صوت مجلس بابل بالإجماع على قرار يلزم دوائر المحافظة بتسديد المبالغ التي يجبونها كضرائب وغرامات ورسوم الى صندوق تحت تصرف الحكومة المحلية، من اجل تقديم الخدمات الضرورية ولتفادي الأزمة المالية التي تمر بها المحافظة التي اعلنت ان مديونيتها تجاوزت 143 مليار دينار.
وقال رئيس المجلس كاظم مجيد تومان على هامش جلسة التصويت ان قانون المحافظات يسمح باصدار تشريعات للتصرف بالاموال التي تقوم بجبايتها الدوائر واستغلالها في مشاريع خدمية، على ان لا يتعارض ذلك مع القانون الاتحادي.
واضاف ان مديري الدوائر الذين حضروا الجلسة ابدوا تحفظهم على القرار، بسبب وقوعهم تحت التأثير الوظيفي والتبعية للوزارات المعنية، لافتا الى ان قرار انتزاع الموافقة من الوزارات امر شاق لحداثة التجربة، لكنه سيتحقق قريبا،ولاسيما ان القانون يسمح بذلك.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
