طالب الناطق باسم معسكر اشرف القوات الامنية العراقية بالانسحاب الى حدود المعسكر وفتح الحصار فيما نفى مستشار وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي قيام القوات الامنية بحصار المعسكر.
ولا تزال المواقف تتجدد وتشهد تباينا بين الاطرافِ السياسية والمعنية بالاحداث التي جرت في الفترة الاخيرة في معسكر اشرف، مابين من يؤيد منحى الحكومة العراقية لفرض السيطرة الامنية على المعسكر وبين من يرفضه، فيما تؤكد قيادات القوات الامريكية إن عدم استخدام القوة المسلحة لاقتحام المعسكر يدل على النوايا الحسنة للحكومة العراقية.
ويقول الناطق باسم مجاهدي خلق مهدي غلباوي لاذاعة العراق الحر ان"القوات العراقية تحاصر المعسكر ونحن مضربون عن الطعام منذ ايام، ولا تسمح لنا القوات العراقية بدفن قتلانا".
واضاف ان "عدد الضحايا وصل الى اكثر من 100 قتيل ومايقارب 500 جريح مصابين بجروح بليغة".
من جانبها نفت الحكومة العراقية تصريحات الناطق باسم معسكر اشرف حيث اوضح مستشار وزارة الحوار الوطني سعد المطلبي لاذاعة العراق الحر ان "سكان المعسكر يعاملون بانسانية من قبل القوات الامنية، وَفق القوانين الدولية ومعاهدة جنيف ولا صحة لما صرح به الناطق باسم معسكر اشرف".
وتطالب منظمات حقوق الانسان الحكومة العراقية بالسماح لها بدخول المعسكر.
وقال رئيس منظمة الدفاع عن حقوق الانسان حسن شعبان لاذاعة العراق الحر ان "دخول منظمات الدفاع عن حقوق الانسان الى داخل المعسكر سيزيل الالتباس في الحقائق ويوقف تضارب التصريحات".
وذكر ان "من حق الحكومة العراقية دخول معسكر اشرف وتطبيق القانون فيه وفرض سيادتها عليه"، مؤكدا ان"على الحكومة ان تحترم المعاهدات الدولية وحقوق الانسان من خلال معاملتها الانسانية لسكان معسكر اشرف".
ولفت مستشار وزارة الحوار الوطني سعد مطلبي الى ان "مركز الشرطة الذي افتتح داخل المعسكر جاء بناء على طلبات بعض قاطنيه، حيث تمارس منظمة مجاهدي خلق ضغوطا عليهم حتي لا يتركوا المعسكر".
وبين ان "سكان اشرف ينقسمون الى ثلاثة مجموعات حيث المجموعة الاولى من ساكني المعسكر ترغب بالعودة الى اوربا، وعددهم الف شخص والمجموعة الثانية ليسوا مطلوبين من ايران وربما يعودون تبقى المجموعة الاخيرة التي اختلقت المشكلة تحاول الحكومة العراقية ايجاد مخرج لهم عبر منظمة الصليب الاحمر ومنظمة اللاجئين".
وكان الناطق باسمِ الحكومة العراقية علي الدباغ قال ان دخول القوات الامنية لمعسكر اشرف في الثامن والعشرين من تموز جاء لانشاء مركز للشرطة فيه، وهي خطوة باتجاه فرض سيادة الحكومة على جميع المواقع والمنشآت التي كانت القوات الاجنبية تسيطر عليها.
