شهدت احدى قاعات كبرى فنادق بغداد مشاركة شخصيات سياسية ورجال دين ومسؤولين في الحكومة والجهات الامنية والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية في الاحتفالية التي نظمتها وزارة حقوق الانسان لاحياء الذكرى العشرين لليوم السنوي لحقوق الانسان في الاسلام.
وكانت تلك التظاهرة انطلقت في العالم الاسلامي عام 1989 بعد موافقة وزراء خارجية الدول الاسلامية في مؤتمرهم التاسع عشر في القاهرة على لائحة رسمية لحقوق الانسان انبثقت تفاصيلها من ثقافة الفكر الاسلامي الذي يؤكد ان الدين هو المعاملة بحسب ما جاء بكلمة رئيس ديوان الوقف السني الشيخ احمد عبد الغفور السامرائي الذي طالب الجميع بالتجرد من الولاءات الطائفية والحزبية عند مبدأ الحقوق التي وصفها بالقاسم المشترك الذي يجمع المجتمع العراقي تحت مظلة قضية واحدة وهي توظيف تلك المعاني والوصول بها الى ان الدين الاسلامي انساني ويحافظ على كرامة الانسان.
وفيما لائحة حقوق الانسان في الاسلام تطول وتعرض بمطالب العدالة والمساواة والحياة الكريمة والملكية والتعليم وحرية العقيدة والتعبير عن الرأي وغيرها من الضمانات
يؤكد مدير مركز الرافدين لضمان حقوق الانسان الدكتور نصر حامد عبود ان الكثير من تلك الحقوق مازالت مغيبة داخل الواقع العراقي الذي يعاني من تراكمات اثار الحروب وكثرة الازمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي ابعدت الناس عن التفكير بالمطالبة بحقوقهم، وشغلت اصحاب القرارعن ملف حقوق الانسان الذي يحتاج الى حملة توعية وتثقيف يشترك بها الجميع لضمان تحصيل ما فيه من حقوق.
ومن جهتها عضو مجلس النواب سميرة الموسوي لفتت الى ان الدستور العراقي افرد جانبا من اهتماماته ومعالجاته الى قضية حقوق الانسان وضمان تحقيق الحريات التي قد لا يتذوق طعمها الناس بحسب الموسوي بين ليلة وضحاها، مشيرة بذلك الى ان العملية تحتاج الى مزيد من الصبر والجهد، مع وجود تلكؤ من قبل وزارة حقوق الانسان في المطالبة بايقاف التجاوزات والحد من الانتهاكات التي يتعرض لها الانسان في العراق.
وردا على من يصف وزارتها بالضعيفة الاداء اوضحت وزيرة حقوق الانسان وجدان سالم ان الوزارة عملت خلال فترة تعتبر الاكثر تعقيدا في تاريخ العراق وبجهود فردية وبامكانيات متواضعة وقلة دعم من الحكومة، وهي تقول انا راضية على ماتحقق من انجازات ومكاسب في قضية حقوق الانسان في العراق.
المزيد من التفاصيل في الملف الصوتي للتقرير.
