عقدت وزارة المهجرين والمهاجرين صباح الاربعاء ببغداد بالتعاون مع قيادة عمليات بغداد وبمشاركة شيوخ عشائر قضاء ابي غريب مؤتمرها الاول للعودة الجماعية الذي يهدف الى اعادة الآف العائلات المهجرة من القضاء.
وقال وزير المهجرين عبد الصمد سلطان ان سبب اختيار قضاء ابي غريب دون سواه لان هناك 17000 عائلة هجرت من هناك ونريد ان نبحث بالتعاون مع الاطراف المشاركة في المؤتمر تهيئة كافة مستلزمات العودة الجماعية لعدة الاف من تلك العائلات خلال الايام القليلة القادمة، وقد خصصت الاموال اللازمة لذلك.
من جهتها اكدت قيادة عمليات بغداد وعلى لسان الفريق الركن عبود قمبر موقفها من المتجاوزين على دور المهجرين والذين يرفض عدد كبير منهم اخلاء تلك الدور واوضح قائلا: المهجر هو من هجر من منطقة الى اخرى، ولكن ان يكون المتجاوز من نفس المنطقة بحجة انه مهجر فهذا مرفوض، وسنجبره على اخلاء الدار بقوة القانون ان تطلب الامر.
في السياق ذاته كشف الناطق المدني باسم خطة فرض القانون تحسين الشيخلي عن ان الخطة ستضطلع بمهام جيدة تتجاوز تأمين الوضع الامني للعائلات العائدة اذ يقول: ستضطلع خطة فرض القانون بمسألة اعادة دمج المهجر بالمجتمع من جديد وازالة الاثار الاجتماعية والنفسية التي عانتها العائلات المهجرة خلال السنوات الماضية الى جانب العمل على اشاعة اجواء السلم المجتمعي في مناطق العودة.
غير ان رئيس لجنة المهجرين في المجلس البلدي لقضاء ابي غريب هيثم الربيعي يجد ان توفير فرص العمل هو المفتاح لاقناع العائلات المهجرة بالعودة حيث يقول: كل من هجر من قضاء ابي غريب عموما ومن ناحية النصر والسلام التي شهدت اكبر عمليات التهجير بوجه خاص كان له مصدر رزق يعيش منه، هذا المصدر غير موجود الآن فعلى الجهات الحكومية ان ارادت عودة العائلات ان توفر لها اولا مصادر للعيش، وهذا يتطلب جهدا من جميع اجهزة الدولة وبدون هذا الامر لن تكون هنالك عودة حقيقية، حسب تعبيره.
