افادت تقارير ان رئيس الوزراء نوري المالكي وحزب الدعوة الذي ينتمي اليه قد ينسحبان من الائتلاف العراقي الموحد قبل الانتخابات العامة في مطلع العام المقبل.
وكالة "رويترز" للأنباء قالت في تقرير ان مثل هذا الانشقاق يمكن أن يدفع أطرافا في الائتلاف الى التحالف مع قوى من المكون السني والكرد لتعزيز مواقعها. واعاد التقرير الى الاذهان ان حزب الدعوة والمجلس الأعلى الاسلامي العراقي كانا الطرفين الرئيسيين في الائتلاف العراقي الموحد الذي تسلم مقاليد الحكم بفوزه في انتخابات 2005. واضاف التقرير ان حزب الدعوة وحلفاءه حققوا خلال السنوات الأربع الماضية منذ الانتخابات مكاسب سياسية كبيرة على حساب المجلس الأعلى الاسلامي العراقي وخاصة بعد خوض انتخابات مجالس المحافظات باسم ائتلاف دولة القانون.
وفي هذا الاطار قال عضو مجلس النواب سامي العسكري الذي تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء ان خلافا نشأ حول مشاريع المجلس الأعلى الاسلامي لاحياء ائتلاف 2005 من دون دعوة أطراف من خارج المكون الشيعي أولا للانضمام اليه. ونقلت وكالة رويترز عن العسكري قوله "ان خياراتنا هي المشاركة في الانتخابات القادمة كائتلاف دولة القانون...وإذا لم يتوصل رئيس الوزراء والمجلس الأعلى الاسلامي الى اتفاق سنعمل على بناء ائتلاف وطني يضم رئيس الوزراء وحلفاءه".
المحلل السياسي هاشم الحبوبي لم يستبعد ضم قوى من مكونات الشعب العراقي الأخرى مع الحفاظ على هوية الائتلاف بصفة عامة،ولاحظ الحبوبي في حديث لاذاعة العراق الحر قوله ان ما يقال عن الائتلاف العراقي الموحد في سعيه الى ضم اطراف أخرى يصح على القوى الأخرى مشيرا الى ما سماه مشكلة احتكار التمثيل في الساحة السياسية العراقية.
ولفت المحلل الحبوبي الى ان المفوضية المستقلة للانتخابات بدأت في تسجيل الكيانات السياسية محددة الفترة من الخامس الى الرابع عشر من آب في وقت ما زالت التحالفات بين القوى المختلفة لم تتبلور بعد، واعرب عن اقتناعه بأن الشعب العراقي خلَّف الطائفية وراءه.
في غضون ذلك تنتظر الأحزاب السياسية والناخبون العراقيون عودة النواب من اجازتهم الصيفية وإقرار قانون الانتخابات قبل التوجه الى صناديق الاقتراع في مطلع العام المقبل لوضع توقعات المحللين السياسيين على محك التجربة العملية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
وكالة "رويترز" للأنباء قالت في تقرير ان مثل هذا الانشقاق يمكن أن يدفع أطرافا في الائتلاف الى التحالف مع قوى من المكون السني والكرد لتعزيز مواقعها. واعاد التقرير الى الاذهان ان حزب الدعوة والمجلس الأعلى الاسلامي العراقي كانا الطرفين الرئيسيين في الائتلاف العراقي الموحد الذي تسلم مقاليد الحكم بفوزه في انتخابات 2005. واضاف التقرير ان حزب الدعوة وحلفاءه حققوا خلال السنوات الأربع الماضية منذ الانتخابات مكاسب سياسية كبيرة على حساب المجلس الأعلى الاسلامي العراقي وخاصة بعد خوض انتخابات مجالس المحافظات باسم ائتلاف دولة القانون.
وفي هذا الاطار قال عضو مجلس النواب سامي العسكري الذي تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء ان خلافا نشأ حول مشاريع المجلس الأعلى الاسلامي لاحياء ائتلاف 2005 من دون دعوة أطراف من خارج المكون الشيعي أولا للانضمام اليه. ونقلت وكالة رويترز عن العسكري قوله "ان خياراتنا هي المشاركة في الانتخابات القادمة كائتلاف دولة القانون...وإذا لم يتوصل رئيس الوزراء والمجلس الأعلى الاسلامي الى اتفاق سنعمل على بناء ائتلاف وطني يضم رئيس الوزراء وحلفاءه".
المحلل السياسي هاشم الحبوبي لم يستبعد ضم قوى من مكونات الشعب العراقي الأخرى مع الحفاظ على هوية الائتلاف بصفة عامة،ولاحظ الحبوبي في حديث لاذاعة العراق الحر قوله ان ما يقال عن الائتلاف العراقي الموحد في سعيه الى ضم اطراف أخرى يصح على القوى الأخرى مشيرا الى ما سماه مشكلة احتكار التمثيل في الساحة السياسية العراقية.
ولفت المحلل الحبوبي الى ان المفوضية المستقلة للانتخابات بدأت في تسجيل الكيانات السياسية محددة الفترة من الخامس الى الرابع عشر من آب في وقت ما زالت التحالفات بين القوى المختلفة لم تتبلور بعد، واعرب عن اقتناعه بأن الشعب العراقي خلَّف الطائفية وراءه.
في غضون ذلك تنتظر الأحزاب السياسية والناخبون العراقيون عودة النواب من اجازتهم الصيفية وإقرار قانون الانتخابات قبل التوجه الى صناديق الاقتراع في مطلع العام المقبل لوضع توقعات المحللين السياسيين على محك التجربة العملية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
