصول الطماطم في العراق، واثر استيراد هذا المحصول بشكل غير منظم سلبيا على المزارعين العراقيين.
وتابع: لا يمكن لاي دولة لديها مثل هذة الانتاج الكبير ان تستورد ذات المحصول من دول اخرى.
وعن الامور الاخرى التي تتضمنها الاتفاقية قال الحكيم إن الاتفاقية تنص ايضا على وضع خطط استراتيجية لمواجهة الازمة الغذائية العالمية القادمة، وستكون بمثابة خطوة أولى نحو انطلاق تبادل تجاري وزراعي واسع بين البلدين عما قريب.
من جانبه قال وزيرالزراعة الاردني المهندس سعيد المصري: ان الإتفاقية تنظم الجانب المتعلق بالحجر النباتي والحيواني بما يصل الى توحيد التشريعات الزراعية والحيوانية بين البلدين ودراسة حاجة كلا الطرفين وصولا الى تنظيم عملية هذا التبادل وفق حاجة الطرفين.
واضاف ان إلإتفاقية الموقعة ستساهم في تسهيل حركة الإتجار بالمنتجات الزراعية وتهوين المعوقات التي قد تعتري هذه العملية، وإن الأهم من ذلك هو تنظيم المنتج الزراعي المخصص للتبادل بين البلدين والأخذ بنظر الإعتبار حاجة البلد الآخر من المنتجات الزراعية.
وكانت السلطات العراقية قد منعت مطلع الشهر الماضي دخول نحو(65) شاحنة أردنية محملة بالخضار والفواكه تعود ملكيتها إلى مصدرين أردنيين كانوا يصدرون ما قيمته (2000) طن من الخضار والفواكه إلى العراق يومياً قبل صدور القرار. وجاء القرار العراقي والقاضي بحظر استيراد الخضار والفواكه من الخارج بسبب توفر فائض إنتاج لدى العراق بحسب وزارة الزراعة العراقية، والتي أكدت في حينها أن القرار مؤقت ويهدف لحماية المنتج العراقي المحلي.
