كشف اعضاء في لجنة اجتثاث البعث عن وجود خلافات بي الكتل السياسية بشان تنفيذ قانون المساءلة والعدالة وتشكيل هيئته فيما تخوف عدد من النواب والممثلين لكتل مختلفة من ان يتسبب عدم تشكيل هيئة المساءلةوالعدالة بمشكلة للمرشحين للانتخابات النيابية.
ولا تزال مسالة تشكيل هيئة المساءلةوالعدالة تراوح مكانها بين السلطة التشريعية والتنفيذية نتيجة للخلافات بين الكتل النيابية على التمثيل السياسي فيها فيما يسعى مجلس الوزراء في خلال الايام القليلة المقبلة الى رفع اسماء سبعة مرشحين للبرلمان لينالوا شرعية تشكيل مجلس امناء هيئة المساءلة والعدالة.
وفي هذا الاطار يستبعد عضو لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب حسين الفلوجي تشكيل الهيئة حيث يقول لاذاعة العراق الحر ان "العديد من منتسبي الامن الوطني والمخابرات والشرطة والجيش مشمولون في القانون، لذلك هناك خلافات بين الكتل السياسية حول تنفيذ القانون من عدمه".
من جهته قال النائب عن التحالف الكردستاني وعضو اللجنة القانونية في مجلس النواب محسن السعدون ان "عدم تشكيل هيئة المساءلة والعدالة سيؤدي الى مشكلة في الترشيح للانتخابات النيابية، حيث تعد الهيئة الجهة الوحيدة التي تثبت عدم شمول المرشحين بقانون المساءلةوالعدالة".
فيما اكد النائب عن الائتلاف ومقرر مجلس النواب محمد البياتي ان هيئة اجتثاث البعث مستمرة بالعمل الى حين تشكيل هيئة المساءلة والعدالة وهي التي تثبت سلامة المرشحين من شمولهم بقانون المساءلةوالعدالة.
ولفت مستشار لجنة التعديلات الدستورية في مجلس النواب حسن الياسري الى ان "الدستور نص على تشريع قانون وهيئة اجتثاث البعث، ولا توجد مشكلة بالترشيح لقانون الانتخابات كون القانون مشرع والهيئة مشكلة".
يذكر ان رئيس لجنة اجتثاث البعث في مجلس النواب فلاح حسن شنشل كشف في وقت سابق عن انعقاد اجتماع قريب بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لتحديد المرشحين السبعة الذين سيشكلون هيئة المساءلة والعدالة.
