يشكو المواطنون في محافظة البصرة وبخاصة أصحاب الدخل المنخفض من ارتفاع أسعار الخضروات في الاسواق المحلية وبحسب رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين جابر فأن الارتفاع الذي طرأ على أسعار الخضروات ناجم عن قرار وزارة الزراعة الذي يقضي بعدم استيراد بعض انواع الخضروات وأشار جابر الى ان مجلس المحافظة يعتزم اتخاذ قرار يقضي برفع الحظر عن استيراد الخضروات عبر المنافذ الحدودية الواقعة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة البصرة وأضاف في حديث لـ"اذاعة العراق الحر"، قائلاً:
"قرار وزارة الزراعة ادى الى ارتفاع كبير في أسعار الخضروات والفواكه ونحن مقبلون على شهر رمضان ولابد من خفض اسعار المواد الغذائية ومنها الخضروات والفواكه وبالتالي فأن هذا القرار لايخدم المواطنين بل فيه اجحاف بحقهم وعليه نناشد وزارة الزراعة بالغاء قرارها الذي يقضي بفرض حظر على استيراد بعض انواع الخضروات والفواكه ونحن في مجلس محافظة البصرة عازمون على اصدار قرار يسمح باستيراد جميع أنواع المواد الغذائية ومن ضمنها الفواكه والخضروات عبر المنافذ الحدودية للمحافظة وخلال شهر رمضان على الأقل لان قرار وزارة الزراعة لم يكن مدروساً بدليل ان التجار في محافظة البصرة اصبحوا بعد تطبيق القرار يأتون بالخضروات والفواكه المستوردة من خارج العراق عبر اقليم كردستان وبالتالي يحملون المستهلكين تكاليف نقلها وعلى هذا الأساس يجب عدم فرض قيود على عمليات الاستيراد التي تتم عبر االموانئ والمنافذ الحدودية الواقعة في محافظة البصرة والسماح بدخول نفس المواد من منافذ اخرى ونأمل ان لا تعارض وزارة الزراعة القرار الذي سوف نقوم باصداره قريباً".
من جهته انتقد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي قرار وزارة الزراعة وقال ان هذا القرار أدى الى ارتفاع أسعار الخضروات بفارق كبير كما انه لم يضع حداً لاستيراد بعض أنواع الخضروات التي شملها المنع في ظل وجود تجار يقومون باستيرادها عبر المنافذ الحدودية لاقليم كردستان ومن ثم تنقل الى أسواق محافظة البصرة، وأضاف:
"لا يمكن ان يدعم القطاع الزراعي بهذه الطريقة وبالنسبة الى زراعة الطماطم لا يمكن دعم هذا المحصول عندما تنضج الثمار وانما يجب دعم زراعة هذا النوع من الخضروات منذ البداية ولا اعرف ماذا قدمت وزارة الزراعة حتى الآن الى المزارعين هل قدمت لهم الوقود لتشغيل مضخات المياه او المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور وبيوت بلاستيكية في الحقيقة انها لم تقدم لهم شيئا وعليه ليس من المعقول ان تقوم الحكومة في موسم قطف الثمار بمنع استيراد الخضروات والفواكه وكأن هذه هي المشكلة الوحيدة التي ادت الى تعطيل الزراعة وبرأيي ان الحكومة المركزية ماتزال تساهم في تعطيل الزراعة من خلال بحثها عن الربح في التعامل مع المزارعين لانها تبيع الوقود عليهم باسعار مضاعفة في حين ان هذه الاسعار تم اقرارها عندما كان سعر برميل النفط 140 دولار وعندما انخفض سعر النفط في الاسواق العالمية لم تبادر الدولة بخفض اسعار المشتقات النفطية وانا أعتقد ان قرار وزارة الزراعة يخدم بعض المحافظات الشمالية اكثر من كونه يسهم في انعاش الواقع الزراعي لان الخضروات والفواكه المستوردة يتم حالياً ادخالها الى العراق عن طريق منافذ حدودية تقع في اقليم كردستان ومن هناك تنقل الى المحافظات الجنوبية وبالتالي فأن المواطنين هم الضحية".
وقال عضو مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي ان معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار الخضروات تتطلب تشكيل لجان تقوم بوضع تسعيرة موحدة لانواع الخضروات المتوفرة في الأسواق المحلية بهدف حماية المستهلكين من جشع بعض التجار وأصحاب المزارع، واضاف قائلاً:
"يجب دراسة القرارات المتعلقة بدعم القطاع الزراعي بشكل مستفيض قبل اصدراها حتى لا تنعكس سلباً على المواطنين والأزمات التي شهدها العراق في السابق اثبتت وجود تجار يتحينون الفرص لممارسة الاحتكار والجشع وعندما كانت المحاصيل الزراعية المستوردة متوفرة في الاسواق المحلية الى جانب المحاصيل المحلية كانت هناك منافسة في الاسعار تعود بالنفع على المواطنين ولكن هذا الوضع كان يتعارض مع توجهات الدولة في دعم القطاع الزراعي ونحن بين نارين اما ان ندعم قطاع الزراعة من خلال منع استيراد المحاصيل المنافسة للمحاصيل المحلية وفي هذه الحالة ترتفع الاسعار واما ان نسمح باستيراد الخضروات والفواكه وبالتالي يتضرر القطاع الزراعي ولكن للاسف بعض التجار وأصحاب المزارع ينتهزون فرصة دعم الدولة للقطاع الزراعي ويقومون باستغلال المواطنين وعليه من الاجدر تشكيل لجان معنية بتسعير جميع أنواع الخضروات والفواكه المتوفرة في الاسواق وبعد ذلك معاقبة الباعة المخالفين وفي هذه الحالة سوف ندعم المزارعين المحليين وفي نفس الوقت تكون هناك خضروات وفواكه متوفرة باسعار تتناسب مع متوسط دخل المواطن العراقي"
يشار الى ان وزارة الزراعة كانت تهدف من وراء قرارها الى القضاء على ظاهرة اغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المنتجة محلياً فضلاً عن تشجيع المزارعين على زيادة انتاجهم من بعض انواع الخضروات والفواكه لكن تداعيات القرار دفعت مؤخراً بمجلس محافظة البصرة الى معارضة القرار بعد ان كان المجلس من المؤيدين له.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
"قرار وزارة الزراعة ادى الى ارتفاع كبير في أسعار الخضروات والفواكه ونحن مقبلون على شهر رمضان ولابد من خفض اسعار المواد الغذائية ومنها الخضروات والفواكه وبالتالي فأن هذا القرار لايخدم المواطنين بل فيه اجحاف بحقهم وعليه نناشد وزارة الزراعة بالغاء قرارها الذي يقضي بفرض حظر على استيراد بعض انواع الخضروات والفواكه ونحن في مجلس محافظة البصرة عازمون على اصدار قرار يسمح باستيراد جميع أنواع المواد الغذائية ومن ضمنها الفواكه والخضروات عبر المنافذ الحدودية للمحافظة وخلال شهر رمضان على الأقل لان قرار وزارة الزراعة لم يكن مدروساً بدليل ان التجار في محافظة البصرة اصبحوا بعد تطبيق القرار يأتون بالخضروات والفواكه المستوردة من خارج العراق عبر اقليم كردستان وبالتالي يحملون المستهلكين تكاليف نقلها وعلى هذا الأساس يجب عدم فرض قيود على عمليات الاستيراد التي تتم عبر االموانئ والمنافذ الحدودية الواقعة في محافظة البصرة والسماح بدخول نفس المواد من منافذ اخرى ونأمل ان لا تعارض وزارة الزراعة القرار الذي سوف نقوم باصداره قريباً".
من جهته انتقد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة احمد السليطي قرار وزارة الزراعة وقال ان هذا القرار أدى الى ارتفاع أسعار الخضروات بفارق كبير كما انه لم يضع حداً لاستيراد بعض أنواع الخضروات التي شملها المنع في ظل وجود تجار يقومون باستيرادها عبر المنافذ الحدودية لاقليم كردستان ومن ثم تنقل الى أسواق محافظة البصرة، وأضاف:
"لا يمكن ان يدعم القطاع الزراعي بهذه الطريقة وبالنسبة الى زراعة الطماطم لا يمكن دعم هذا المحصول عندما تنضج الثمار وانما يجب دعم زراعة هذا النوع من الخضروات منذ البداية ولا اعرف ماذا قدمت وزارة الزراعة حتى الآن الى المزارعين هل قدمت لهم الوقود لتشغيل مضخات المياه او المستلزمات الزراعية من أسمدة وبذور وبيوت بلاستيكية في الحقيقة انها لم تقدم لهم شيئا وعليه ليس من المعقول ان تقوم الحكومة في موسم قطف الثمار بمنع استيراد الخضروات والفواكه وكأن هذه هي المشكلة الوحيدة التي ادت الى تعطيل الزراعة وبرأيي ان الحكومة المركزية ماتزال تساهم في تعطيل الزراعة من خلال بحثها عن الربح في التعامل مع المزارعين لانها تبيع الوقود عليهم باسعار مضاعفة في حين ان هذه الاسعار تم اقرارها عندما كان سعر برميل النفط 140 دولار وعندما انخفض سعر النفط في الاسواق العالمية لم تبادر الدولة بخفض اسعار المشتقات النفطية وانا أعتقد ان قرار وزارة الزراعة يخدم بعض المحافظات الشمالية اكثر من كونه يسهم في انعاش الواقع الزراعي لان الخضروات والفواكه المستوردة يتم حالياً ادخالها الى العراق عن طريق منافذ حدودية تقع في اقليم كردستان ومن هناك تنقل الى المحافظات الجنوبية وبالتالي فأن المواطنين هم الضحية".
وقال عضو مجلس محافظة البصرة عبد الستار الموسوي ان معالجة ظاهرة ارتفاع أسعار الخضروات تتطلب تشكيل لجان تقوم بوضع تسعيرة موحدة لانواع الخضروات المتوفرة في الأسواق المحلية بهدف حماية المستهلكين من جشع بعض التجار وأصحاب المزارع، واضاف قائلاً:
"يجب دراسة القرارات المتعلقة بدعم القطاع الزراعي بشكل مستفيض قبل اصدراها حتى لا تنعكس سلباً على المواطنين والأزمات التي شهدها العراق في السابق اثبتت وجود تجار يتحينون الفرص لممارسة الاحتكار والجشع وعندما كانت المحاصيل الزراعية المستوردة متوفرة في الاسواق المحلية الى جانب المحاصيل المحلية كانت هناك منافسة في الاسعار تعود بالنفع على المواطنين ولكن هذا الوضع كان يتعارض مع توجهات الدولة في دعم القطاع الزراعي ونحن بين نارين اما ان ندعم قطاع الزراعة من خلال منع استيراد المحاصيل المنافسة للمحاصيل المحلية وفي هذه الحالة ترتفع الاسعار واما ان نسمح باستيراد الخضروات والفواكه وبالتالي يتضرر القطاع الزراعي ولكن للاسف بعض التجار وأصحاب المزارع ينتهزون فرصة دعم الدولة للقطاع الزراعي ويقومون باستغلال المواطنين وعليه من الاجدر تشكيل لجان معنية بتسعير جميع أنواع الخضروات والفواكه المتوفرة في الاسواق وبعد ذلك معاقبة الباعة المخالفين وفي هذه الحالة سوف ندعم المزارعين المحليين وفي نفس الوقت تكون هناك خضروات وفواكه متوفرة باسعار تتناسب مع متوسط دخل المواطن العراقي"
يشار الى ان وزارة الزراعة كانت تهدف من وراء قرارها الى القضاء على ظاهرة اغراق الأسواق المحلية بالمحاصيل الزراعية المنافسة للمحاصيل المنتجة محلياً فضلاً عن تشجيع المزارعين على زيادة انتاجهم من بعض انواع الخضروات والفواكه لكن تداعيات القرار دفعت مؤخراً بمجلس محافظة البصرة الى معارضة القرار بعد ان كان المجلس من المؤيدين له.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
