قال مختصون في الاقتصاد ان انعدام التنسيق الاقتصادي ادى الى عدم وضوح السياسة الاقتصادية في العراق ما اثر سلبيا على الخطط الاقتصادية في البلاد واعداد موازنة عام 2010 فيما اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان انعدام التنسيق وعدم الوضوح سينتهي تدريجيا مع تطور القطاعات الانتاجية.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تزداد ضروريات الاسراع باقرار الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرة واعدادها وفق اسس اقتصادية ومالية تواكب توجه العراق نحو اقتصاد السوق وفي هذا الاطار تباينت اراء المختصين في الحكومة والبرلمان حول ايجابيات وسلبيات المسودة الاولية لموازنة عام 2010.
يقول المستشار الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصوري لاذاعة العراق الحر ان"المشكلة الاساسية في غياب السياسة الاقتصادية في العراق حيث ادى هذا الغياب الى فوضى في السياسة المالية ولو نضرنا للواقع سنرى تخبط في الخطط الاقتصادية وهذا سبب مشاكل في موازنة الدولة".
من جهته اوضح مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان "هذا التداخل وعدم التنسيق في السياسة الاقتصادية سينتهي تدريجيا بتطور القطاعات الانتاجية التي سترافق ايرادتها الايرادات النفطية في دعم وانعاش الموازنة".
وتابع"سوف تعمل القطاعات الانتاجية الاخرى على زيادة الايرادات من ضرائب ورسوم مما سيؤدي الى تنظيم الهيكل الاقتصادي وايرادات الموازنة".
وبينت عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامره البلداوي ان"الموازنات التي تعد حاليا باتت تبنى على اساس عجز بنسب معينة تختلف من موازنة الى اخرى وهذا العجز ورد في مسودة موازنة عام الفين وعشرة والموازنة التكميلية التي تدرس حاليا".
وذكرت ان"الموازنة التكميلية بلغت خمسة ترليون اربعة ترليونات منها عجز لذلككان من المفروض اي زيادة بالايرادات تدفع نحو الاستثمار لانه اعداد الموازنة التكميلية معناها نفقات تشغيلية وهذا سيؤثر على تخصيصات المشاريع العمرانية".
ونوه المستشار الاقتصادي في وزارة المالية علاء فهد الى ان "العجز في الموازنات الاتحادية تخطيطي ولايرتقي لان يكون تنفيذي".
واضاف ان"هناك مشكلة تعاني منها وزارة المالية في الوقت الحاضر حيث في اعداد الموازنة يظهر عجز تخطيطي وعند التنفيذ يظهر فائض نتيجة لعدم مقدرة الوزارات انفاق تخصيصاتها".
وتابع ان"الانتخابات لن تؤثر على اقرار الموازنة حيث رفعت مسودة موازنة عام 2010 منذ ثلاثة ايام الى مجلس الوزراء لاقرارها".
يذكر ان وزير المالية باقر جبر الزبيدي اعلن في وقت سابق عن التزام وزارته بقانون الادراة المالية وسيتم رفع موازنة عام الفين وعشرة الى مجلس النواب في شهر تشرين الاول المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية تزداد ضروريات الاسراع باقرار الموازنة الاتحادية لعام الفين وعشرة واعدادها وفق اسس اقتصادية ومالية تواكب توجه العراق نحو اقتصاد السوق وفي هذا الاطار تباينت اراء المختصين في الحكومة والبرلمان حول ايجابيات وسلبيات المسودة الاولية لموازنة عام 2010.
يقول المستشار الاقتصادي في البنك المركزي ماجد الصوري لاذاعة العراق الحر ان"المشكلة الاساسية في غياب السياسة الاقتصادية في العراق حيث ادى هذا الغياب الى فوضى في السياسة المالية ولو نضرنا للواقع سنرى تخبط في الخطط الاقتصادية وهذا سبب مشاكل في موازنة الدولة".
من جهته اوضح مستشار رئيس الوزراء عبد الحسين العنبكي ان "هذا التداخل وعدم التنسيق في السياسة الاقتصادية سينتهي تدريجيا بتطور القطاعات الانتاجية التي سترافق ايرادتها الايرادات النفطية في دعم وانعاش الموازنة".
وتابع"سوف تعمل القطاعات الانتاجية الاخرى على زيادة الايرادات من ضرائب ورسوم مما سيؤدي الى تنظيم الهيكل الاقتصادي وايرادات الموازنة".
وبينت عضوة اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب عامره البلداوي ان"الموازنات التي تعد حاليا باتت تبنى على اساس عجز بنسب معينة تختلف من موازنة الى اخرى وهذا العجز ورد في مسودة موازنة عام الفين وعشرة والموازنة التكميلية التي تدرس حاليا".
وذكرت ان"الموازنة التكميلية بلغت خمسة ترليون اربعة ترليونات منها عجز لذلككان من المفروض اي زيادة بالايرادات تدفع نحو الاستثمار لانه اعداد الموازنة التكميلية معناها نفقات تشغيلية وهذا سيؤثر على تخصيصات المشاريع العمرانية".
ونوه المستشار الاقتصادي في وزارة المالية علاء فهد الى ان "العجز في الموازنات الاتحادية تخطيطي ولايرتقي لان يكون تنفيذي".
واضاف ان"هناك مشكلة تعاني منها وزارة المالية في الوقت الحاضر حيث في اعداد الموازنة يظهر عجز تخطيطي وعند التنفيذ يظهر فائض نتيجة لعدم مقدرة الوزارات انفاق تخصيصاتها".
وتابع ان"الانتخابات لن تؤثر على اقرار الموازنة حيث رفعت مسودة موازنة عام 2010 منذ ثلاثة ايام الى مجلس الوزراء لاقرارها".
يذكر ان وزير المالية باقر جبر الزبيدي اعلن في وقت سابق عن التزام وزارته بقانون الادراة المالية وسيتم رفع موازنة عام الفين وعشرة الى مجلس النواب في شهر تشرين الاول المقبل.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
