تشهد الساحة العراقية نشاطات مكثّفة متواصلة تشارك فيها جهات قانونية وسياسية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني من أجل تشريع قانونٍ لتنظيم التعاقدات على نحوٍ يضع حداً لظاهرة الفساد المالي والإداري.
وفي تقريرٍ صوتي أعدّه لملف العراق، يشير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد إلى استمرار هذه المساعي بعد أن شخّصت الجهات المعنية بمكافحة الفساد نقاط الضعف في المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة المختلفة. وتوصّلت هذه الجهات إلى أن الحلقة الأكثر جذباً في عمليات الفساد سيما الكبرى منها، وعلى مختلف المستويات، هي العقود والتعاقدات.
وفي ضوء هذا الاستنتاج، باشرت شخصيات وجهات متعددة جهوداً أخرى من أجل تشريع قانون يعنى بعملية تنظيم العقود بجميع أنواعها ابتداءا من المشتريات إلى عقود الإعمار والاستثمار.
مراسل إذاعة العراق الحر حضر المؤتمر الذي عقدته اللجنة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان الأحد ودعا خلاله رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي إلى تشريع قانون مختص بتنظيم العقود العامة يراعي في بنوده القوانين الدولية التي صادقَ عليها العراق.
(صوت رئيس هيئة النزاهة العامة رحيم العكيلي)
من جهته، أكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي على ضرورة أن تتضافر جهود المؤسسات المختلفة المعنية بمكافحة الفساد من خلال مراقبة التشريعات ومحاولة تقييمها إنْ اقتضت الضرورة.
(رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب صباح الساعدي)
وفي تصريحٍ خاص لإذاعة العراق الحر، أكد الساعدي أن المعركة ضد الفساد "تحتاج إلى كل الآليات والمؤسسات لأنها معركة طويلة"، على حد تعبيره.
أما عضو مجلس النواب العراقي طه درع فقد أشار إلى أهمية رصد مجلس النواب للعديد من حالات الفساد في عملية المشتريات والعقود التي تُبرم في الوزارات المختلفة الأمر الذي يجعل من تشريع قانون مختص لهذا الأمر "حاجة ملحة".
(صوت عضو مجلس النواب العراقي طه درع)
من جهته، أكد عضو اللجنة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان إبراهيم الزبيدي أن التعاقدات وصرف الأموال من المواضيع الحساسة التي تحتاج "إلى مجموعة من القوانين حرص المجتمعون إلى توحيدها."
(صوت عضو اللجنة العراقية لتنسيق حقوق الإنسان إبراهيم الزبيدي)
