ابرام عقود التشغيل المشتركة مع القطاع الخاص بداية مشوار وزارة النقل نحو خصخصة قطاعات النقل الحكومي في العراق.
قرابة 35 مليار دينار عراقي كانت تصرف من ميزانية الدولة كمنح رواتب لموظفي شركتي النقل البري وادرارة النقل الخاص التابعتين لوزارة النقل، سيتوقف انفاقها بداية العام المقبل بعد ان استطاعت تلك المؤسسات الخروج من طوق كساد العمل وحالة الركود التي رافقتهما كبقية مفاصل وزارة النقل مابعد مرحلة التغيير من عام 2003 متحولة بأتجاهها نحو عقد التفاقيات تشغيل مشتركة مع القطاع الخاص الى شركات رابحة.
تلك الخطوة وصفها وزير النقل عامر عبد الجبار خلال احتفالية مصغرة اقيمت بتلك المناسبة بأنها تأتي ضمن سياسة خصخصة قطاعات النقل الحكومي في العراق.
وخلال تلك الاحتفالية اعلن عن توقيع عدد من اتفاقيات التشغيل المشترك مع بعض الجهات الاستثمارية المحلية والاجنبية توزعت في مجالات السكك الحديد والنقل البحري، ومن ابرزها مشروع الباصات النهرية بحسب مدير عام النقل البحري في وزارة النقل عصمت عمار الذي اشار الى ان العقد تضمن حركة ثمانية مراكب في نهر دجلة ستعمل في بغداد لاغراض النقل والترفيه من منطقة الكاظمية وصولا الى منطقة الجادرية، وهي تمر بطريقها على اربعة مراسي وحدائق ومتنزهات ومطاعم ستشيد ضمن ذلك.
المشروع على ضفتي نهر دجلة من قبل اربعة شركات من القطاع الخاص التي ستدير ذلك المشروع لمدة تتراوح من 10 الى 15 سنة.
وضمن قطاع النقل البحري كشف المدير المفوض لمجموعة شركات من القطاع الخاص قحطان العنبكي عن توقيع اتفاقية تفاهم مع وزارة النقل لتشغيل اربعة بواخر اماراتية.
فيما كشف محمد عبد الله المدير المفوض لمجموعة شركات عربية وقعت عقد شراكة تشغيل في مجال السكك الحديد مع وزارة النقل لمدة عشرة سنوات، عن قرب وصول قطارات وعربات المانية الصنع محدثة للعمل ضمن منظومة خطوط السكك الحديد العراقية والتي ستبدأ بخط بغداد البصرة.
