اعلنت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي في الثامن والعشرين من تموز موافقتها على مشروع قانون حماية الصحفيين واحالته الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه. ورحبت نقابة الصحفيين العراقيين بموافقة الحكومة على القانون، واعتبرت ان القانون سيضع حدا لمأساة عائلات الضحايا من الاعلاميين العراقيين التي ظلت دون معيل ودون مرتبات وكذلك الصحفيين المصابين الذين يصعب علاجهم نتيجة ظروفهم المادية.
اصداء القانون الذي أدرج حماية الصحفيين في عنوانه تتردد في اوساط الاعلاميين العراقيين منذ اعلان الحكومة موافقتها على المشروع. وفي حين ان بعض نصوص القانون ما زالت موضع نقاش فان صحفيين اعتبروا تشريع قانون مكسبا بحد ذاته ، كما أكد الصحفي عبد الحليم الغُنيمي في حديث لاذاعة العراق الحر.
تضمن القانون عددا من المواد التي اثارت جدلا واسعا لا سيما ما يتعلق بتحديد مَنْ تصح عليه تسمية "الصحفي" واعتبار الصحفي موظفا الى جانب حق الصحفي في الوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الأخرى لنقلها الى الجمهور عدا ما يلحق اضرارا كبيرة بإحدى المصالح الوطنية. ومن حق الصحفي عدم الافصاح عن مصادر معلوماته ما لم يكن ذلك ضروريا لمنع وقوع جريمة.
الصحفي صفاء هادي قال ان هذه الاشتراطات وغيرها عُدت من مواطن الخلل في مشروع القانون.
نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شدد على الجوانب الايجابية في مشروع قانون حماية الصحفيين رافضا الانتقادات الموجهة الى التحديدات التي تتضمنها مواد القانون بوصفها انتقادات ذات دوافع سياسية، واعرب عن تفاؤله بإقرار القانون حين يطرح للتصويت في مجلس النواب.
يشار الى ان القانون يُلزم المؤسسات الاعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق بإبرام عقود عمل مع صحفييها وفق نموذج من اعداد النقابة، كما تضمن القانون منافع لعائلات الضحايا من الصحفيين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
اصداء القانون الذي أدرج حماية الصحفيين في عنوانه تتردد في اوساط الاعلاميين العراقيين منذ اعلان الحكومة موافقتها على المشروع. وفي حين ان بعض نصوص القانون ما زالت موضع نقاش فان صحفيين اعتبروا تشريع قانون مكسبا بحد ذاته ، كما أكد الصحفي عبد الحليم الغُنيمي في حديث لاذاعة العراق الحر.
تضمن القانون عددا من المواد التي اثارت جدلا واسعا لا سيما ما يتعلق بتحديد مَنْ تصح عليه تسمية "الصحفي" واعتبار الصحفي موظفا الى جانب حق الصحفي في الوصول الى المعلومات التي تحتفظ بها الدوائر الحكومية والهيئات العامة الأخرى لنقلها الى الجمهور عدا ما يلحق اضرارا كبيرة بإحدى المصالح الوطنية. ومن حق الصحفي عدم الافصاح عن مصادر معلوماته ما لم يكن ذلك ضروريا لمنع وقوع جريمة.
الصحفي صفاء هادي قال ان هذه الاشتراطات وغيرها عُدت من مواطن الخلل في مشروع القانون.
نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي شدد على الجوانب الايجابية في مشروع قانون حماية الصحفيين رافضا الانتقادات الموجهة الى التحديدات التي تتضمنها مواد القانون بوصفها انتقادات ذات دوافع سياسية، واعرب عن تفاؤله بإقرار القانون حين يطرح للتصويت في مجلس النواب.
يشار الى ان القانون يُلزم المؤسسات الاعلامية المحلية والأجنبية العاملة في العراق بإبرام عقود عمل مع صحفييها وفق نموذج من اعداد النقابة، كما تضمن القانون منافع لعائلات الضحايا من الصحفيين.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
